Monthly Archives: July 2008
اظهار نگرانی سازمان عفو بين الملل در مورد وضعيت کردها در ايران
اظهار نگرانی سازمان عفو بين الملل در مورد وضعيت کردها در ايران
30/07/2008
يک گروه مدافع حقوق بشر اعلام کرد که جمهوری اسلامی ايران برای ممانعت از تبعيض عليه جمعيت کرد ايران کوتاهی ميکند و هشدار داد اين معضل احتمالاً در حال وخيم تر شدن است.
امروز چهارشنبه سازمان عفو بين الملل در گزارش جديد خود گفت زنان کرد با قواعد اجتماعی سخت گيرانه ای مواجه هستند که به نابرابری در آموزش و پرورش، ازدواج های اجباری، خشونت خانوادگی، و حتی قتل های ناموسی، منجر شده است. گزارش ميگويد جمهوری اسلامی برای پايان دادن به اين «تسلسل خشونت» و کمک به رفع تبعيضات عليه زنان کرد، به اندازه کافی اقدامی انجام نداده است.
سازمان عفو بين الملل ميگويد جامعه کرد از يک تبعيض ريشه دار در رنج و مشقت به سر ميبرد. گزارش دولت ايران را متهم ميکند کردهائی که جهت بهبود وضع حقوق بشر مبارزه ميکنند را با جرائم جنائی اقدام عليه امنيت ملی، هدف قرار داده است.
سازمان عفو بين الملل ميگويد محمد صادق کبودوند فعال حقوق بشر کرد در ايران را بخاطر تأسيس سازمان حقوق بشر کردستان، به ١٠ سال زندان، محکوم کرده اند. گزارش همچنين ميگويد که هانا عبدی دانشجوی رشته روانشناسی به دليل عضويت در يک تشکيلات حقوق زنان به ٥ سال زندان محکوم شده است.
طبق تخمين سازمان ديده بان حقوق بشر، جمعيت ١٢ميليونی کرد، پانزده درصد جمعيت ايران را تشکيل ميدهد.
ئێران: ده‌ستدرێژی بۆ سه‌ر مافه‌کانی مرۆڤی که‌مایه‌تی کورد
ئێران: ده‌ستدرێژی بۆ سه‌ر مافه‌کانی مرۆڤی که‌مایه‌تی کورد
2008-07-30
رێكخراوی لێبوردنی نێونه‌ته‌وه‌یی له راپۆرتی نوێی خۆیدا نیگه‌رانی له په‌ره‌گرتنی سه‌ركوتی كورده‌كانی ئێران‌و به‌تایبه‌تی چالاكانی مافه‌كانی مرۆڤی كورد ده‌ربڕی.
به‌پێی راپۆرتی BBC، رێكخراوی لێبوردنی نێونه‌ته‌وه‌یی رایگه‌یاند، كه‌مینه‌ی كورد له ئێراندا به‌هۆی پێشێلكردنی مافه كۆمه‌ڵایه‌تی، سیاسی‌‌و فه‌رهه‌نگییه‌كانیانه‌وه له ئازاردان‌و ناوچه كوردنشینه‌كان له‌باری ئابوورییه‌وه له به‌رچاو ناگیرێن‌و له دانی كار به كورده‌كاندا هه‌ڵاواردن هه‌یه.
له‌م راپۆرته‌دا هاتووه، ژنانی كورد له‌ته‌ك هه‌ڵاواردنی چه‌ند قاتدا به‌ره‌وڕوون، چوونكه له كۆمه‌ڵگای كورددا رێوشوێنی كۆمه‌ڵایه‌تیی توند هه‌ن‌و ئه‌م هه‌ڵاواردنه كاتێك خراپتر ده‌بێ كه ده‌وڵه‌ت هه‌وڵێك بۆ پشتگیری له مافه‌كانی ژنان نادات.
له‌م پێوه‌ندییه‌دا “درووری دایك” له رێكخراوی لێبوردنی نێونه‌ته‌وه‌یی به BBCی وت: ژنانی كورد له گه‌ڵ كێشه‌ی به‌شوودانی زۆره‌ملێ له ته‌مه‌نی خواره‌وه‌دا به‌ره‌وڕوون، قه‌تڵه نامووسییه‌كان له ناوچه كوردنشینه‌كاندا باوه‌‌و زۆر جار شایه‌تی خۆكوژیی ژنانین.
