Monthly Archives: March 2013

بیانیه مشترک بیست سازمان حقوق بشری از دستورکار و تمدید ماموریت احمدشهید گزارشگرویژه سازمان ملل

بیانیه مشترک بیست سازمان حقوق بشری از دستورکار و تمدید ماموریت احمدشهید گزارشگرویژه سازمان ملل

 شانزدهم مارس ۲۰۱۲

به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد: نامه مشترک در حمایت از ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایرانahmad_shaheed.jpg

همانطور که اطلاع دارید، در حال حاضر ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در آستانه تمدید قرار دارد و در روزهای ۲۱ یا ۲۲ مارس، این موضوع در شورای حقوق بشر سازمان ملل به رای گذاشته خواهد شد. در این زمان که وضعیت حقوق بشر در ایران به میزان قابل توجهی بدتر شده و آن کشور از همکاری با نهادهای سازمان ملل امتناع می‏ورزد، حمایت کشورهای عضو این شورا از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه دارای اهمیت حیاتی است.

هدف ما از نگارش این نامه، جلب حمایت شما برای دادن رای مثبت به قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران است.

در روز ۷ مارس، دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، گزارش دوم خود را از موارد نقض حقوق بشر در این کشور ارائه داد. این گزارش، که در ادامه گزارش مقدماتی او که در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱ منتشر شد، «موارد خیره کننده نقض حقوق بشر» توسط مقامات ایرانی را مستند ساخته و از خودداری مداوم آن کشوراز همکاری با نهادهای سازمان ملل انتقاد کرد. این گزارش همچنین از امتناع مقامات ایران برای صدور مجوز بازدید به گزارشگر ویژه و عدم همکاری آن دولت با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگران دیگر نهادهای آن، باوجود ارسال دعوتنامه‏ی دائمی در سال ۲۰۰۲ جهت بازدید از آن کشور انتقاد می‏کند.

مقامات ایرانی در حالی که از همکاری با گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خودداری می‏کنند، در قبال انتقاد و ملاحظات او به شدت حساس‏اند. در ماه فوریه ، آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، گفت که این گزارش پر از دروغ است. با این حال، دولت وی از ارائه نظرات اساسی و یا اطلاعات واقعی برای تکمیل آن گزارش قبل از انتشار آن امتناع ورزید. از آن زمان تاکنون، ایران به شدت تلاش کرده است تا خود را همنوا و همکار با نهادهای سازمان ملل و عهدنامه های حقوق بشری نشان دهد.

مقامات دولتی در ۵ مارس ۲۰۱۲ در مورد گزارش گزارشگر ویژه شکنجه ادعا نمودند که ایران اقداماتی را برای جلوگیری از شکنجه اتخاذ کرده است و اظهار داشتند که قربانیان شکنجه از حمایت قانون برخوردارند. متاسفانه چنین ادعاهایی در تناقض کامل با گفته‏های ده‏ها زندانی سابق قرار دارد که درباره رفتار مسئولین نیروهای امنیتی با خود در زندان‏های ایران به سازمان های ما و گزارشگر ویژه سازمان ملل ابراز داشته‏اند.

در ۱۳ مارس ۲۰۱۲، دکتر محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، درواکنش به گزارش دکتر شهید، دوباره با تاکید از گزارشگران موضوعی حقوق بشر سازمان ملل دعوت به عمل آورد تا از ایران بازدید کنند، اما از ارائه تاریخ دقیق برای این منظور فروگذاری نمود. با وجود ارسال دعوتنامه دائمی در سال ۲۰۰۲ به سازمان ملل، و تقاضا‏های متعدد گزارشگران موضوعی برای بازدید از آن کشور، هیچ کدام از آنها نتوانسته‏اند از سال ۲۰۰۵ تاکنون از ایران بازدید کنند و تقریبأ هیچ یک از پیشنهادات مطرح شده گزارشگران ویژه‏ای که قبل از آن به ایران سفر کردند تاکنون عملی نشده است.

در ظرف چند ماه گذشته، ایران همچنین پس از ۱۷ سال گزارشی در باره کارنامه خود در زمینه حقوق بشر به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ارایه کرد، بعضی تغییرات سطحی در قانون مجازات اسلامی انجام داد و مدعی است این قانون با تعهدات بین المللی آن سازگار است، و همچنین با سفر کارمندان دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ماه دسامبر گذشته برای یک ماموریت محدود به تهران موافقت کرد.