رێكخراوی لێبوردنی نێونه‌ته‌وه‌یی هه‌روه‌ها ده‌ڵێ، هه‌ڵاواردنی ریشه‌دار له نێو كورده‌كانی ئێراندا بۆته هۆی سه‌رهه‌ڵدانی وه‌چه‌یه‌ك له‌و چالاكانه‌ی كه خوازیاری پشتگیری له مافه‌كانی كه‌سانی دیكه‌ن.
به وته‌ی ئه‌م رێكخراوه چالاكانی پشتیوانی مافه‌كانی مرۆڤی كورد، رۆژنامه‌ڤانان‌و چالاكانی سیاسی یان كۆمه‌ڵایه‌تی له گه‌ڵ ده‌ستبه‌سه‌ركردنی سه‌ره‌ڕۆیانه‌‌و دادگایی‌كردندا به‌روڕوون‌و هێندێكیان ته‌نانه‌ت به تێپه‌ڕكردنی ئه‌م ره‌وته به زیندان مه‌حكووم كراون یان پاش دادگایی كردنی نادادپه‌روه‌رانه حوكمی ئێعدامیان بۆ ده‌ركراوه.
شایانی باسه نزیكه‌ی 12 میلیۆن كورد له ئێراندا ده‌ژین كه نزیكه‌ی 15 له سه‌دی حه‌شیمه‌تی ئه‌م وڵاته پێك دێنن.
Refworld | Iran: Human rights abuses against the Kurdish minority 2008
PDF Report: Iran: Human rights abuses against the Kurdish minority
Refworld | Iran: Human rights abuses against the Kurdish minority
Title, Iran: Human rights abuses against the Kurdish minority. Publisher, Amnesty International.
ايران: متخصصين ايدز/اچ آی وی را آزاد کنيد
(HUMAN RIGHTS WATCH)
ايران: متخصصين ايدز/اچ آی وی را آزاد کنيد
پزشکان دستگير شده بدون اعلام اتهام و در محل نا مشخص حبس شده اند
(نيويورک،21 جولای، 2008)- سازمان ديدبان حقوق بشر امروز اظهار داشت که مقام های مسئول در ايران بايد دو پزشک حبس شده را که به دليل فعاليت هاشان در زمينه بيماری ايدز و اچ آی وی شهرت جهانی دارند، آزاد يا که تفهيم اتهام کنند.آرش و کاميار علايی دو برادر اند که در اواخر ماه ژوئيه توسط نيروهای امنيتی در ايران بدون اعلام اتهام دستگير شدند و محل نگهداری آنها نيز مشخص نيست.
در روز بيست و دوم ماه ژوئيه، نيروهای امنيتی آرش علايی را بازداشت کرده و او را شبانه در محلی نامشخص نگاه داشتند. روز بعد نيروهای امنيتی آرش علايی را به خانه اش همراهی کردند و کاميار علايی را نيز دستگير کرده و مدارک و وسايل متعلق به دو برادر را توقيف کردند. هنوز مشخص نيست که آيا مقامات مسئول قصد تفهيم اتهام به دو برادر را دارند و تاکنون دلايل بازداشت ايشان اعلام نشده است. علاوه بر اين، مقامات مسئول از آشکار کردن اطلاعات مربوط به محل نگهداری برادران علايی سرباز می زنند و ايشان را از دسترسی به وکیل محروم کرده اند.
جو آمون، مدير برنامه ايدز/آچ آی وی سازمان ديدبان حقوق بشر گفت: “برنامه ايدز/اچ آی وی ايران برای مقابله جدی با همه گيری بيماری ايدز در جهان معتبر است. دولت ايران متوجه شده است که برای مبارزه موفق با ايدز بايد با تعهد با تلاش های جهانی برای مبارزه با اين بيماری همراه شده، با جامعه مدنی همکاری کرده، و با مسائل تابو از جمله مسائل جنسی و مواد مخدر مواجه شود. دستگيری برادران علايی بدون اتهام تاثير نا اميد کننده اي روی تمامی اين تلاش ها دارد.”
آرش و کاميار علايی در ايران و در سطح بين المللی برای تلاش ها و همکاری شان با برنامه های درمانی و پيشگيری بيماری ايدز/اچ آی وی شهرت دارند. بيش از بيست سال است که برادران علايی در زمينه برخورد با مشکلات مربوط به استفاده از مواد مخدر با توجه ويژه به انتقال ايدز/اچ آی وی فعال بوده اند و نقشی کليدی برای وارد کردن اين مسائل به برنامه های بهداشت و درمان ملی داشته اند. اين دو برادر از نزديک با دولت و رهبران مذهبی همکاری کرده اند تا بتوانند حمايت آنها را برای کمپين های آموزشی روی مساله انتقال ايدز که شامل برنامه های مخصوص جوانان و برنامه های ايدز و کاهش آسيب های ناشی از آن در زندان هاست، جلب کنند. ايشان همچنين با برگزاری و شرکت در کارگاه های آموزشی در کشور های همسايه، تخصص خود را در اختيار ساير متخصصين بهداشت و درمان در افغانستان و تاجيکستان گذاشته اند.
ايران عضو کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی است و از اين رو التزام قانونی دارد که به طور اختياری افراد را دستگير و بازداشت نکند و حقوق ملتزم روند احقاق حق هر بازداشت شده را که شامل اعلام بدون تاخير دلايل دستگيری، اعلام هر اتهامی که باید تفهيم شود، حق دسترسی به وکيل و مشاور حقوقی، و حق حضور در مقابل مامور قضايی برای مشخص شدن قانونی بودن بازداشت، محترم بشمارد.
آنون گفت: “مقامات ايرانی هم اکنون برادران علايی را بيش از سه هفته است که بازداشت کرده اند. مگر اينکه مقامات مسئول مدارکی ارائه کنند و تفهيم اتهام کنند و آنها را در مقابل يک دادگاه مستقل محاکه کنند که روند احقاق حق ايشان زايل نگردند، اين مردان بايد فوراً آزاد شوند.”
آرش و کاميار برای شرکت در برنامه های تخصصی و در اختيار گذاشتن تجربه هاشان در ايران در زمينه پيشگيری و درمان ايدز/اچ آی وی علايی به کشور های مختلف، از جمله ايالات متحده آمريکا، سفر کرده اند. کاميار علايی هم اکنون کانديدای دکترای رشته بهداشت عمومی در دانشگاه ايالتی نويورک در آلبانی است. هيچکدام از اين دو به عنوان افراد درگير در مسائل سياسی شناخته شده نيستند.
آمون گفت: ” دو هفته ديگر قرار است که بيست و پنج هزار نفر از اقصی نقاط جهان برای يک همايش بين المللی ايدز در مکزيک حاضر شوند و آرش قرار است که برنامه مبتکرانه اچ آی وی ايران را معرفی کرد و ارائه دهد. اين همايش به مساله جايگاه ما در پيشرفت و يا شکست در مبارزه با ايدز توجه خواهد کرد. نمی توان از کشور ايران انتظار داشت که در اين کار پيشرفتی کند در حالی که به وضوح حقوق انسانی دو تن از ارزشمند ترين فعالين در اين زمينه را پايمال می کند.”
برای اطلاعات بيشر از فعاليت های سازمان ديدبان حقوق بشر در زمينه ايران به اين وبگاه مراجعه کنيد:
http://hrw.org/doc/?t=hivaids&document_limit=0,5
From: http://hrw.org/persian/docs/2008/07/21/iran19410.htm
Israel, Iran and the Bomb
By JOHN R. BOLTON
July 15, 2008; Page A19
Iran’s test salvo of ballistic missiles last week together with recent threatening rhetoric by commanders of the Islamic Republic’s Revolutionary Guards emphasizes how close the Middle East is to a fundamental, in fact an irreversible, turning point.
Tehran’s efforts to intimidate the United States and Israel from using military force against its nuclear program, combined with yet another diplomatic charm offensive with the Europeans, are two sides of the same policy coin. The regime is buying the short additional period of time it needs to produce deliverable nuclear weapons, the strategic objective it has been pursuing clandestinely for 20 years.
And yet, true to form, State Department comments to Congress last week – even as Iran’s missiles were ascending – downplayed Iran’s nuclear progress, ignoring the cost of failed diplomacy. But the confident assumption that we have years to deal with the problem is high-stakes gambling on a policy that cannot be reversed if it fails. If Iran reaches weaponization before State’s jaunty prediction, the Middle East, and indeed global, balance of power changes in potentially catastrophic ways.