اما واقعیت این است که تلاش‏های ایران برای نمایش بهبود درکارنامه حقوق بشر آن کشور عاری از دستاوردهای اساسی و ارائه یک راه حل عملی برای وضعیت اسفناک حقوق بشر در آن کشور است. از زمانی که بررسی وضعیت حقوق بشر آن کشور در دستور کار گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، صدور قطعنامه‏ها، گزارش‏ها و ملاحظات نهادهای سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران پیوسته رو به افزایش بوده است. در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۱، دبیر کل سازمان ملل گزارشی را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد و در آن «از گزارش‏های رسیده در مورد افزایش شمار اعدام‏ها، قطع اعضای بدن، دستگیری و بازداشت‏های خودسرانه، تشکیل دادگاه‏های ناعادلانه، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان عمیقاً ابراز ناراحتی» کرد و از «سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‏نگاران، و فعالان مخالف در آن کشور تاسف خود را ابراز» داشت.

در ۳ نوامبر ۲۰۱۱، کمیته حقوق بشر به دنبال بررسی پایبندی ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملاحظات نهایی خود را منتشر کرد. این یافته‏ها درواقع نشان‏دهنده محکومیت شدید کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی به وسیله این کمیته بود و از جمله نگرانی جدی در رابطه با افزایش تعداد اعدام‏ها در آن کشور، به خصوص برای جرائمی که در حقوق بین المللی «جرائم جدی» محسوب نمی‏شوند، «استفاده گسترده از شکنجه»، و معافیت مسئولان از مجازات را در بر می گرفت. این کمیته همچنین در مورد تمایل دولت ایران به پایبندی به تعهدات حقوقی بین المللی آن به شکل جدی ابراز تردید کرد. در همان ماه، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‏ای را با بیشترین رای از سال ۱۹۹۲ به بعد تصویب کرد و از دولت ایران خواست تا بدون قید و شرط به گزارشگر ویژه اجازه بازدید از آن کشور را بدهد.
گزارش گزارشگر ویژه براساس شهادت‏های جمع‏آوری شده از بیش از ۱۰۰ قربانی و خانواده‏های آنها، و اطلاعات ارائه شده توسط منابع قابل اعتماد به او تدوین گردیده است. این امر نشان‏دهنده این است که باوجود امتناع دولت ایران از صدور مجوز بازدید به گزارشگر ویژه، او به ماموریت خود از طریق همکاری با قربانیان و فعالان جامعه مدنی ادامه داده و در این راستا موفق بوده است.

گزارش او تصویر تیره‏ای از وضعیت فعلی حقوق بشر در ایران ارائه می‏کند. در سال گذشته، مقامات احتمالا بیش از ۶۰۰ زندانی را اعدام کردند. اغلب آنان به جرائم مواد مخدر محکوم شده بودند که طبق حقوق بین المللی از جمله «جرائم جدی» به حساب نمی‏آیند. آنها در ضمن دست کم سه نوجوان را به دار آویختند که یکی از آنان در ملا عام اعدام شد، درحالی که در حقوق بین المللی اعدام نوجوانان به صراحت ممنوع شده است. ایجاد روابط جنسی مبتنی بر رضایت طرفین میان افراد همجنس در ایران جرم و در قانون مجازات اسلامی ایران دارای شدیدترین مجازات از جمله مرگ است. ایران یکی از بزرگ‏ترین زندان‏ها برای روزنامه‏نگاران و وبلاگنویسان در جهان است، و به گزارش “گزارشگران بدون مرز” دست کم ۴۵ روزنامه نگار در دسامبر ۲۰۱۱ در زندان به سر می‏بردند. سیاست‏های تبعیض آمیز علیه اقلیت‏های مذهبی و قومی، مانند بهائیان و اعراب، به طور سیستماتیک اعمال می‏شود و مقامات به سیاست سرکوب هدفمند وکلایی که از فعالان حقوق بشر دفاع می کنند شدت بخشیده‏اند. دست کم ۹ وکیل در حال حاضر در زندان به سر می برند و چند تن دیگر منتظر دادگاه و یا حکم دادگاه تجدیدنظر خود هستند. تعدادی دیگر، از جمله شیرین عبادی، گیرنده جایزه صلح نوبل، در حال حاضر در خارج از ایران فعالیت می کنند، زیرا نمی‏توانند آزادانه وظایف حرفه‏ای خود را در داخل ایران انجام دهند.