And consider what comes next for the U.S.: the Bush administration’s last six months pursuing its limp diplomatic efforts, plus six months of a new president getting his national security team and policies together. In other words, one more year for Tehran to proceed unhindered to “the point of no return.”
We have almost certainly lost the race between giving “strong incentives” for Iran to abandon its pursuit of nuclear weapons, and its scientific and technological efforts to do just that. Swift, sweeping, effectively enforced sanctions might have made a difference five years ago. No longer. Existing sanctions have doubtless caused some pain, but Iran’s real economic woes stem from nearly 30 years of mismanagement by the Islamic Revolution.
More sanctions today (even assuming, heroically, support from Russia and China) will simply be too little, too late. While regime change in Tehran would be the preferable solution, there is almost no possibility of dislodging the mullahs in time. Had we done more in the past five years to support the discontented – the young, the non-Persian minorities and the economically disaffected – things might be different. Regime change, however, cannot be turned on and off like a light switch, although the difficulty of effecting it is no excuse not to do more now.
That is why Israel is now at an urgent decision point: whether to use targeted military force to break Iran’s indigenous control over the nuclear fuel cycle at one or more critical points. If successful, such highly risky and deeply unattractive air strikes or sabotage will not resolve the Iranian nuclear crisis. But they have the potential to buy considerable time, thereby putting that critical asset back on our side of the ledger rather than on Iran’s.
With whatever time is bought, we may be able to effect regime change in Tehran, or at least get the process underway. The alternative is Iran with nuclear weapons, the most deeply unattractive alternative of all.
But the urgency of the situation has not impressed Barack Obama or the EU-3. Remarkably, on July 9, Sen. Obama, as if stumbling on a new idea, said Iran “must suffer threats of economic sanctions” and that we needed “direct diplomacy . . . so we avoid provocation” and “give strong incentives . . . to change their behavior.” Javier Solana, chief EU negotiator, was at the time busy fixing a meeting with the Iranians to continue five years of doing exactly what Mr. Obama was proclaiming, without results.
John McCain responded to Iran’s missile salvo by stressing again the need for a workable missile defense system to defend the U.S. against attacks by rogue states like Iran and North Korea. He is undoubtedly correct, highlighting yet another reason why November’s election is so critical, given the unceasing complaints about missile defense from most Democrats.
Important as missile defense is, however, it is only a component of a postfailure policy on Iran’s nuclear-weapons capacity. In whatever limited amount of time before then, we must face a very hard issue: What will the U.S. do if Israel decides to initiate military action? There was a time when the Bush administration might itself have seriously considered using force, but all public signs are that such a moment has passed.
Israel sees clearly what the next 12 months will bring, which is why ongoing U.S.-Israeli consultations could be dispositive. Israel told the Bush administration it would destroy North Korea’s reactor in Syria in spring, 2007, and said it would not wait past summer’s end to take action. And take action it did, seeing a Syrian nuclear capability, for all practical purposes Iran’s agent on its northern border, as an existential threat. When the real source of the threat, not just a surrogate, nears the capacity for nuclear Holocaust, can anyone seriously doubt Israel’s propensities, whatever the impact on gasoline prices?
Thus, instead of debating how much longer to continue five years of failed diplomacy, we should be intensively considering what cooperation the U.S. will extend to Israel before, during and after a strike on Iran. We will be blamed for the strike anyway, and certainly feel whatever negative consequences result, so there is compelling logic to make it as successful as possible. At a minimum, we should place no obstacles in Israel’s path, and facilitate its efforts where we can.
These subjects are decidedly unpleasant. A nuclear Iran is more so.
Mr. Bolton, a senior fellow at the American Enterprise Institute, is the author of “Surrender Is Not an Option: Defending America at the United Nations” (Simon & Schuster, 2007).
Source: http://online.wsj.com/public/article_print/SB121607841801452581.html
نامه اي از فرزاد کمانگر , طلب عفو از چه و به که ؟
به نام آزادي
تعريف دقيق جرم سياسي و پيرو آن زنداني سياسي در هيچ جاي قاموس حقوقي – کيفري جمهوري اسلامي مشخ
ص نشده که به تابع آن در مظان هرگونه اتهام ناسره و نامربوط قراردادن شخصي که طبق استانداردهاي حقوقي معقول در جهان متهم سياسي به شمار مي آيد امري رايج باشد ، اساساً در جايي که بعضي ها خود را فراتر از قانون ميدانند ، بدون داشتن تحصيلات آکادميک حقوقي يا سياسي خود را بهترين و نادرترين سياستمداران و عالمان علم قضا به حساب مي آورند و عملکرد سياسي خود را نيز تنها آلترناتيو سياسي در زمان غيبت امام زمان (عج) دانسته و به طبع تمامي اقشار جامعه ايران را پيرو محض و مطيع سياستهاي خود پنداشته و نتيجتاً هيچ مسلک و شيوه سياسي را به رسميت نشناخته و بالاتر از آن براي بقيه آحاد ملت نيز مجاز و روا نميدانند . بنابراين جاي تعجب نيست که اين عده با فراق خاطر کامل کسي ديگر را به جز خود صاحب صلاحيت اظهار نظر در امور سياسي نداند مگر آنکه به تائيد يا تمجيد رياکارانه از آنها پرداخته و اظهار علني هيستريک حمايت خود را از سياستهاي رسمي اين طبقه دستمايه سوداي رسواي خويش قرار دهد .
فعالبت سياسي به معناي مصطلح و رايج عصيان نيز از طرف اين گروهها تنها براي کساني که از اسلام سياسي ، تمام جنبه هاي انسان ساز ، لطيف و روحاني با قوانين مدون و محکم جهت پي ريزي جوامع سالم و با نشاط بشري را يکجانبه به کناري گذاشته و بنا به گفته خود با تفکر ايام آغازين ظهور اسلام فقط ” الجنة تحت ظلال السيوف ” و ” النصر بالرعب ” را فرا گرفته اند ، بنابراين جاي تعجب نيست که در نظام نظري و حقوقي اين عده مصاديق فعاليت سياسي ، جرم سياسي ، اتهام سياسي و زنداني سياسي احصا نشده است . سخن کوتاه آنکه ، اينجانب فرزاد کمانگر بعنوان يک شهروند ايراني داراي حقوق مشروع و عرفي پذيرفته شده در قانون ايران و جهان و بعنوان کسي که وزارتخانه آموزش و پروش همين حاکميت اينجانب را صاحب صلاحيت تعليم به فرزندان اين آب و خاک دانسته ، اکنون طبق رول معمول حقوق بين الملل ، طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر و طبق تعاريف مقبول خردورزان سياسي در جهان خود را مصداق بارز و کامل يک زنداني سياسي ميدانم که از بد حادثه در بد زمان و بدمکاني که تعريف ساده از جرم سياسي در لفاف عناوين عجيب و شگفت ، نظير حرب با خدا ، افساد في الارض ، اقدام عليه امنيت ملي به تنگ نظرانه ترين و غير دموکراتيک ترين وجه گرفتار آمدم ، توجه خوانندگان را به موارد مطروحه زير جلب مينمايم تا سير دادرسي در مورد پرونده من در دستگاه عدالت فعلي ايران روشن تر شود
:
1-اينجانب در تاريخ 27/5/85 در شهر تهران به دليل تحت مظان قرار داشتن به فعاليت سياسي غير مجاز بازداشت شدم ، عليرغم تصريح قانون اساسي به حق متهم مبني بر داشتن وکيل 16 ماه از اين حق محروم بودم ، يعني بعد از 16 ماه تحمل سخت ترين انواع شکنجه تحت لواي بازجويي که برخلاف موارد مطروحه در قانون حفظ حقوق شهروندي بوده و شرح کوتاهي از آن را در رنجنامه اي که قبلاً نگاشتم ذکر شده است . البته لازم به ذکر است که در شهر کرمانشاه دادستان انقلاب وقت ضمن بي اعتنايي به اصل تفهيم اتهام با صدور دستور به ضابطين قوه قضائيه خواستار تداوم شکنجه و فشار بيشتر جهت پذيرش گناه مرتکب نشده اينجانب شد (که اگر بازپرس شعبه 14 امنيت تهران دستور بازگشت ما را به تهران نميداد بي گمان زنده نبودم) و حتي کار را به آنجا رسانيدند که مراحل آغازين تشکيل پرونده به گفته خودشان انجام “تحقيقات فني ” هنگامي که نه جرمي ثابت شده و نه جلسه دادرسي برگزار شده و بدون داشتن وکيل هرگونه اتهامي را به اينجانب وارد مي ساختند و صراحتاً و با کمال خوشحالي از صدور حکم اعدام من خبر ميدادند
.
2-در خلال دوره 16 ماهه در کارخانه متحول سازي وزارت اطلاعات و بعد از اعزام از کرمانشاه به تهران دفعتاً وطي يک عمليات محيرالعقول عناوين اتهامي قبلي اينجانب نظير عضويت در حزب پزاک ، حمل مواد منفجره ، اقدام به شروع بمب گذاري و حتي بمبگذاري از نامه اعمال من محو شده و اتهام خلق الساعه جديدي به نام عضويت در حزب کارگران کردستان ترکيه ؟!!! برايم تجويز شد . البته بنا به عادت مافي السبق بدون هيچگونه مستند و مدرکي ، حتي جعلي و ظاهري .
3-در همان ايام مذکور شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران معلوم نيست که چرا و چگونه ناگهان قرار عدم صلاحيت خود به طرفيت دادگاه انقلاب سنندج را صادر نمود.
4-تحمل نزديک به دو ماه انفرادي همراه با شکنجه هاي وحشتناک توسط مسئول بازداشتگاه اطلاعات سنندج که مشخص نبود اعمال اين حجم عظيم فشار و شکنجه به چه جهت و در خدمت کدامين هدف و مقصود بود ؟ چرا که در طول اين مدت نه تفهيم اتهام جديدي شده بودم و نه حتي يکبار ، يک سئوال جديد هم از من پرسيده شد و سرانجام اين قصه صدور قرار عدم صلاحيت اين بار به طريق معکوس از طرف دادگاه انقلاب سنندج به طرفيت شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران تکرار شد ، گويا حضرات به اين نتيجه رسيده بودند که تنوعي در اعمال شکنجه اينجانب قرار دهند و طبعيت مهرپرور و مهرورز خود را در هر سه مرکز استان به من نشان داده و ترجيحاً به من فهمانده شود ، به هر کجا که روي “آسمان همين رنگ است
”
5-و بالاخره ميرسيم به اوج شاهکار اين سناريو امنيتي – قضائي ، يعني مرحله تشکيل دادگاه ، مرحله تشکيل جلسه دادرسي و نهايتاً صدور حکم ، البته خواننده متوجه باشد که دستگاه قضائي در هجدهمين ماه پس از دستگيري به اين نتيجه رسيد که اتلاف فرصت ديگر کافي است و اين پرونده بايد سريعاً ختم به خير شود و اين نيت خيرخواهانه حتي به جلسه دادگاه نيز سرايت نمود و اينجانب در طي کمتر از 7 دقيقه (بله درست خوانديد ، فقط هفت دقيقه) که 3 دقيقه آن صرف قرائت کيفر خواست گرديد ، مستحق اعدام تشخيص داده شدم ، آنهم در دادگاهي که طبق نص صريح اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي بايد به شکل علني با حضور وکيل و در حضور هيئت منصفه برگزار ميگرديد ، که هيئت منصفه و علني بودن دادگاه فوق هيچگونه مفهوم و وجود خارجي نداشته و حتي به وکيل اينجانب نيز قبل از دادگاه و در هنگام دادگاه اجازه صحبت کردن حتي در حد سلام و عليک با من را ندادند و حتي فرصت قانوني دفاع از من را نيز پيدا نکرد . قابل ذکر است در کيفرخواست فقط اتهام عضويت در پ.ک.ک در دادگاه به من ابلاغ شد
.