قرار گرفتن بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در دستور کار گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، ایرانیان را در داخل و خارج از آن کشور به شکل بی‏سابقه‏ای برای همکاری با جامعه جهانی بسیج کرده است. در جلسات متعدد، قربانیان و فعالان به ما گفته‏اند که آنها دفتر گزارشگر ویژه را به عنوان یک کانون حیاتی برای مستند‏سازی نقض حقوق بشر، و مرجعی بی‏طرف و قابل اعتماد برای گفتگو میان قربانیان و سازمان ملل و کشورهای عضو آن سازمان می‏دانند. در این زمینه، گزارشگر ویژه می‏تواند برای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران نقشی حیاتی ایفا کند که قربانیان حقوق بشر از داشتن آن در کشور خود محروم‏اند.

ما معتقد هستیم که ادامه ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران برای ایجاد زمینه همکاری ایرانیان با جامعه جهانی، اعمال فشار بر دولت ایران جهت پایبندی به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر، و فراهم آوردن نظارت مجامع و کارشناسان بین المللی حقوق بشر بر وضعیت حقوق بشر در آن کشور حیاتی است.

ما امیدواریم که شما و همکاران‏تان با این خواست ما همنوا باشید و در جلسه بعدی که قرار است در ژنو برگزار گردد، به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه رای مثبت بدهید.

با احترام،

مرکز آفریقایی حقوق بشر و دموکراسی
انجمن دموکراسی آفریقایی
عفو بین الملل
انجمن آسیایی حقوق بشر و توسعه ( انجمن آسیا)
مرکز منابع حقوقی آسیا
جامعه بین المللی بهائی
انجمن ابتکار حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع
ارتباط حقوق بشر
انستیتیو مطالعات حقوق بشر قاهره
پروژه مدافعان حقوق بشر شرق و شاخ افریفا
ابتکار مصری برای دفاع از حقوق شخصی
دیده بان حقوق بشر
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
فدراسیون بین المللی جامعه‏های حقوق بشر
سرویس بین المللی برای حقوق بشر
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
مشارکت برای عدالت، نیجریه
گزارشگران بدون مرز
اتحاد برای ایران
شبکه مدافعان حقوق بشر غرب افریقا

Translated by : iranhumanrights.org

سازمان های حقوق بشر به شورای حقوق بشر سازمان ملل: مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را تمدید کنید

سازمان های حقوق بشر به شورای حقوق بشر سازمان ملل:

مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را تمدید  کنید

10 مارس 2013 (20 اسفند 1391)

  به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)، در روز 7 مارس 2013 (17 اسفند1392)، چندین سازمان بین‌المللی و ایرانی حقوق بشری با ارسال نامه‌ای به هیأت‌های نمایندگی دایمی کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از آن‌ها خواستند در نشست روز 21 یا 22 مارس خود مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را تمدید کنند و نیز براساس قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل و نتیجه‌گیری‌های گزارش‌های اخیر دبیرکل و گزارشگر ویژه قطعنامه‌ای در محکومیت نقضِ نظام‌مند حقوق بشر در ایران به تصویب برسانند.

عفو بین‌الملل، مجمع آسیایی حقوق بشر و توسعه، موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره، اتحاد جهانی مشارکت شهروندان، ابتکار حقوق بشر مشترک المنافع، کنکتاس دیریتوس هومانوس (ارتباط با حقوق بشر)، مدافعان حقوق بشر در شرق و شاخ افریقا، ابتکار حقوق فردی در مصر، آزادی از شکنجه، دیده‌بان حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، سرویس بین المللی حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، اتحاد برای ایران، شبکه مدافعان حقوق بشر غرب افریقا، و سازمان جهانی ضد شکنجه این نامه را امضا کردند.

سازمان‌های امضا کننده اعلام کردند که دولت ایران حاضر به همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل نیست و به این دلیل شورای حقوق بشر به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1392 باید خواهان پایان یافتن نقض حقوق بشر در ایران شود و به نظارت دقیق بر وضعیت حقوق بشر در این کشور ادامه دهد.