6-قاضي پرونده يکماه بعد، طي يک پروسه تشريفاتي هنگام ابلاغ حکم به اينجانب صراحتاً اعلام نمود که وزارت اطلاعات قبل از صدور حکم دادگاه محاربه تو را مسلم و قطعي تشخيص داده و حداقل حکم مورد انتظار را اعدام دانسته ، البته اين موضوع چندان براي من تازگي نداشت زيرا که تمامي بازجويان اطلاعات در هر سه شهر از همان روزهاي آغازين بازجويي پيشاپيش تاکيد موکد داشتند که “ما تشخيص ميدهيم که چه کسي چه حکمي بايد بدهد و حکم تو نيز بايد اعدام باشد” (عين گفته بازجوهاي پرونده)
توجه به موارد مشروحه فوق که فقط مشتي از خروار است براي عبرت گيرندگان مايه تاسف است ،چرا که دستگاه اطلاعاتي – امنيتي کشور با نقض مکرر و فاحش نص صريح قوانين مصوبه جمهوري اسلامي و در راس آن اصول قانون اساسي مانند اصل 20 (يکسان بودن همه در برابر قانون)، اصل 23 (ممنوعيت تفتيش عقايد) ، اصل 35 (داشتن حق وکيل) ، اصل 37 (اصل برائت) ، اصل 38 (ممنوعيت شکنجه) ، اصل 39 (ممنوعيت هتک حرمت و حيثيت ) ، اصل 57 (استقلال قوا) ، و اصل 166 (مستدل و مستند بودن احکام) ، اصل 168 (علني بودن دادگاه جرايم سياسي) و نقض قوانين حقوق شهروندي ، نقض آئين دادرسي و نقض آئين نامه داخلي سازمان زندانها ، از يکطرف ، يکسره خط بطلان برآنچه که در متن قوانين جمهوري اسلامي ذکر شده ميکشد و از طرف ديگر در مقام زننده اتهام – بازجو – بازپرس ، دادستان و قاضي قرار گرفته و نهاد به ظاهر زير مجموعه قوه مجريه بسي بالاتر از قوه قضائيه براي خود شان قائل است گويا “پريرو تاب مستوري ندارد ، در ار بندي سر از روزن درآرد
”
چنين به نظر ميرسد صدور احکام سنگين براي فعالان مدني در مناطق کردنشين مقابله اي جدي براي سرکوب اين حرکتهاست و صدور احکام اعدام ما نيز بنا به ملاحضات سياسي و مقاوله هاي سياسي با احزاب تازه به قدرت رسيده (شما بخوانيد تازه مسلمان) يکي از همسايگان غربي است که در کشتارهاي قومي يد طولايي از 1915 تا کنون دارد ، اين حکم اعدام نوعي پيش کشي سياسي و کرنشي منفعلانه و ذليلانه از طرف يکي از شرکاي همخوابگي ايدئولوژيکي به شريک ديگر است که البته عليرغم به ظاهر واحد در هدف ، و تبين مسير ، نظرات کاملاً متنافري از هم دارند
.
حال با توجه به آنچه که شرحش دادم ، آيا من شايسته حکم اعدام بوده ام ؟ و آيا اينجانب جهت حفظ زندگي خود بايد تقاضاي عفو نمايم ؟ عفو و عذر تقصير از چه و به که ؟ آيا آناني که حتي قانون مکتوب خود را به کرات زير پا گذاشته و به قانون نانوشته و خودسرانه خود حکم به شکنجه و اعدام ميدهند ، در اين راه با دست و دلبازي تمام زندگي بخشش ميکنند به درخواست عفو مستحق تر نيستند ؟
فرزاد کمانگر
زندان رجايي شهر کرج
بند بيماران عفوني و متادوني
25/4/87
KNCNA; Iran: The Last Executioner of Children and Women in the Modern World
Iran: The Last Executioner of Children and Women in the Modern World
Kurdish National Congress of North America Inquiries
News from the KNC Public Relations Committee
Contact: Mrs. Soraya Fallah
818-434-9609
Iran: The Last Executioner of Children and Women in the Modern World
California. June 28, 2008. The Iranian Islamic authorities, soon after they tightened their grip on the country in 1979, following the overthrow of the Shah’s tyrannical establishment, have been suppressing every basic human, religious, and ethnic right in Iran.
This, in essence, is a grave violation of every democratic principle. Months after they established their religious sectarian rule, and on an order from Khomeini, the Iranian authorities sent their forces to Kurdistan-Iran in order, as they put it, to wipe out the “foreign agents.” They declared a so-called “Jihad” against the Kurdish people. Their jihad did not even spare pregnant women and children sleeping in their cradles.
After regaining control over Kurdistan, instead of working to bring tranquility to the people and show concern for their welfare, the Iranian regime continued the same policies of its predecessor, the Shah’s despotic regime. The Iranian regime maintained the policy of persecuting Kurdish human rights advocates and freedom seekers. In 1989, Iranian regime used the negotiation tactics to trap the Secretary General of Kurdistan Democratic Party of Iran (KDPI), Dr. Abdurrahman Qasmlu along with two of KDPI leadership members in Vienne, and murdered them while they were negotiating terms to find a peaceful solution to the Kurdish national demands within a democratic Iran. They were slain while sitting at the negotiation table. This pattern of suppression and murder was repeated in 1992 in Berlin when Qasmlu’s successor, Abdurrahman Sharafkandi along with several of his supporters were murdered after returning from a peace conference. Dozens of other Iranian Kurdish democratic and human rights activists who had fled to Kurdistan-Iraq to escape a certain death were murdered by Iranian co-conspirators and agents who followed them to Iraq and executed them.
According to the Amnesty International’s recent report (2008), Iran is the only country in the world that still executes children and child offenders (those accused of committing an offense when they were under 18 years of age). In the past decade, the Iranian regime sentenced 177 child offenders to death, of which 34 executions have already taken place. Their ages ranged from 12 to 17 years. The remaining 114 await execution. Today, Iran accounts for 73% of all juvenile executions worldwide.
The theocratic state has also launched a campaign of suppression against women and women’s
organizations who are advocating for human rights for women. Iranian women’s groups have
been peaceably assembling and using democratic means to try to make the regime to grant them more freedom. Their civic movement has proved to be effective to promote the idea of social justice where all citizens are considered equal before the law regardless of their gender, religion/sect, or ethnicity. As a result, these organizations and their leaders have met with harsh repression in a recent crackdown.
Amongst these women’s rights activists are two Kurdish women’s rights advocates, Ms. Hana Abdi and Ronak Safarzadeh, both age 21. They had been in prison in the Kurdish city of Sina (Sanadaj), since their arrest on September 25 and October 23, 2007 respectively. The crimes, of
which they are charged include being active in the Azarmehr Association of the Women of Kurdistan, a group that promotes women’s status through capacity-building workshops and sports activities for women in Sina and elsewhere in Kurdistan-Iran; and volunteering with the
One Million Signatures Campaign for Equality.
Iran has used propaganda to stigmatize advocates of human rights and democratic principles as
enemies of Islam and nation, and labels them as “munafiqeen,” or “foreign agents,” By characterizing those who disagree with their political and religious agendas as munafiqeen’s or
enemies of Islam, the Iranian theocracy have created a climate in which they believe it is righteous for them to murder those whom they suspect of being in violation with their way of thinking. By using the epithet of ‘anti-Islam’ against innocent people or accusing people of “endangering the national security” without providing undeniable proof of such claims, the Iranian regime has itself become “extremist’ through acts such as murdering children and public “stoning” of women.
The irresponsible behavior of the Iranian Mullahs has begun to destabilize the entire Middle East. By justifying their intolerance under the banner of “Islam” they have been promoting terrorist groups affiliated with its ideology and succeeded in demonizing the image of Islam to the larger world community. Further, their ambitions to help bring about the downfall of a sovereign nation and their ambition to obtain nuclear weapons have brought Iran into serious confrontations with the world. This sort of brinksmanship can only bring calamity to Iranian people.
We call upon the leaders of Iran to stop promoting terrorist groups , relinquish its extremist rhetoric and actions and rejoin the world community as a modern functioning state. Internally, we hope it will continue to provide better economic opportunities for its citizens to achieve a decent living standard, and to protect its citizens’ human, democratic, and cultural rights. Political prisoners, including Ms. Abdi and Ms. Safarzadeh must be released or given a fair trial according to the rule of law and not narrow religious interpretations. Iran must treat all ethnic groups equally and allow them to exercise their indigenous culture. At the external level, it must work diligently to regain its international reputation as a functioning member of the world community by stop supporting terrorists. It needs to respect the international norms and protect human rights. It needs to work genuinely to normalize its relationships with the world in order to be allowed to take its place back in the family of nations. Iran cannot have a healthy relationship with the world if it continues to adhere to its current policies. It can no longer justify its cruelty toward women and children by using its narrow religious interpretations. These policies would only guarantee its eventual downfall.
Date published: Tuesday, July 01, 2008