گزیده ای از نکات نامه:

–         گزارشگر ویژه در گزارش خود به نشست 67 مجمع عمومی سازمان ملل به موارد شکنجه روانی و جسمانی، شوک الکتریکی، تجاوز، محاکمه های ناعادلانه، تبعید و ممنوعیت از مسافرت به خارج از کشور ـ که ناشی از تناقض‌های قانونی، پایبند نبودن به حاکمیت قانون و معافیت گسترده از مجازات است ـ اشاره کرده است (1).

–        گزارشگر ویژه، با وجود اینکه از ورود به ایران محروم است، در فاصله فوریه تا ژوئن 2012، 124 مورد را پیگیری و با 99  نفر گفت‌وگو کرده است. او از سپتامبر تا دسامبر 2012 با 169 نفر در داخل و خارج از ایران مصاحبه کرده است.

–        ایران درخواست  هشت گزارشگر موضوعی ویژه سازمان ملل را برای دیدار از کشور نادیده گرفته است.

–        از زمان تصویب قطعنامه قبلی در شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه این شورا در 11 مورد بیانیه‌های عمومی در محکومیت نقض  حقوق بشر در ایران منتشر کرده‌اند.

–        نقض حقوق بشر در ایران محدودیت شدید بر آزادی بیان، سرکوب ادامه دار مدافعان حقوق بشر و فعالان، استفاده گسترده از مجازات اعدام، شکنجه، قطع عضو، خشونت و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها را در بر می‌گیرد.

–        آزادی بیان، تشکل و اطلاعات به شدت محدود شده است. قانون جرایم رایانه‌ای شرکت‌های تامین خدمات اینترنتی را وادار می‌کند جزئیات استفاده از اینترنت و اطلاعات شخصی کاربران را نگهداری کنند، وبگاه های مختلف را به طور منظم فیلتر نمایند، از سرعت اینترنت بکاهند و بر روی برنامه‌های ماهواره‌ای خارجی پارازیت بفرستند.

–        منصوره بهکیش، از حامیان مادران عزادار، به اتهام تبلیغ علیه نظام در تیر ماه 1391 به سه سال و نیم حبس تعلیقی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است. روزنامه‌نگار ژیلا بنی یعقوب در شهریور 1391 به اتهام تبلیغ علیه نظام و اهانت به رییس جمهور برای گذراندن یک سال حبس به زندان رفته است. او به 30 سال محرومیت از روزنامه نگاری محکوم شده است. ده‌ها روزنامه نگار و وبلاگ نگار در زندان‌های ایران به سر می‌برند.

–        در پی مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نگار، در زندان در آبان 1391 که به اعتراض بین‌المللی و داخلی منجر شد، یک کمیسیون مجلس اعلام کرد که تحقیقات در جریان است. اما هنوز نشانه‌ای از رسیدگی به این پرونده در دادگاه‌های ایران به چشم نمی‌خورد. در مهرماه 1391، دکتر مهدی خزعلی، وبلاگ نگار و از منتقدان دولت، به‌دلایل ناروشن دستگیر شد. با وجود دستور قاضی به سپردن وثیقه برای او، مسئولان تاکنون از آزادی او جلوگیری کرده‌اند. او در اعتراض به بازداشت خود در اعتصاب غذا به سر می‌برد و گفته می‌شود بیمار شده است.

–         در بهمن 1391، گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل دستگیری 17  روزنامه‌نگار مستقل و ادامه حبس 40 روزنامه‌نگار دیگر را محکوم کردند (2). دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسر  او زهرا رهنورد از بهمن 1389 بدون اتهام  در حبس خودسرانه خانگی به سر می‌برند (3).

–        عبدالفتاح سلطانی به خاطر تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به 13 سال زندان و 10 سال  محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شده است (4). محمدعلی دادخواه به خاطر مصاحبه با رسانه های خارجی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از اشتغال به حرفه و تدریس محکوم شده است. نسرین ستوده از شهریور 1389 در حبس به سر می‌برد، چند بار به سلول انفرادی منتقل شده و از ملاقات منظم با خانواده‌اش محروم بوده است. او نیز به شش سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. محمد سیف زاده محکومیت دو سال زندان را می‌گذراند و به شش سال زندان دیگر محکوم شده است. محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، محکومیت 11 سال زندان را می‌گذراند.

–        به گزارش عفو بین‌الملل، مسئولان ایرانی در سال 2011 بیش از 600 نفر و در سال 2012 بیش از 500 نفر را اعدام کردند. در سال 2012،  55 اعدام در انظار عمومی، در میدان‌های اصلی شهرها و ورزشگاه‌ها انجام شد (5). علاوه بر قتل، تجاوز و جاسوسی، تکرار محکومیت به خاطر مصرف نوشیدنی الکلی، زنا، لواط، قاچاق و نگهداری مواد مخدر، جرایم اقتصادی و امنیتی نیز مستوجب مجازات اعدام هستند.

–        ایران در اعدام مجرمان نوجوان مقام اول جهان را داراست و بر اساس قوانین، مجازات اعدام در مورد دختران در سن 9 سالگی و پسران در سن 15 سالگی قابل اجرا است. در اواخر سال 2012، بیش از 100 مجرم نوجوان محکوم به اعدام بودند. گزارشگر ویژه در ژوئن 2012، در اطلاعیه‌ای توجه را به محکومیت دو مرد به اعدام به خاطر مصرف نوشیدنی الکلی در بار سوم جلب کرد.

–        قوه قضاییه در این سال موارد رو به افزایشی از مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی مثل قطع عضو را در انظار عمومی اجرا کرد. در تاریخ 23 آبان 1391 ، چهار انگشت دو نفر به اتهام دزدی در استان یزد در انظار عمومی قطع شد (6). در تاریخ 5 بهمن، مقامات انگشتان یک مجرم 29 ساله را در شهر شیراز قطع کردند (7).  

–        زنان ایران با تبعیض قانونی در قانون اساسی، قانون مجازات و قانون مدنی، امور شخصی مربوط به ازدواج، طلاق، وراثت و حضانت فرزند روبرو هستند. چندین دانشگاه دانشجویان دختر را از حضور در تعدادی از رشته ها محروم کردند.

–        روحانیون معترض شیعه و شیعیان پیرو گروه های غیررسمی و اقلیت های مسلمان، شامل اهل سنت، از تبعیض در زمینه مشارکت سیاسی و اشتغال رنج می برند. پیروان آیین بهایی، دراویش و اعضای کلیساهای خانگی مسیحیان از آزادی دین برخوردار نیستند. فعالیت های فرهنگی اقلیت های ترک زبان آذربایجانی، کرُد، عرب و بلوچ محدود شده است. نیروهای امنیتی از سال 2011 ده ها فعال عرب ایرانی را در خوزستان بازداشت، شکنجه و اعدام کرده اند. در دی و بهمن 1391، چندین بلوچ اعدام شدند و تعدادی زندانی سیاسی کُرد در حال حاضر با حکم اعدام روبرو هستند.

–        تمدید ماموریت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر به مسئولان ایران این پیام را خواهد داد که باید به نقض حقوق بشر پایان دهند و به تعهدات بین المللی خود عمل کنند.

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

(عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)

lddhi@fidh.org

 

http://www.fidh.org/Renew-mandate-of-Iran-SR-Per-13009?var_mode=calcul

——————————–—————————————————————-

منابع مورد اشاره در نامه:

(1)    گزارش گزارشگر ویژه به سازمان ملل در سپتامبر 2012:

 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/508/13/PDF/N1250813.pdf?OpenElement

(2)    بیانیه کارشناسان سازمان ملل در محکومیت بازداشت روزنامه نگاران:

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12967&LangID=E

(3)    نظر گروه تحقیق حبس های خودسرانه:

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/183/28/PDF/G1218328.pdf?OpenElement

(4)    در باره عبدالفتاح سلطانی:

http://www.fidh.org/IRAN-United-Nations-Working-Group-12849

(5)    بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل در محکومیت اعدام نوجوان ایرانی:

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43980&#.USuRU47nsoR

(6)     قطع چهار انگشت دو نفر در ایران: http://www.iranhumanrights.org/2012/11/amputation_yazd/

(7)    دستگاه قطع عضو: در اینجا http://www.iranhumanrights.org/2013/02/photo_3/

و در منبع اصلی خبرگزاری ایسنا http://fars.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=23776

با ارسال پرونده سه زندانی سیاسی کرد ابراهیم عیسی‌پور، سمکو نژادی وسامان نسیم به اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه، نگرانی‌ها از اجرای حکم ایشان افزایش یافت

با ارسال پرونده سه زندانی سیاسی کرد ابراهیم عیسی‌پور، سمکو نژادی وسامان نسیم به اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه، نگرانی‌ها از اجرای حکم ایشان افزایش یافت

شنبه 19 اسفند 1391

خبرگزاری هرانا – با تائید محکومیت سه زندانی سیاسی کرد متهم به عضویت در پژاک و ارسال پرونده ایشان به اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه، نگرانی‌ها از اجرای حکم ایشان افزایش یافت.

ابراهیم عیسی‌پور، سمکو نژادی، سامان نسیم سه زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه با تائید حکم اعدامشان در دیوان عالی کشور و ارسال پرونده به اجرای احکام زندان ارومیه در آستانه اعدام قرار گرفتند.

ابرهیم عیسی‌پور از شهروندان کرد روستایی در شهرستان سردشت در تاریخ ۱۶ تیرماه سال ۹۰ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد؛ وی در طول یک و نیم ماه بازداشت در اداره اطلاعات مهاباد مورد بدرفتاری و شکنجه‌های طاقت فرسا قرار داشته تا با حاضر شدن در مقابل دوربین اعترافاتی بر علیه “حزب حیات آزاد کردستان” و اقدامات خود انجام دهد. بازجویان پرونده پس تهدیدات و تطمیع وی نهایتا موفق به اخذ اعترافات کتبی دال بر همکاری با حزب مذکور می‌شوند.

اعترافات تحت شکنجه تنها مدرک موجود در پرونده وی می‌باشد که با دخالت و اعمال فشار بازجویان پرونده بر قاضی دادگاه انقلاب مهاباد رای به اعدام وی می‌دهد و حکم صادره عینا در دیوان عالی کشور نیز تائید و اخیرا به اجرای احکام زندان ارومیه ارجاع شده است.

تحقیقات صورت گرفته از نحوه محاکمه این زندانی تاکنون به جای نرسیده است و مشخص نیست این زندانی از حق اختیار وکیل برای خود برخوردار بوده است.

سیروان نژاوی دیگر متهم پرونده دو روز قبل از ابراهیم عیسی‌پور در شهرستان کرج بازداشت و به اداره اطلاعات مهاباد منتقل می‌شود و پس از بازجویی‌های طاقت فرسا و شکنجه های فیزیکی طولانی مدت نهایتا وی نیز اعترافات مشابهی (کتبی) در خصوص همکاری خود با حزب حیات آزاد کردستان می‌کند.

شعبه یکم دادگاه انقلاب مهاباد با نظر کار‌شناسان وزارت اطلاعات و بر اساس‌‌ همان اطلاعات دیکته شده بازجویان و اعترافات کسب شده رای به اعدام متهم می‌دهد و حکم صادره پس از تائید در دیوان عالی کشور به اجرای احکام زندان ارومیه ارسال می‌شود.

تحقیقات صورت گرفته از نحوه محاکمه این زندانی تاکنون به جای نرسیده است و مشخص نیست این زندانی از حق اختیار وکیل برای خود برخوردار بوده است یا خیر.

سامان نسیم دیگر زندانی کرد اهل مریوان است که در تیرماه سال ۹۰ در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی (سردشت) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از شکنجه‌های جسمی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مهاباد (احتمالا) وادار به اعتراف تلویزیونی شد وی در اعترافات خود اتهاماتی را متوجه حزب حیات آزاد کردستان کرده است که از شبکه‌های وابسته به تلویزیون ایران پخش شد.

مبنای حکم صادره برای وی علاوه بر اعترافات مذکور ادعای نیروهای امنیتی مبنی بر شرکت وی در درگیری‌های مرزی در شهرستان سردشت بوده است. شعبه یکم دادگاه انقلاب مهاباد بر اساس این اتهامات وی را به اعدام محکوم کرد و دیوان عالی کشور نیز حکم صادره را عینا تائید و به اجرای احکام زندان ارومیه فرستاده است.

با تائید حکم اعدام این سه زندانی سیاسی و ارسال آن به اجرای احکام زندان ارومیه خطر اجرای حکم اعدام این سه زندانی نگرانی خانواده‌های ایشان را در پی داشته است که تا کنون به دلیل ترس از وارد شدن اتهاماتی به خود و تهدید نیروهای امنیتی مصاحبه‌ای با رسانه‌های مستقل نداشته‌اند.

%d bloggers like this: