Monthly Archives: October 2013

بيش از ٧٠ تن از فعالان سياسى و مدنى كورد، از احزاب وجريانات سياسى كردستان ايران خواستند تا پاسخ مناسبى به اعدامهاى اخير بدهند

بيش از ٧٠ تن از فعالان سياسى و مدنى كورد، از احزاب وجريانات سياسى كردستان  ايران خواستند تا پاسخ مناسبى به اعدامهاى اخير بدهند

بیش از ٧٠ نفر از نویسندگان، فعالان سیاسی، مدنی و روزنامەنگاران کُرد با انتشار فراخوانی، اعدام حبیب الله گلپری پور و رضا اسماعیلی را ادامه سیاست سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی در کردستان خوانده و از احزاب و جریان های سیاسی و مدنی خواستەاند تا از فراخوان برگزاری اعتصاب عمومی در کردستان حمایت کنند.
امضاء‌کنندگان نامه خطاب به “آزادیخواهان، احزاب و جریان‌های سیاسی” کُردستان ایران”خواستار پاسخی مناسب و مدنی به اعدام‌ها در ایران شدندPhoto: ‎It is with great sadness to let you know that the prison authorities in Urumiye informed the family of Kurdish political prisoner Habibola Golparipour that he was hanged. The authorities did not say when he was hanged but it appears that it was carried out this morning either in the intelligence service in Urumiye or in the prison yard in Urumiyeبە داخەوە هەر ئێستا بەرپرسانی زیندانی ورمێ هەواڵی لە سێدارەدانی زیندانی سیاسی کورد حەیبەڵلا گوڵپەرپووریان به بنەماڵەی ڕاگەیاند.متاسفانه مسئولین زندان مرکزی ارومیه خبر اعدام زندانی سیاسی کُرد حبیب الله گلپری پور را به خانواده اعلام کردند‎.
این فعالان از احزاب سیاسی می‌خواهند که از اعتصاب سراسری روز دوازدهم آبان‌ماه حمایت نموده و در آن شرکتی فعال داشته باشند.
روز شنبه(٤ آبان/ ٢٦ اکتبر) دو فعال سیاسی کُرد به نام های حبیب الله گلپری پور و رضا اسماعیلی به دار آوریخته شدند. اعدام این فعالان موجی از واکنش ها را در شهرهای مختلف کشورهای اروپایی و اقلیم کردستان به دنبال داشت.

اسامی امضاکنندگان فراخوان برگزاری اعتصاب عمومی در کردستان:

احمد اسکندری، تحلیلگر سیاسی
منصور تیفوری، نویسنده
ناسر سینا، روزنامەنگار
بهروز فاتح، استاد دانشگاه
شلیر شبلی، فعال سیاسی
خالد خیاطی، پژوهشگر و استاد دانشگاه
هاشم احمدزاده، پژوهشگر و استاد دانشگاه
شلیر باپیری، روزنامەنگار
شاهو حسینی، روزنامەنگار
طاهر علیپور، فعال سیاسی
اسرین مدنی، نویسنده
سعید ساعدی
احمد مرتضایی، فعال سیاسی
سالار باباشیخ، روزنامەنگار
عثمان رستگار، فعال حقوق بشر
شپول عباسی، روزنامەنگار
سعید گلشن، فعال سیاسی
ساسان امجدی، روزنامەنگار
گلاله کمانگر، نویسنده و منتقد
فواد محمودی، فعال سیاسی
زاهد کردی، فعال سیاسی
حسن شافعی، شاعر
بهداد بردبار، روزنامەنگار
بهار حسینی، شاعر
پیمان مهری
صبری بهمنی، روزنامەنگار
جمیل کلاهی، فعال سیاسی
حمید تیموری، استاد دانشگاه
عمار گلی، روزنامەنگار
شیرزاد قادری، فعال سیاسی
شهین شهلایی، فعال سیاسی
لقمان نهری، فعال سیاسی
امجد حسین پناهی، فعال حقوق بشر
امین سرخابی، فعال سیاسی
رحمت مولان پور، فعال سیاسی
عارف نادری، فعال حقوق بشر
سهراب کریمی، فعال سیاسی
جانی دیلان، هنرمند و روزنامەنگار
حسام دست پیش، استاد دانشگاه
حسن صالح زاده، فعال مدنی
عطا ناصر سقزی، فعال سیاسی
افشین احمدی، فعال سیاسی
مارف عثمانی، فعال سیاسی
پرویز رحیم زاده، فعال سیاسی
محمد حکیمی، فعال سیاسی و روزنامەنگار
ایاز سیاوشان، نویسنده
جمال نجاری، روزنامەنگار
جواد حیدی، روزنامەنگار
آرام عثمانی، بازیگر تئاتر
ناصح فریدی، فعال سیاسی
فاروق وکیلی، فعال سیاسی
مختار هوشمند، فعال هنری و سیاسی
ناهید مکری، فعال حقوق زنان
ئاسو مامزاده، گرافیست
شهاب الدین شیخی، روزنامەنگار و فعال حقوق بشر
جمشید بهرامی، نویسنده و کارگردان تئاتر
ئاسو صالح، فعال سیاسی
سحر دیناروند، فعال سیاسی
شیرکوه جهانی اصل، فعال سیاسی
شاخەوان عزیزی، فعال سیاسی
سالا پاشایی، فعال سیاسی
آزاد مرادیان، روانشناس و فعال حقوق بشر
ثریا فلاح، محقق و فعال حقوق زنان
انور عباسی، نویسنده
رزا حسین پناهی، فعال سیاسی
ناصر مرادی، فعال سیاسی
ابراهیم جهانگیری، فعال سیاسی
لیلی حسن پور، فعال حقوق بشر
رضا کعبی، فعال سیاسی
محمدرضا اسکندری، روزنامەنگار و سردبیر کوردانه
دیاکو مروتی، فعال سیاسی و روزنامەنگار
طاهره خرمی، جامعەشناس و فعال سیاسی
شاهد علوی، تحلیلگر سیاسی
کامیل نجاری
وحید حبیب پناه، فعال سیاسی
مینا خانلرزاده، دانشجو
سجاد شاهمرادی، فعال سیاسی
کمال سلیمانی، استاد دانشگاه
آزاد رستمی، فعال سیاسی

سێهەمین کۆنفرانسی ژنانی رۆژهەلات لە ٢ و ٣ی مانگی نۆڤەمبەرئەمساڵ، لە شارى لەندەن بەرێوەدەچیت

سێهەمین کۆنفراسی ژنانی رۆژهەلات  لە ٢ و ٣ی مانگی نۆڤەمبەر ئەمساڵ، لە لەندەن بەرێوەدەچیت.

لە راگەیەنراوێکی کومیتەی بەرێوەبەری سێهەمین کۆنفراسی ژنانی رۆژهەلاتدا هاتووە: “کۆنفرانسی سێهه‌می ژنانی رۆژهه‌ڵات له‌ژێر ناونیشانی :
“ڕۆڵی‌ژنانی‌کورد‌ له‌ دابینکردنی‌ گۆڕانکارییه‌ کۆمه‌ڵایه‌تیه‌کان‌ و ‌به‌ دێمۆکراسی‌کردنی‌ئێران”
له رۆژانی٢ و ٣ی مانگی نۆفەمبەری ٢٠١٣ له له‌نده‌ن پێکدێت”.
لەو راگەیەنراوەدا ئاماژە بەوە کراوە کە کۆنفرانسه‌که به زمانی کوردی به‌ڕێوه‌ده‌چێت، به‌ڵام ٤ پانێلی به زمانی ئینگلیزی .ده‌بێ.
بۆ زانیاری زیاتر دەتوانن پیوەندی بەو ژمارانەوە بکەن:
ژماره مۆبایلی بریتانیا: 07891062261  و  07931683498  و  0785247390
mail@kurdishwomensproject.org.uk
 کۆمیته‌ی به‌ڕێوه‌به‌ری کۆنفرانسی سێهه‌می ژنانی رۆژهه‌ڵات – له‌نده‌ن
سيپتمبرى ٢٠١٣

وتوويژي به شى كوردى ده نگى ئه مريكا له گه ل خاتو سوره‌یا فه‌لاح سه‌باره‌ت به‌ سیاسه‌تی ئه‌مه‌ریکا له‌ به‌رامبه‌ر ئێران و به‌رده‌وامبوونی کۆماری ئیسلامی ئێران له‌سه‌ر پێشێلکردنی مافه‌کانی مرۆڤ و له‌ سێداره‌دانی 18 زیندانی سیاسی

        سوره‌یا فه‌لاح سه‌باره‌ت به‌ سیاسه‌تی ئه‌مه‌ریکا له‌ به‌رامبه‌ر ئێران ده‌دوێت

Haider Kareem

28.10.2013

سوره‌یا فه‌لاح چالاکوانی مافه‌کانی ژنان و ئه‌ندامی کۆمیته‌ی کورده‌کانی باکوری ئه‌مریکا بۆ دیموکراسی و مافی مرۆڤ له‌ ئێران له‌ وتووێژێکدا له‌گه‌ڵ حه‌یده‌ر که‌ریم له‌ به‌شی کوردی ده‌نگی ئه‌مه‌ریکا باس له‌ سیاسه‌تی به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی ئۆباما ده‌کات به‌رامبه‌ر به‌ رژێمی کۆماری ئیسلامی ئێران، به‌ تایبه‌تی له‌و ده‌مه‌ی که‌ کاربه‌ده‌ستێکی باڵای دانوسا‌ندنه‌کانی ناوکی ئه‌مه‌ریکا له‌گه‌ڵ ئێران داوای ئه‌وه‌ی له‌ کۆنگریسی ئه‌مه‌ریکا کردووه‌ که‌ هه‌وڵه‌کانیان بۆ داسه‌پاندنی گه‌مارۆکان دژی تاران ڕابگرن. هه‌روه‌ها باس له‌ به‌رده‌وامبوونی کۆماری ئیسلامی ئێران ده‌کات له‌سه‌ر پێشێلکردنی مافه‌کانی مرۆڤ و له‌ سێداره‌دانی 18 زیندانی سیاسی که‌ دووانیان کوردن

.

http://vokradio.com/media/interview/VOAKurdish_Soraya_102613.mp3

Iran: Lives of two death row inmates from Kurdish minority at risk amid surge in executions

28 October 2013

Iran: Lives of two death row inmates from Kurdish minority at risk amid surge in executions

Iranian authorities executed more than 20 people over the weekend.Iranian authorities executed more than 20 people over the weekend.

© Orla 2011/Shutterstock.com

Iran’s new government has been cautiously lauded on the world stage for limited signs of progress, including releasing some prisoners of conscience. But the renewed dependence on the death penalty gives a startling example of one area where the Iranian authorities are clearly stubborn

Hassiba Hadj Sahraoui, Deputy Director for the Middle East and North Africa at Amnesty International
Mon, 28/10/2013

Two death row prisoners from Iran’s Kurdish minority are at imminent risk of being executed after the Iranian authorities carried out 20 death sentences over the weekend, Amnesty International warned today.

“This surge in executions shows that behind words and promises, the Iranian authorities continue to rely on state-sponsored killing, sparking fears that Zaniar Moradi and Loghman Moradi, two Kurdish minority prisoners on death row, could be next,” said Hassiba Hadj Sahraoui, Middle East and North Africa Deputy Director at Amnesty International.

“These and all other executions must be halted immediately. While the Iranian authorities have a responsibility to bring those suspected of criminal offences to justice, the death penalty should never be used, as it is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment.”

Iranian prisoners are routinely sentenced to death after unfair trials, and despite allegations of torture being used to extract “confessions” in pre-trial detention.

Zaniar Moradi and Loghman Moradi, both death row prisoners from Iran’s Kurdish minority, claim they were tortured into “confessing” to the 2009 murder of the son of a senior cleric in Marivan, Kurdistan province. They were sentenced to death in December 2010 after being convicted of “enmity against God” (moharebeh) and “corruption on earth” for the murder. They were also convicted of participating in armed activities with Komala, a Kurdish opposition group, which conducted armed struggle against the Islamic Republic of Iran.

“Even the most basic requirements of Iranian law seem to have been flouted and it seems that the prisoners and their families were not notified and families only learned of their executions when they went to visit their loved ones,” said Hassiba Hadj Sahraoui.

Habibollah Golparipour executed

Among those executed over the weekend was Habibollah Golparipour, another Kurdish minority political prisoner for whom Amnesty International has campaigned.

On the morning of 25 October, he was transferred from solitary confinement in Oroumieh Prison, West Azerbaijan Province, north-west of Iran, to an unknown location and executed the same evening. His family was not notified beforehand After his execution, the Iranian authorities have reportedly refused to hand over his body to his family adding to their distress.

Habibollah Golparipour was sentenced to death in a five-minute trial in March 2010. He had been arrested in September of the previous year in north-western Iran and convicted of “enmity against God” (moharebeh) through his alleged cooperation with a banned armed group, the ‘Party For Free Life of Kurdistan’ (PJAK). According to the court documents, he had denied any armed activity. He subsequently wrote a letter to Iran’s Supreme Leader, alleging he was tortured during interrogation – but these allegations were never investigated.

‘Retaliation’ killings

On 26 October, Ebrahim Hamidi, Justice Chief of Iran’s Sistan-Baluchestan province, announced that 16 individuals had been executed that morning in “retaliation” for a border attack a day earlier. The Sunni armed group, Jaish-ul-Adl (Army of Justice), had reportedly killed 14 border guards in the city of Saravan in the same province, near the border with Pakistan.

According to the Public Prosecutor, Mohammad Marzieh, the executed men had been sentenced to death several years earlier. The provincial Justice Chief said that eight of those executed had been convicted of “enmity against God” (moharebeh) and “corruption on earth” (ifsad fil-arz) for their alleged membership in an armed militant group in Sistan-Baluchestan Province. The other eight individuals had been convicted of drugs offences.

“Executing prisoners for an attack they clearly were not involved in and boasting that it is in ‘retaliation’ for that attack puts into question the very principles of criminal law, the foremost of which being that nobody should be punished for a crime one has not committed,” said Hassiba Hadj Sahraoui.

A sharp rise in executions

A drop in the number of executions in Iran in 2012, compared to the previous year, sparked hope that the Iranian authorities were making an effort not to resort so often to the death penalty. But 2013 has again seen a sharp rise in the number of executions in Iran.

The Iranian authorities have officially acknowledged 304 executions so far in 2013 but reliable sources have reported at least 234 additional unacknowledged executions during the year.

“Iran’s new government has been cautiously lauded on the world stage for limited signs of progress, including releasing some prisoners of conscience. But the renewed dependence on the death penalty gives a startling example of one area where the Iranian authorities are clearly stubborn,” said Hassiba Hadj Sahraoui.

In his 4 October 2013 report, Ahmed Shaheed, the Special Rapporteur on Iran, called on the Iranian authorities to declare a moratorium on all executions; ban public executions, including stoning; and limit capital punishment to offences considered to be serious crimes under international law. In their reply to the Special Rapporteur’s draft report, the Iranian authorities defended their execution record by stating that the death penalty is a recognized punishment in international instruments for the most serious crimes.

Amnesty International opposes the death penalty in all circumstances.

عبدالکریم لاهیجی: اعدام ۱۸ زندانی قومی در بلوچستان و کردستان، رکوردی تازه در دوران ریاست جمهوری روحانی

عبدالکریم لاهیجی: اعدام ۱۸ زندانی قومی در بلوچستان و کردستان، رکوردی تازه در دوران ریاست جمهوری روحانی

Karim Lahiji 33 اعدام ۱۸ زندانی قومی در بلوچستان و کردستان، رکوردی تازه در دوران ریاست جمهوری روحانی
ایرج ادیب‌زاده – رادیو زمانه

شانزده زندانی بلوچ، در زندان شهر زاهدان در بلوچستان اعدام شدند. این اقدام به تلافی حمله‌ی گروهی از مخالفین جمهوری اسلامی به پاسگاه مرزی سراوان و کشته شدن مرزبانان ایرانی صورت گرفت. در کردستان ایران نیز حبیب‌الله گلپری‌پور، ۲۵ ساله و فعال سیاسی کورد، که از ۴ سال پیش در زندان مهاباد زندانی بود و رضا اسماعیلی، فعال دیگر کورد، جمعه‌ی گذشته اعدام شدند و رکورد تازه ای از اعدام‌ها تنها در دو هفته‌ی اخیر، در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی به ثبت رسید .
گزارش عفو بین الملل تعداد اعدام شدگان در سال ۲۰۱۳ را که هنوز دو ماه به پایان آن باقی مانده، ۳۱۴ تن اعلام کرده است .
ناصر گلپری‌پور، پدر حبیب‌الله گلپری‌پور، به فعالین حقوق بشر ایران گفته است: دلیل اعدام پسرش کورد بودن او و همراه داشتن چند کتاب و انتشار کتاب بوده است. در مهر ماه ۱۳۸۸ حبیب‌الله گلپری‌پور، هنگام خروج از مهاباد به سوی ارومیه، با همراه داشتن چند کتاب توسط نیروهای حفاظت سپاه مهاباد بازداشت شد. اتهام او از سوی دادگاه انقلاب عضویت در حزب حیات آزاد کردستان – پژاک – و محاربه اعلام شده بود .

در این رابطه ایرج ادیب زاده از عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین‌المللی دفاع از حقوق بشر پرسیده است: دلایل بالا گرفتن موج اعدام‌ها به ویژه در مناطق قومی ایران مانند بلوچستان و کردستان را در چه می داند؟

عبدالکریم لاهیجی: نخست در باره مناطق قومی ایران، مناطق مرزی ایران اعلام خطر می‌کنیم که جمهوری اسلامی ایران سیاسی جز سیاست زور، فشار، تهدید و متأسفانه اعدام در تمام این مناطق: بلوچستان، کردستان، خوزستان،… در گذشته از خودش نشان نداده است. در اینکه عده‌ای مرزدار ایرانی‌ کشته شدند و باعث تاسف همگان هست، هیچ تردیدی نیست، ولی‌ این چه ارتباطی‌ داره به اینکه ۱۶ نفر رو، ماه‌ها و سالها در زندان بودند و به چه اتهامی دستگیر شده بودند ما نمی‌‌دانیم. هیچ اعلامی هم صورت نگرفته، ولی‌ آنچه که مسلم است، این هست که اینها مدتها در زندان بودند، حکمِ اعدام آنها صادر شده بود، به چه علت این حکم تا کنون اجرا نشده بود، و مثل گروگانها آنها را نگه داشته بودند تا زمانی‌ که در فرصتی آنها را اعدام بکنند. و آن چیزی که شرم آور است این است که می‌گویند به تلافی. آن چیزی که فلسفه مجازات در جمهوری اسلامی ایران هست، انتقام و تلافی است و نه به مجازات رساندن عادلانه یک متهم یا یک زندانی.

مساله دوم اینکه از همین فرصت استفاده میکنند و دوتا زندانی کرد، پدر یکی‌ از آنها گفته است که اتهام او فقط انتشار یک روزنامه و یک کتاب بوده است، آنها رو هم اعدام میکنند.
و اینجاست که چون شما صحبت از انتخاب آقای روحانی و ریاست جمهور جدید کردید، من فکر می‌کنم تا زمانی‌ که در جمهوری اسلامی قوه قضاییه به معنی واقعی‌ کلمه وجود نداشته باشه. بند ناف قوه قضاییه از نیروهای امنیتی و به طور کلی‌ قوه مجریه به ریاست ولی‌ مطلقه فقیه، به تمام معنی قطع نشود، امکان هیچ تحول سیاسی در ایران نیست، به خاطر اینکه آزادی‌ها و حقوق مردم رو تنها قوه قضاییه هست که باید پاسداری کند، و در کشوری که قوه قضاییه اش نهاد سرکوب است، متأسفانه هیچگونه امیدی‌ به هیچ گونه تحول سیاسی نمی‌توان داشت.

اسامی ٤٧ زندانی سیاسی , مذهبی و فعال مدنی کورد کە به اعدام محکوم شده اند

اسامی ٤٧ زندانی سیاسی , مذهبی و فعال مدنی کورد کە به اعدام محکوم شده اند

بر اساس اطلاعات رسيده به كميته كردهاى مقيم امريكا از تعداد ٤٧ زندانى محكوم به اعدام حداقل حكم ٢١ نفر از آنان در دادگاه تجديد نظر تائيد شده است. شروع موج جديد اعدامها در ايران خطر اعدام اين ٢١ نفر را تشديد كرده است.

٢٦ اكتبر ٢٠١٣

(kmmk.info)

١. صابر موخلید موانه ,به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد توسط شعبه؟  دادگاه انقلاب ؟ محکوم بە اعدام شد
٢. محمد عبدالهی در سال ١٣٨٩ بازداشت و در ٣٠ شهریور ١٣٩٢ و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد محکوم بە اعدام شد
٣. حبیب الله لطیفی در ۱ آبان ۱۳۸۶ بازداشت در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد
٤. رشید آخكندی در اردیبهشت ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد
٥. مصطفی سلیمی در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۸۲ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد
٦. شیرکو معارفی در ۹ مهر ۱۳۸۷ بازداشت در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سقز به سر می‌برد( شيركو معارفى در روز دوشنبه سوم نوامبر ٢٠١٣ در زندان سقز به دار آويخته  شد).
٧. سمکو خورشیدی در ۸ فروردین ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سقز به سر می‌برد
٨. سیروان نژادی در تاریخ ۱۴ تیر۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد
٩. ابراهیم عیسی‌پور در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد
١٠. علی افشاری در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد
١١. حبیب افشاری در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد
١٢. زانیار مرادی در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد
١٣. لقمان مرادی در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد
١٤. هوشنگ رضایی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان همدان به سر می‌برد
١٥. بهروز آلاخانی در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد
١٦. بختیار معماری در مرداد ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد
١٧. منصور آروند در تابستان ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد
١٨. سامان نسیم در تابستان ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان مهاباد به سر می‌برد
١٩. منصور آروند در تابستان ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد
٢٠. رضا ملازاده در تابستان ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد
٢١. هوشنگ رضایی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان همدان به سر می‌برد
٢٢. سیروان نژادی در تاریخ ۱۴ تیر۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد
٢٣. ابراهیم عیسی‌پور در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد
٢٤. عزیز محمدزاده در ۲۱ مهر ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سقز به سر می‌برد
٢٥. جسن طالعی در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد
٢٦. انور رستمی در اردیبهشت ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ماکو به سر می‌برد
٢٧. رضا اسماعیلی در مهر ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سلماس به سر می‌برد
٢٨. مصطفی سلیمی در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۸۲ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد
٢٩. عبدالله سروریان در سال… بازداشت و به اتهام محاربه از طریقهمکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد
٣٠. حسین فروهیده در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد
٣١. اصغر رحیمی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت سلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد
٣٢. یاور رحیمی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت سلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد
٣٣. مختار رحیمی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت سلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد
٣٤. بهمن رحیمی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت سلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد
٣٥. بهنام رحیمی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت سلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد
٣٦. جمال سید موسوی در آذر ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت سلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد
٣٧. صدق محمدی در آذر ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت سلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد
٣٨. بهرام احمدی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت سلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد
٣٩. حامد احمدی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت سلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد
٤٠. مردان ملکی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت سلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد
٤١. کیوان زند کریمی در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت سلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد
٤٢. جمشید دهقانی در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت سلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد
٤٣. جهانگیر دهقانی در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت سلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد
٤٤. محمد زاهدی بهمنی در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت سلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد
٤٥. هوشیار محمدی در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت سلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد
٤٦. جمال مولایی در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت سلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد
٤٨. یونس آقایان در مهر ۱۳۸۳ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت اهل حق به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد

منبع اسامى : http://kmmk.info/read.php?id=1125

اسامی تعدادی از اعدام شدگان بلوچ در زندان زاهدان در روز شنبه ٢٦ اكتبر ٢٠١٣

اسامی تعدادی از اعدام شدگان بلوچ در زندان زاهدان

شنبه ٢٦ اكتبر ٢٠١٣

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » اسامی تعدادى از اعداميان بامداد روز شنبه ۴ آبان ماه  درزندان زاهدان به شرح زير است: .

تمامی آنها مخفیانه اعدام شدند و حتی به خانواده های آنها اجازه آخرین وداع داده نشد . بازجویان وزارت اطلاعات و محمد مرزیه دادستان ولی فقیه در این استان تا این لحظه از تحویل پیکر جانباختگان راه آزادی مردم ایران به خانواده هایشان خودداری می کنند.

اسامی ۱۰ تن از آنان به قرار زیر می باشد:

ـ١عبدالمالک میر بلوچ زهی معروف به حمزه ریگی متولد سال ۱۳۶۳، وی بیش از ۳ سال در سلول انفرادی بسر برد.اودر زمستان ۸۸ دستگیر و به اعدام محکوم شد.

 ـ ٢عبدالوهاب ریگی هنگام دستگیری در مهر ماه ۱۳۸۹ هفده ساله بود. برادر جانباخته راه آزادی عبدالباسط ریگی فعال اینترنتی که مهر ماه سال گذشته در یک انتقام گیری کینه توزانه همراه با ۲ زندانی دیگر در زندان زاهدان اعدام شدند.

 ـ ٣مهر الله ریگی مهر ماه ۱۳۸۹ هنگامی که ۱۷ سال سن داشت با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر گردید و ماه ها تحت شکنجه های طاقت فرسای جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت او بدون داشتن وکیل مورد محاکمه قرار گرفت این محاکمه فرمایشی چند دقیقه بطول نیانجامید و او را محکوم به اعدام نمودند.این نوجوان زندانی مدتی در زندان سمنان در تبعید بسر می برد.

 ـ ٤ نوید شجاعی ۲۱ ساله در اسفند ۱۳۸۹ دستگیر شد و پس از شکنجه های جسمی و روحی توسط بازجویان وزارت اطلاعات در دادگاه انقلاب زاهدان بدون داشتن وکیل و حق دفاع از خود به اعدام محکوم شد .

ـ ٥حبیب الله ریگی نژاد شورکی متولد ۱۳۵۹ حدود ۵ سال پیش با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شد او به مدت ۱۸ ماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت.بازجویان وزارت اطلاعات اتهام واهی و دروغین به او نسبت دادند و در بدو دستگیری او را به تخت شکنجه ای بستند که بازجویان وزارت اطلاعات این تخت را تخت معجزه می نامیدند.بازجویان در طی مدت شکنجه ناخن های وی را کشیدند، با شوکر برقی او را برای مدت طولانی مورد شکنجه قرار دادند و شیوه های مختلف شکنجه را علیه وی بکار بردند تا او را وادار به اعترافات دروغین نمایند.در دادگاه شاکی وی اعلام نمود که این زندانی جزء ربایندگان وی نبوده است.این زندانی سیاسی به صرف اینکه فامیل وی ریگی است و همسایه عبدالمالک ریگی می باشد به گروگان گرفته شده است.ماه گلی بازجوی سابق وزارت اطلاعات که در حال حاضررئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب زاهدان می باشد علیه وی حکم اعدام را صادر نمود.او در بند ۴ زندان زاهدان در انتظار اجرای حکم ضد بشری اعدام بسر می برد.

-ـ ٦حامد وکالت ۲۰ ساله در سال ۱۳۸۸ در شهرستان چابهار دستگیر و در دادگاه زاهدان به اعدام محکوم گردید

-ـ ٧بشیراحمد حسین زهی ۲۷ ساله ،در سال ۱۳۸۹ در شهرستان سراوان دستگیر شد و در شعبه ۱ دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شد.

ـ ٨زندانی سیاسی جیهند ریگی در سال ۱۳۸۹ دستگیر شد و چند ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار گرفت. سپس بازجویان وزارت اطلاعات تحت شکنجه های وحشیانه او را وادار به اعتراف علیه خود نمودند و با پرونده سازی و درخواست حکم اعدام برای وی ، پرونده او را به شعبه ۱ دادگاه انقلاب زاهدان توسط فردی به نام ماه گلی که ضدیت هیستریک با هموطنان بلوچ و اهل سنت دارد ارجاع دادند . زندانی سیاسی جیهند ریگی توسط مه گلی به اعدام محکوم شد .

-ـ ٩ناظر ملازهی ۲۶ ساله ۱۰ ماه سلول انفرادی تاریخ دستگیری تابستان ۸۹ حکم اعدام محل دستگیری سراوان

ـ- ١٠شیراحمد حسین زهی ۲۸ ساله ۱۳ ماه سلول انفرادی تاریخ دستگیری تابستان ۸۹ حکم اعدام محل دستگیری سراوان

در مراسم انتقام گیری کینه توزانه اعدام ۱۶ زندانی سیاسی هموطن بلوچ، محمد مرزیه و ماه گلی و بازجویان وزارت اطلاعات حضور داشتند و گفته می شود که خود محمد مرزیه دادستان ولی فقیه در این استان طناب دار را بر گردان جانباختگان راه آزادی انداخت.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام ۱۶ زندانی سیاسی که بصورت گروگان در زندان نگهداری می شدند را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ،کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران خواستار احاله پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مقامات قضایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

منبع: http://www.iranpressnews.com/source/159953.htm

تضييق حقوق بشر كردهاى ايران توسط جمهورى اسلامى و انعكاس آن دردومين گزارش سال ٢٠١٣ آقاى احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران

تضييق حقوق بشر كردهاى ايران توسط جمهورى اسلامى و انعكاس آن دردومين گزارش سال ٢٠١٣ آقاى احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران

 
آزاد مرادیان

چهارشنبه، ۲۳ اکتبر٢٠١٣

بعد ازظهر امروز چهارشنبه ٢٣ اكتبر، دكتر احمد شهيد گزارشگر ويژه شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ايران، با حضور در جلسه كميته سوم مجمع عمومى سازمان ملل متحد، دومين گزارش سال ٢٠١٣ خود در مورد شرايط حقوق بشر در ايران را ارائه داد. در اين گزارش آمده است كه متاسفانه  از زمان تصدى وى بعنوان گزارشگر ويژه در امور ايران و ارائه موارد نقض حقوق بشر در طى اينمدت هيچگونه پيشرفتى  در برخورد مسولين جمهورى اسلامى نسبت به رعايت مبانى حقوق بشر در ايران به عمل نيامده و عليرغم تقاضاهاى مكرر اجازه ورود وى به ايران از سوى مسولين ايرانى صادر نشده است.

اين اولين گزارش آقاى احمد شهيد از زمان روى كار آمدن آقاى روحانى ، رئيس جمهورى اسلامي ايران است.

متن گزارش كه دو روز پيش با مقدمه اى از آقاى بان كى مون دبير كل سازمان ملل انتشار يافته بود آقاى بان كى مون ضمن بر شمردن نكات كار آقاى دكتر احمد شهيد اضافه مي كند كه اين گزارش شامل همه موارد نقض حقوق بشر در ايران نمي شود و تنها نگاه كلى به وضعيت حقوق بشر در ايران دارد. نماینده دایم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو، محسن نظیری اصل، كه آقاى احمد شهيد در متن گزارش خود از وى نيز به خاطر اجازه ملاقات با خود سپاسگزارى كرده است، در پاسخ خود به اين گزارش با اعلام عزم جمهوری اسلامی به همکاری با سازوکارهای بین‌المللی مربوط به حمایت از حقوق بشر تاکید نموده است كه اين گزارش داراى جهت گيريهاى صريح  سياسى  است وعملکرد دولت ایران دربرخورد با اين گزارش بسيار شفاف و مشخص است

 نماينده جمهورى اسلامى ايران در ژنو انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل را به نظام قضایی و حقوقی جمهوری اسلام را وارد ندانسته و اعلام كرده است كه گزارشگر ويژه شرايط فرهنگى، شرعى و مذهبى كشور ايران را در نظر نگرفته است.  در مورد عدم انطباق احکام اعدام و مجازات‌های غیرانسانی و خشونت آمیز با موازین بین‌المللی، گفته است که در ارزیابی وضعیت قضایی و حقوقی هر کشور، باید به شرایط فرهنگی آن کشور نیز توجه کرد. وى همچنين ضمن رد هر گونه تبعيض در جمهورى اسلامى ايران نسبت به زنان، و اقليتهاى قومى و مذهبى اذعان نموده است كه قانون اساسى به خوبى از حق همه آنان دفاع كرده است و حقوق آنان توسط قانون در ايران تضمين شده است.

آقاى احمد شهيد ضمن اعلام محدوديت زمانى و نوشتارى در ارائه گزارش كامل از وضعيت پايمال كردن حقوق بشر در ايران در هربخش از اين گزارش ضمن آوردن چند مثال مشخص با ذكر منابع و ماخذ گزارش خود توجه خوانندگان خود را به اين منابع ارجاع مي دهد.

در بخش دوم اين گزارش  : “آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و انجمن”  در بند ٧ آن آقاى احمد شهيد به بيان فيلترينگ سيستماتيك توسط جمهورى اسلامى ايران اشاره مي كند كه حداقل ١٥٠٠ سايت مرتبط با اقليتهاى اتنيكى و مذهبى ايران را شامل شده است.

در بند ٨ اين گزارش آقاى شهيد صمن اشاره به تعداد روزنامه نگاران و صاحبان جرايد زندانى شده در ايران اذعان مي كند كه ١٨ نفر آنان  به جرم “تبلیغ علیه نظام” محکوم شده اند ، كه استنادى است به گزارش  كميته حاميان روزنامه نگاران كه در اين گزارش اسامى ٤٠ روزنامه نگار ايرانى در بند و در راس آن عدنان حسن پور و محمد صديق كبودوند آورده شده است.

دكتر احمد شهيد در بند ١٠ گزارش خود به وضعيت برادران كردپور اشاره مي كند و مي نويسد: برادران روزنامه نگار خسرو و مسعود کردپور در ماه مارس ٢٠١٢ دستگیر شدند و به “محاربه، فساد فی الارض، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، و نشر اکاذیب” متهم شدند. مسعود کردپور در اولین جلسۀ محاکمه اش در١٦ ماه اوت  ٢٠١٢ ، اعلام بیگناهی کرد و ابراز داشت که ارائۀ تجزیه و تحلیل و یا ابراز عقیده در مورد مشکلات در کردستان یک عمل مجرمانه نیست. آقایان خسرو و مسعود کردپور توسط دولت به همکاری با گروههای تروریست” محکوم شدند اما به اعمال تروریستی محکوم نشدند

گزارشگر ویژه در بند ١٤ اين گزارش نگرانى خود از نقض مستمر آزادی انجمن ها را در ايران ابراز مي دارد و با استناد به ليست زندانيان ارائه شده توسط سايت يونايتد ٤ ايران خواننده را به مشاهده ليست بيش از ٥١٠ نفر از مدافعان حقوق بشرجلب مي كند كه حال حاضردر ایران در زندان به سر میبرند. اين ليست بخش عمده اى از زندانيان كرد را هم در بر مي گيرد.

در بخش ب گزارش و در قسمت زندانها ايشان به وضعيت بد زندانها در ايران از نظر عدم رعايت امور بهداشتى و مراقبتهاى پزشكى اشاره مي كند و ضمن اشاره به اسامى ٦ زندانى بيمار در زندانهاى ايران اعلام مي كند كه زندانيان از دسترسی به مراقبت های پزشکی در خارج از زندان منع شده اند و آنرا ناقض قوانین و استانداردهای جهانی مي داند. از جمله به اسم زندان مهاباد در بين زندانهائى كه فاقد استانداردهاى جهانى است اشاره مي كند كه در آن جمعیت بیش از اندازه زندانيان، دسترسی محدود به نیازمندیهای بهداشتی، دسترسی نامکفی به مواد غذایی و درمان
پزشکی، و جداسازی نامکفی میان افرادی که به جرمهای خشن محکوم شده اند و آنانی که به دلیل فعالیتهای محافظت شده و یا اقدامات غیر خشونت آمیز محکوم شده اند.

در بخش اعدامها ضمن اشاره به گزارش مركز اسناد حقوق بشر ايران، ليست كاملى از ٧٨٦ زنداني اعدام شده را ذكر مي كند كه اعداميان كرد نيز در ميان آنان ديده مي شود.

بخش چهارم: اقلیت های قومی )اتنیکی(
در بند ٤٢ و بندهاى بعد از آن گزارش آمده است: اجلاس عمومی سازمان ملل نگرانی خود در خصوص نقض حقوق بشر افرادی که متعلق به اقلیت های قومی اتنیکی(، زبانی و یا سایر گروههای اقلیت هستند، از جمله عرب ها، آذری ها، بلوچ ها، کردها و مدافعان آنها را اعلام کرد و از دولت ایران خواست تا کلیۀ اشکال تبعیض و سایر انواع نقض حقوق بشر علیه این افراد را درقوانین و عملکرد خود حذف کند.

دولت ایران تعهد خود را به تضمین این حقوق در دومین گزارش دوره ای خود به کمیتۀ در ماه مه 4204 اعلام کرد و فهرستی از منابع حقوقی و فعالیتهای عملی خود در این راستا را اعلام کرد. این فهرست شامل چندین اصل از قانون اساسی ایران، برنامه های توسعۀ سوم و چهارم کشور، چشم انداز بیست سالۀ کشور، و تلاش برای تولید صدها نشریه و برنامه ریزی مراسم فرهنگی که هویت فرهنگی را ارتقاء میدهند می باشد
با این حال، کمیتۀ  نگرانی خود را در خصوص تاثیر تبعیض حکومتی علیه اقلیت ها در استفاده از کلیۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان کرده و چندین توصیه در این خصوص ارائه کرده است. این توصیه ها شامل نیاز برای حصول اطمینان از انطباق کامل شیوه های گزینش در ایران، که شرایط استخدام دردولت و نیز طبق گزارشات استخدام دربخش خصوصی را بر پایۀ عقاید سیاسی، وابستگیهای سیاسی پیشین حمایت، و یا وابستگی مذهبی افراد قرار میدهد است. این کمیته همچنین نگرانی خود را در خصوص فقر شدید و استاندارد زندگی نامکفی که اقلیت های قومی )اتنیکی( با آن روبرو هستند را اعلام کرد و از ایران خواست تا گامهای فوری برای بهبود دسترسی به آب آشامیدنی سالم، بهداشت مکفی، برق، امکانات حمل و نقل، مدارس و مراکز درمانی در مناطقی که به صورت سنتی سکنۀ آن از اقلیت های قومی )اتنیکی( هستند را بردارد با این حال گزارشات جزئیات نقض چندجانبۀ حقوق اقلیتهای قومی )اتنیکی( در ایران همچنان پدیدار میشوند. این حقوق شامل حق تحرک، حق استفادۀ آشکار از فرهنگ و زبان، حق کار کردن و دسترسی به شرایط امن کاری، و حق دسترسی به یک استاندارد زندگی مکفی بدون هیچگونه تبعیض را شامل میشوند.
اظهارات ایران گزارشات قبلی را رد میکنند و تذکر میدهند که قانون اساسی ایران حقوق مساوی برای کلیۀ شهروندان بدون توجه به قومیت را تضمین میکند و به همکاری ایران با کمیتۀ  به عنوان مدارک بیشتری از اینکه “هیچ نوع تبعیضی از هر نوع…علیه گروههای اقلیت قومی )اتنیکی( کشور وجود ندارد” اشاره میکند دولت ایران همچنین متذکر میشود که اعضاء گروههای اقلیت قومی )اتنیکی( به پست های عالی، از جمله “سطوح بالای مدیریت” دست یافته اند و اینکه دولت گامهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایرانیان بدون توجه به قومیت آنها برداشته است که شامل سرمایه گذاری در پروژه هایی که با هدف افزایش دسترسی به آب، خدمات بهداشتی، برق، و مسکن ایجاد شده اند می باشد

بخش پ گزارش آقاى احمد شهيد تحت عنوان کردها عموما به مساله كولبران اختصاص داده شده است كه در آن آمده است:
کشتار بی رویۀ کولبران )باربرهای مرزی( که با نقض قوانین داخلی و تعهدات بین المللی ایران صورت میگیرد ،همچنان گزارش میشود. سازمانهای حقوق بشری گزارش میدهند که نیروهای دولتی بین مارس 4200 و آوریل حداقل 42 کولبر را کشته و 44 نفر را مجروح کردند. 95 این کولبران که مطابق گزارشات غیر مسلح هستند اهالی منطقۀ عمدتا کردنشین استانهای کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی هستند که به نظر می آید به دلیل کمبود موقعیتهای شغلی به قاچاق اقلامی مانند چای و تنباکو روی می آورند.
یک مصاحبه شونده برای این گزارش گفت که نیروهای دولتی غالبا بلافاصله بعد از دستور ایست به افراد شروع به تیراندازی میکنند. 97 تحت قوانین ایران، نیروی کشنده فقط میتواند به عنوان آخرین چاره استفاده شود و در این مورد تنها میتواند پس از موفق نبودن هشدارهای کافی و تلاشهای غیرکشنده شامل شلیک تیرهای هشدار و شلیک به افراد برای اینکه آنها را بدون کشتن از تحرک وا دارد برای دستگیر کردن مهاجران غیر قانونی مورد استفاده قرار بگیرد. 98 یک منبع دیگر گزارش داد که معاون فرماندۀ مرزی نوسود در مارس 4200 بیرون پاسگاه مرکزی نوسود در کرمانشاه پورمند مدحت نیا را کشت و سه نفر دیگر را زخمی کرد. این منبع گزارش داد که آقای مدحت نیا بیرون ایستگاه کنترل مرزی نشسته بود که مورد تیراندازی بی هدف این مامور در یک درگیری پیرامون کالاهای مصادره شده قرار گرفت

بخش هفتم به بحث  مین های زمینی مي پردازد كه به واقع يكى از معضلات مناطق كرد نشين به شمار مي رود. آقاى شهيد در اين بخش مي گويند:
. در آوریل  ، رییس مركز مین زدایی كشور گزارش داد که 42 میلیون انواع مین و مواد منفجره در مساحتی حدود 24 هزار كیلومتر مربع در اراضی پنج استان آذربایجان غربی، كردستان، ایلام، كرمانشاه و خوزستان به صورت پراکنده دفن شده اند. 100 وی گفت که مین روبی حدود 30 هزار و 511 كیلومتر مربع از اراضی انجامشده؛ و 511 كیلومتر مربع از مناطق آلوده در مناطق مرزی باقی مانده است كه از حجم و تراكم بسیار بالایی برخوردار است . در آوریل 2102 ، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از برگزاری جشن پایان مین زدایی در کرمانشاه انتقاد کرد و گفت: “هنوز هم خسارات انسانی ناشی از عدم مین زدایی دیده می شود” 101 و وزارتخانه های کشور و دفاع هنوز موظف به پاکسازی مناطق آلوده به مین هستند و بایدبرای
حفظ جان مردم از خطرات ناشی از انفجار چاشنی های باقیمانده از جنگ کاری بکنند
به گفتۀ کمیته حقوق کودک، احترام کشورهای عضوبرای حقوق کودک همچنین شامل نیاز به اتخاذ اقدامات لازم ایمنی فعال بعد از جنگ جهت بازگرداندن و محافظت از حقوق، از جمله در مناطقی که در آن مین های زمینی ایمنی کودکان را تهدید میکنند میشود و این سرمایه گذاری باید برای حصول اطمینان از پاکسازی کامل مین های زمینی و بمب های خوشه ای درکلیۀ مناطقی که تحت تاثیر قرار گرفته انجام گیرد.” ، در آوریل هماهنگ کنندۀ مقیم سازمان ملل متحد در ایران گزارش داد که در حدود دو نفر در هر روز، مجموعا 021 نفردر سال، در ایران قربانی مین های زمینی میشوند.  بر اساس گزارشی که در تارنمای سازمان بهزیستی ایران منتشر شد، 31 درصد از افرادی که در اثر انفجار مین های زمینی متحمل معلولیت میشوند کودکان کمتر از 03 سال هستند و کشاورزان دومین گروه قربانیان مین را تشکیل میدهند
. چندین مصاحبه شونده گزارش دادند که در نبودن علامتهای هشداردهندۀ خطر در مناطق آلوده به مین در استان کرمانشاه آنها متحمل جراحات ناشی از انفجار مین های زمینی شدند. 106 همچنین گزارش شده است که در آوریل سه کودک در استان خوزستان وقتی که در حال بازی بودند به مواد منفجره برخوردند کشته شدند تحت قوانین ایران، قربانیان مین در مناطق جنگی جانباز یا شهید محسوب میشوند و مطابق مقررات بنیاد شهید و بنیاد جانبازان مستحق دریافت حقوق و مزایا هستند. 108 سازمان بهزیستی کشور همچنین اظهار کرد که بررسی اینکه آیا در حادثۀ مربوط به انفجار مین قربانی مقصر بوده است یا خیر باید توسط یک کمیسیون متشکل از چندین مقام دولتی، شامل نمایندگان نیروی انتظامی و فرماندۀ سپاه پاسداران، تعیین شود و هرگونه مزایا پس از
آن پرداخت میشود.
نمایندۀ اسبق ایلام در مجلس ایران گزارش داد که ظرف سالها قربانیان مین یا از حمایت برخوردار نبوده اند و یا حمایت بسیار کمی دریافت کرده اند. 109 در نامه ای در ماه ژوئن سال 2102 ، نمایندگان انجمن حقوق بشر کردستان در ایران تاکید کردند که قربانیان انفجار مین در شهر سردشت در استان آذربایجان غربی پس از انفجار یک مین وادار به پرداخت هزینه های بیمارستان شدند و هیچ گونه کمک مالی از دولت برای یاری آنها یا اعضاء خانواده شان دریافت نکردند
در نظرات خود در این خصوص، دولت ایران پاسخ داد که مین های زمینی را یک مسئلۀ حقوق بشری نمیداند، اما آن را یک مسئلۀ بشردوستانه میداند. دولت همچنین اظهار میدارد که مسئولیت مین روبی از 32111 کیلومتر مربع خاک ایران به عهدۀ دولت عراق و یاران جنگ سالهای دهۀ 0111 اش با ایران است و اینکه ایران گامهای وسیعی برای مین روبی کشور برداشته است که تحسین بخش های مختلف سازمان ملل را در پی داشته و اینکه علیرغم درخواست ایران، سازمان ملل متحد هیچ حمایتی از مركز مین زدایی ایران نکرده است

براى اطلاع از متن رجمه فارسى اين گزارش به لينك زير مراجعه نمائيد.

+++++++++++++++++

آنچه‌ هر ايرانی بايد در مورد کردستان بداند. آنچه‌ کردستان می‌گويد به‌ اختصار و به‌ زبانی ساده‌

آنچه‌ هر ايرانی بايد در مورد کردستان بداند. آنچه‌ کردستان می‌گويد به‌ اختصار و به‌ زبانی ساده‌

ناصر ايرانپور

آلمان، ٢٩ سپتامبر ٢٠١٣

کردستان در رنج است، اما از چه‌؟ دليل وجودی اين رنجها چيست؟ چه‌ چيزی آنها را از رنجهای رفته‌ بر مابقی ايران متمايز می‌سازد؟ راه‌ حل جنبش کردستان برای فائق‌آمدن بر آنها در بًعد ايران و کردستان کدام است؟ وجه‌ مشخصه‌ی اين آلترناتيو و تمايز آن با راه‌حلهای برخی از احزاب ديگر اپوزيسيون در کجاست؟ کدامين آزمون تاريخی و استدلال سياسی مبانی اين بديل را تشکيل می‌دهند؟ اساساً زاويه‌ی ديد کًرد کدام و ذهنيت و روان‌شناسی سياسی کًردی چگونه‌ عمل می‌کند؟ اينها پرسشهايی هستند که‌ نويسنده‌ در تلاش است به‌ آنها به‌ تلخيص ـ و نه‌ جامع و مانع ـ پاسخی شخصی بدهد، هر چند که‌ بر اين باور است، اين پاسخها چندان هم شخصی نيستند و دست کم بخش بزرگی از عينت مربوط به‌ رابطه‌ی ايران و کردستان را در عرصه‌ی‌ سياست و مبارزه‌ بازتاب می‌دهند. مخاطب اين نوشته‌ در درجه‌ی نخست آنانی هستند که‌ در پيوند با کردستان مشکل معرفتی دارند و نه‌ سياسی و به‌ دليل زبانی، سنی يا جغرافيايی کمتر با ادبيات سياسی کُردی سروکار داشته‌اند.

      ١-١مناطق کُردنشين استان آذربايجان غربی می‌باشد ـ به‌ويژه‌ در طول نود ـ صد سال اخير با محروميتها و تبعيضات گوناگونی روبرو بوده‌اند. موارد برشمرده‌ی ذيل از مصاديق اين تبعيضات می‌باشند:

يک)    محروم ساختن مردم اين خطه‌ از بخشی از حقوق شهروندی و تقليل آنها به‌ شهروندان درجه‌ دو و سه‌ با مستمسکات فرهنگی، مذهبی، سياسی و امنيتی،

دو)    سلب حق تعيين سرنوشت از آنها در وجه‌ عمومی خود،

سه‌)    سلب حق حاکميت منطقه‌ای از آنها در چهارچوب ايران،

چهار) ممانعت از مشارکت کلکتيو آنها در حاکميت سياسی کل کشور،

پنج)   پراکندن ارگانيک آنها و تحميل تقسيمات کشوری تبعيض‌آميز بر آنها بر مبنای تمهيدات امنيتی و سياسی برای مهار آنها و جلوگيری از رشد کيان و همبستگی ملی در ميان آنها،

شش)    اعمال تبعيضات فرهنگی بر آنها جهت محو مؤلفه‌های فرهنگی آنها چون زبان از طريق ممنوعيت آموزش زبان کُردی،

هفت)   اعمال آگاهانه‌ی محروميتهای عيان و نهان اقتصادی و ممانعت هدفمند از رشد و اعتلای زيرساختهای اقتصادی کردستان با پيامدهای گسترش زمينه‌های مهاجرت کادر متخصص، نيروی کار ارزان و سرمايه‌ به‌ شهرهای مرکزی ايران،

هشت)   ميليتاريزه‌کردن کردستان و سرکوب خشن مطالبات و حرکتهای عدالتخواهانه‌ و آزاديخواهانه‌ و مدنی اين منطقه و ارتکاب جنايات بزرگ در حق مردم اين منطقه بدون عواقب کيفری برای آمران و عاملان اين جنايات و در موارد متعدد حتی ارتقاء سمت و ترفيع شغلی آنها‌ (مانند مورد حسنی که‌ به‌ سبب قتل عام مردم بيدفاع کُرد به‌ “نماينده‌ی رهبر” ترفيع درجه‌ يافت و يا آقای احمدی نژاد و وزرای وی که‌ سالها در کردستان جنايت آفريدند، در ترور و سرکوب مشارکت مستقيم داشتند و بعدها به‌ پاس اين ‘خدمات’ به‌ مدت هشت سال تمام در رأس هرم حکومت قرار گرفتند)،

نه‌)    تحقير سيستماتيک مردم اين ديار و مناطق سنی‌مذهب ديگر کشور چون بلوچستان، ترکمن‌صحرا، … از راه‌ رسانه‌ها و توسط واعظان مذهبی شيعه‌، تحريک بخشهای ناآگاه‌ جامعه‌ بر عليه‌ اين مردم به‌ دلايل مذهبی بدون پيامد جزايی برای تحريک‌کنندگان و توهين‌کنندگان (مانند مورد حجت‌الاسلام دانشمند که‌ بر منبر می‌رود و‌ مردم سنی و به‌ويژه‌ بلوچستان را مورد شديدترين اهانتها قرار می‌دهد، بدون اينکه‌ اين امر کوچکترين پيامدی برای وی داشته‌ باشد، تازه‌ ايشان عضو ‘بيت رهبری’ خامنه‌ای نيز است) و

ده‌)    خصومت نهان و آشکار دولتهای حاکم بر ايران با‌ جنبش ملی کُرد همچنين در بخشهای ديگر کردستان و همکاری با دولتهای مربوطه‌ برای سرکوب اين جنبشها (مانند آنچه‌ در اواسط دهه‌ی هفتاد ميلادی سده‌ی پيش در ارتباط با جنبش کردستان عراق اتفاق افتاد و در سالهای پيش بر عليه‌ جنبش کردستان ترکيه‌ چندين بار صورت گرفته‌ است). اين رويکرد حکايت از يک سياست عمومی‌تر و نهادينه‌ی کُردستيزی در فرهنگ سياسی حاکمان ايران دارد.

کوتاه‌ سخن:        آن تضييقات و تضييعاتی که‌ متوجه‌ مردم و به‌ويژه‌ اقشار آگاه‌ و نخبگان و فعالان سياسی کل ايران است، آن ساختارهای غيردمکراتيک سياسی چون عدم وجود انتخابات آزاد، ممنوعيت احزاب سياسی و تشکلهای صنفی مستقل، ممنوعيت رسانه‌های آزاد و غيره‌ که‌ کل مردم ايران را از بخش عمده‌ای از حقوق دمکراتيک خود محروم نموده،‌ آن تبعيضات جنسی و اجتماعی که‌ همزاد جمهوری اسلامی است و دامن زنان و تهيدستان کشورمان را گرفته‌، “صرفاً” به‌ استبداد سياسی حاکم بر ايران برمی‌گردند و صد البته‌ شامل کردستان نيز ـ آن هم به‌ دليل شدت بيشتر مقاومت در اين خطه‌ به‌ درجات بسيار بالاتری ـ می‌شوند، اما هيچکدام از موارد دهگانه‌ی فوق که‌ ريشه‌ در پيروی از مکتب ناسيونال‌شووينيسم “ملت‌سازی” و ساخت و پرداخت “ملت ايران” بر اساس يک زبان و يک مذهب و يک دولت و ‌ تمرکز و تراکم شديد قدرت سياسی در نقطه‌ای از ايران برای پياده‌کردن اين دکترين دارد، مشمول مناطق مرکزی ايران نمی‌شود. بنابراين ستم بر مردم کُرد و کردستان [و مناطق ديگری از ايران چون بلوچستان، …] مضاعف و کميت و کيفيت و علت و انگيزه‌ی آن متفاوت از ستم بر مناطق مرکزی ايران بوده‌ است. در يک کلام: رژيمهای حاکم بر ايران با کردستان با اعمال ستمی ملی‌ای که‌ بر آن رواداشته‌اند، نه‌ چون جامعه‌ی “خودی” که‌ بايد با ابزار سرکوب سياسی تحت انقياد و کنترل سياسی قرار گيرد، بلکه‌ چون يک سرزمين مستعمره‌ تعامل و عملاً آن را از پيکره‌ی ايران تجزيه‌ نموده‌اند.

٢-١وضعيت پيشگفته‌ موجد يک خودگاهی جمعی و بر بستر آن شکل‌گيری يک جنبش رهائی‌بخش در کردستان شده‌ است. اين جنبش اکنون احزاب متفاوتی را دربرمی‌گيرد. استراتژی عمده‌ و راستای اصلی اين احزاب غلبه‌ بر وضع موجود از راه‌ استقرار دمکراسی فدراتيو و سکولار در ايران می‌باشد. اين نوع از حاکميت

يک)    علاوه‌ بر تأمين حقوق شهروندی و استقرار دمکراسی در ايران

دو)    نقطه‌ی پايانی بر تراکم و تمرکز سياسی، امنيتی، اقتصادی و فرهنگی ايران که‌ در پرتو آن استبداد کنونی و پيشين ايران شکل گرفته‌ و قدرت و سازوکارهای لازم را برای اعمال تبعيضات بر مناطق غيرمرکزی ايران فراهم نموده‌‌، می‌گذارد و

سه‌)    آنها را در حاکميت مناطق خود و

چهار) کل کشور سهيم می‌سازد و

پنج)   به‌ حاکميت دينی در ايران که‌ منشاء بخش قابل توجهی از تبعيضات بر پيروان اديان و مذاهب ديگر و مکاتب غيردينی و صد البته‌ زنان می‌باشد، پايان می‌دهد.

کوتاه‌ سخن:        اين نوع از دمکراسی همزمان سه‌ وجه‌ شهروندی [فراقومی، فراجنسيتی]، فرامنطقه‌ای [تمرکززدايانه‌] و فرافلسفی [فراايدئولوژيک] دارد.

  ٣-١مطالبات ين جنبش را ـ که‌ خود را به‌ دلايل عديده‌ نه‌ “قومی”، که‌ “ملی” و مردم کردستان را نه‌ “قوم”، که‌ “ملت” می‌داند، می‌توان در تلاش برای کسب “حق تعيين سرنوشت” خلاصه‌ نمود. اين حق دو وجه‌ درونی و بيرونی دارد، بدين معنا که‌ هم می‌تواند به‌ مفهوم کسب حق حاکميت ملی ـ جغرافيايی در داخل کشور ايران باشد و هم به‌ مفهوم تلاش برای کسب استقلال خارج از ايران. مد نظر احزاب مطرح کردستان اما وجه‌ درونی و ايرانی اين حق است، هر چند که‌ تلاش برای تحقق وجه‌ دوم و برونی آن برای زمانی که‌ وجه‌ درونی آن تحقق‌نيافتنی تلقی شود، منتفی نمی‌گردد. لذا افراد و نيروهايی که‌ به‌ دمکراسی اعتقاد راسخ با تمام تبعات آن دارند و در پرتو دمکراسی مورد نظر آنها وجه‌ درونی حق تعيين سرنوشت تحقق‌يافتنی باشد، نبايد نگرانی‌ای از حيث جدايی کردستان (و آذربايجان، بلوچستان، ترکمن‌صحرا و خوزستان) از ايران داشته‌ باشند. نگرانی واقعی را نيروهايی بايد داشته‌ باشند که‌ به‌ سرکوب رومی‌آورند و يا باوری به‌ تحقق وجه‌ درونی حق تعيين سرنوشت در ايران در پرتو يک نظام دمکراتيک فدرال ندارند. ميل باطنی و مدون و بارها مورد تأکيد قرار گرفته‌ی نخبگان کُرد نه‌ معطوف به‌ استقلال کردستان و ايجاد مرزهای جغرافيايی جديد، که‌ به محو مرزهای حقوقی موجود بين کردستان و ايران و‌ استقرار يک نظام فدرال و دمکراتيک و سکولار در ايـــران می‌باشد.

٤-١به‌ اين دليل نوع فدراتيو نظام دمکراتيک مورد تأکيد احزاب کردستان است که‌ آنها بر اين باورند که‌ يک نظام حتی دمکراتيک اکثريت‌گرا و مرکزگرای صرفاً مبتنی بر حقوق شهروندی مشکلات عديده‌ای را که‌ به‌ويژه‌ به‌ سبب تمرکز و تراکم شديد قدرت سياسی و اقتصادی و فرهنگی موجود در ايران بوجود آمده‌، حل نمی‌کند، آن هم از جمله‌ به‌ دلايل ذيل:

يک)    بر اهل نظر و خرد محرز است که‌ دمکراسی اکثريت‌گرا و مرکزگرا ـ مثلاً در شمايل نظام تک سطحی و تک پارلمانی و رياست جمهوری و نه‌ [چند] پارلمانی و چندسطحی ـ آن هم در يک کشور چنداتنيکی مکانيسم مناسبی برای پاسخ به‌ مطالبات و نيازهای “اقليتها” نيست (اينجا “اقليت” نه‌ در بُعد عددی، که‌ در بُعد حقوقی آن مد نظر است، چون در بًعد عددی همه‌ی مليتهای ايران در مقياس سراسری در اقليت و اما در مناطق مسکونی خود در اکثريت می‌باشند). بشريت ترقيخواه‌ می‌گويد که‌ فائق‌آمدن بر نابرابريهای طبقاتی، ملی، قومی، جنسی، … مکانيسمها، ساختارها و ابزارهای قانونی متفاوت و متعددی می‌طلبد. برای پاسخ به‌ ملزومات دمکراسی واقعی در چنين کشوری، برای جذب “اقليتها” به‌ جامعه‌ی “اکثريت” [صاحبان قدرت] و ايجاد انگيزه‌ و دلبستگی و همبستگی در ميان آنها بايد ضمن اعطای خودمختاری منطقه‌ای به‌ آنها آنها را در سياستگزاری کلان کشور حتی بيشتر از نسبت جمعيتی آنها مشارکت داد. هرگونه‌ اعمال اراده‌ی “اکثريت” بر آنها حتی اگر صورتی ظاهراً دمکراتيک نيز داشته‌ باشد، نه‌ تنها در نفس خود غيرعادلانه و‌ غيردمکراتيک است، بلکه‌ شکافهای موجود را بيشتر نيز می‌کند و در انتها نمی‌تواند منجر به‌ اتخاذ استراتژی کسب استقلال دولتی توسط اين “اقليتها” نگردد.

دو)    ايران چون کشوری بالنسبه‌ پهناور از سرزمينها و فرهنگها و مردمان به‌ لحاظ اتنيکی متفاوتی تشکيل شده‌ است. اداره‌ی کل اين مناطق از يک مرکز تصميم‌گيرنده‌ی دوردست و نشيمنگاه‌ يک خلق بدون مشارکت اين مناطق و خلقها در پروسه‌ی تصميم‌گيری و مديريت‌ ـ همانطور که‌ گذشته‌ نشان داده ـ ‌ بدون دشواری و تبعيض و تنش ممکن نيست و از اين گذشته‌ غيردمکراتيک نيز است. پرهيز از مديريت و کنترل سياسی از راه‌ دور، تأمين شفافيت در پروسه‌ی تصميم‌گيريهای کلان و مربوط به‌ مناطق دوردست، ارتقاء کارايی و کارکرد دستگاه‌ اداری خود دلايل ديگری هستند که‌ به‌ تنهايی امر ضرورت استقرار حکومتهای منطقه‌ای در بطن يک نظام فدرال سراسری را ايجاب می‌کنند.

سه‌)‌    علاوه‌ بر فاکتورهای فوق نبايد از نظر دور داشت که‌ اعمال شووينيسم و ستم ملی و جمعی به‌ درجات متفاوت بر مناطق معينی از ايران به‌ هر حال باعث شکل‌گيری يک نوع خودآگاهی منطقه‌ای در ميان مردم اين مناطق و طرح مطالبات معينی حول دستيابی به‌ حق تعيين سرنوشت خود در منطقه‌ی خود و مشارکت در حاکميت کشور خود، آن هم نه‌ صرفاً بعنوان شهروندان ايرانی، بلکه‌ ‌همچنين بصورت جمعی و در شمايل نمايندگی مناطق يا ايالتهای ايران ـ مثلاً توسط يک مجلس سنا ـ شده‌ است. بی‌توجهی به‌ اين خودآگاهی و اراده‌ تنها می‌تواند نتيجه‌ی معکوس برای حفظ وحدت و يکپارچگی ايران داشته‌ باشد. و اما توجه‌ به‌ آن حاصلی جز استقرار يک نظام دمکراتيک نمی‌تواند داشته‌ باشد. بر همين مبنا هم نخبگان کُرد نه‌ تنها برای استقرار دمکراسی مبارزه‌ می‌کنند، بلکه‌ نوع معينی از آن ـ يعنی دمکراسی فدراتيو ـ را پيشنهاد می‌کنند.

کوتاه‌ سخن:        تأکيد بر دمکراسی بدون فدراليسم جاذبه‌ای در نخبگان اين مناطق ايجاد نمی‌کند. به‌ عبارتی ديگر از نظر آنها باتوجه‌ به‌ دلايل برشمرده‌ی فوق تنها آلترناتيو دمکراتيک برای ايران فدراليسم و در چهارچوب آن تشکيل حکومت منطقه‌ای کردستان است.

 ٥-١حال چرا احزاب کردستان بر تشکيل حکومت منطقه‌ای يا ايالتی يا “واحد ملی ـ جغرافيايی” کردستان در يک نظام فدرال مشتمل بر مناطق و استانهای کُردنشين [و نه‌ يک نظام فدرال اداری يا استانی] تأکيد دارند؟ اهم دلايل اين امر به‌ قرار ذيلند:

يک)‌    اساساً يکی از مشکلات جنبش کُردی همين تقسيمات کشوری کنونی است که‌ خود کُرد نقشی در شکل‌گيری آن نداشته‌ و منشاء تبعيض و تنش شده‌ است و به‌ همين دليل نيز يکی از مطالبات محوری جنبش ملی کُرد تغيير اين تقسيمات و پايه‌ريزی نوين آن بر مبنای اراده‌ی دمکراتيک مردم شهرهای مربوطه‌ می‌باشد.

دو)    تشکيل واحد ملی ـ سياسی کُرد در چهارچوب ايران فدرال ناظر بر تئوری کيان ملی کُرد نيز است. به‌ عبارت ديگر کيان [شخصيت/خودآگاهی] ملی بنيان و شالوده‌ی رهائی ملی کُرد به‌ لحاظ تئوری و پراکتيک می‌باشد. پيشروان کُرد در پی تکوين اين شالوده‌ی سياسی ـ فرهنگی که‌ در حال حاضر خود را در وجود احزاب متفاوت و زبان کُردی می‌نماياند، به‌ يک واحد ملی ـ دولتی می‌باشند. کُرد به‌ اين استنتاج رسيده‌ است که‌ بدون دستيابی به‌ يک واحد دولتی [منطقه‌ای يا مستقل] از ستم جمعی و کلکتيوی که‌ بر وی روا داشته‌ می‌شود رهائی نخواهد يافت، پيشرفت ساختاری کردستان ممکن نخواهد بود و همواره‌ در معرض تهديدات نظامی و فرهنگی ملت ـ دولتهای فرادست خواهد بود. بنابراين تشکيل دولت کُردی جنبه‌ی تدافعی و صيانتی دارد. در همه‌ی احزاب کردستان ايران [به‌ انضمام سازمان کردستان حزب کمونيست ايران ـ کومله‌ که‌ در پی “حاکميت مردم کردستان” است و برای آن برنامه‌ی مدونی هم دارد] وجه‌ ملت‌گرايانه‌ و رهائی‌بخش ملی مبارزه‌ محوری و تعيين‌کننده‌ است، چه‌ که‌ کُرد در گذشته‌ نه‌ تنها بعنوان شهروندان ايرانی، بلکه‌ همچنين و به‌ويژه‌ به‌ مثابه‌ی کُرد از سوی دستگاه‌ سياسی حاکم تحت تبعيض و ستم بوده‌. اين ستم يک ستم کلکتيو و جمعی بوده‌ است. برای فائق آمدن بر آن اعطای حقوق شهروندی لازم، اما کافی نيست، بلکه‌ علاوه‌ بر آن مکانيسم و صدالبته‌ ارگانهای دولتی‌ای لازم است که‌ در آينده‌ از چنين تبعيضاتی ممانعت و از موجوديت و هويت سياسی و ملی و فرهنگی جمعی کُرد صيانت کند.

سه‌)‌    يکی از جوهره‌های اصلی فدراليسم زبان و فرهنگ و اعطای خودمختاری در اين زمينه‌ است. برای فائق آمدن بر آسيميلاسيون فرهنگی که‌ در طول چندين دهه‌ بر کُرد روارفته‌، دنبال‌کردن يک سياست فرهنگی و زبانی واحد در گستره‌ی‌ کل کردستان (هر چهار استان) لازم است. به‌ هر حال در ايالت [يا استانهای] کردستان نظام آموزشی و فرهنگی و اداری و … بر اساس زبان کُردی داير می‌گردد. مبانی و سياستهای مربوطه‌ بايد در يک پارلمان ميان‌استانی تدوين و تصويب شوند و از سوی يک دولت ايالتی اجرا شوند، مخصوصاً با عنايت بر اين واقعيت که‌ استانهای مورد نظر آن چنان وسيع و پر جمعيت نيستند که‌ نتوان از آنها يک واحد سياسی ـ جغرافيايی تشکيل داد (نفوس کل استانهای کُردنشين احتمالاً به‌ جمعيت تهران نرسد که‌ تنها يک شهر است).

چهار)‌ در بحث فدراليسم از تناسب قوا بين دولتهای ايالتی از سويی و دولت فدرال از سويی ديگر سخن در ميان است. بر مبنای اين بحث استانهای کوچک قدرت کافی برای عرض اندام در مقابل حکومت مرکزی را نخواهند داشت که‌ لازمه‌ی دمکراسی در کشور چندمليتی است. از اين گذشته‌ يکی از سرچشمه‌های بحران مورد بحث تمرکز قدرت سياسی است. فدراليسم اداری [و نه‌ سياسی] مشکل تمرکز و تراکم سياسی را حل نخواهد کرد.

پنج)   در روان کُردی به‌ دليل تجربه‌ی منفی و تلخ حداقل صد سال اخير جنبش کُردی با حکومتهای مرکزی ايران نوعی بدگمانی و بدبينی نهادی نسبت به‌ اين حکومتها وجود دارد. نخبه‌ی کُرد می‌داند که‌ ميزان صداقت دولت ايران ‌ـ هر دو نوع شاهی و شيخی آن ـ حتی قابل قياس با ديگر دولتهای سرکوبگر چون ترکيه‌ و عراق و سوريه‌ نبوده‌ و نيست و جايی برای باور به‌ آن، اعطای اختيارات زياد به‌ آن و به‌ويژه‌ دادن چک سفيد باقی نمی‌گذارد. حکومتهای مرکزی تاکنونی ايران از همه‌ی‌ قماشهای آن تاکنون چيزی جز تهديد برای جنبش کُردی نبوده‌اند. نفس اين مسأله‌ اتخاذ سياست واحد کُردی ـ حتی در يک نظام دمکراتيک و فدرال ـ را ايجاب می‌کند. دهه‌ها زمان لازم است تا جراحات و ضربات روانی مهلکی که‌ کُرد از باورداشتن به‌ حکومتگران “هم‌تيره‌” و “هم‌نژاد” ايرانی‌ متحمل گرديده‌، التيام بخشند.

شش)    وجه‌ هزينه‌ی نظام سياسی‌ نيز از اهميت کمی برخوردار نيست. بديهی است که‌ هزينه‌ی نڤام سياسی فدرال در قياس با حکومت دمکراتيک مشابه‌ بالاتر است؛ ما در کشوری چون ايران به‌ هر حال يک دولت فدرال سراسری و مثلاً شش ـ هفت دولت منطقه‌ای خودمختار خواهيم داشت. هر يک از اين دولتها نيز از سه‌ قوه‌ی اجرايی، قضايی و قانونگزاری خود برخوردار خواهند بود. طبيعی است اگر اين تعداد ـ مثلاً به تناسب استانهای کنونی ـ به‌‌ 31 مورد افزايش يابند و به‌ انضمام دستگاه‌ سه‌گانه‌ی دولت مرکزی فدرال به‌ 32 دولت برسند، نسبت هزينه‌ها حداقل چهار برابر خواهد گرديد. اين نه‌ معقول است و نه‌ با رسالت نظام فدرال همخوانی دارد. (آلمان با جمعيت 81 ميليونی خود 16 ايالت دارد و چند ايالت آن تنها از يک شهر يا دو شهر تشکيل شده‌، لذا همواره‌ بحثهای جدی برای ادغام ايالتهای کوچک و‌ بزرگ همجوار با هدف کاستن از‌ هزينه‌ی دولتداری در جريان بوده‌، اما اين هدف با مراجعه‌ با آراء عمومی مردم اين مناطق تاکنون تحقق نيافته‌ است).

هفت‌)   اين تصور که‌ با استقرار نظام فدرال تقسيمات کنونی اداری کشور به‌ کلی متلاشی و اين منشاء مشکلات ديگری خواهد شد، چندان واقعی نيست. اين تقسيمات تنها زمانی بايد دستخوش تغييرات گردند که‌ موجد تبعيض و تنش شده‌ باشند و يا با خواست و اراده‌ی مردم شهرها و مناطق مربوطه‌ منطبق نباشد. فراموش نکنيم که‌ تقسيمات کشوری هيچگاه‌ تابو نبوده‌ و تقريباً هر حکومت تغييراتی را در آن بوجود آورده‌. در ابتدا ما واحدهای ايالتی و ولايتی داشته‌ايم. لذا خارج از موضوع فدراليسم، هر حکومت دمکراتيکی که‌ در ايران بر سرکار بيايد، با اين مسأله‌ روبرو خواهد بود و يقيناً اقداماتی را نيز در راستای نوسازی اين تقسيمات انجام خواهد داد. خوب، پرسش اينجاست: ملاک و معيار ما برای ايجاد اين نوسازی چه‌ خواهد بود و آيا پايبند به‌ ضوابط دمکراتيک خواهيم بود؟ همانطور که‌ در دوره‌ی مشروطه‌ بحث “ايالت” و “ولايت” همزمان مطرح بود، در بحث کنونی فدراليسم هم تنها ايالت مطرح نيست، بلکه‌ در درون اين ايالتها بايد واحدهای اداری محلی داشته‌ باشيم که‌ می‌توانند با تغييراتی همان استانهای کنونی باشند. بطور مشخص کردستان ايران از مناطق چهارگانه‌ای تشکيل خواهد شد که‌ در ابتدای اين سياهه‌‌ نامبرده‌ شدند. هر ايالتی خود تعيين خواهد نمود که‌ در چهارچوب آن چند واحد استانی خواهد بود. به‌ تصور من در ايالت کردستان به‌ استانهای کردستان، ايلام و کرمانشاه‌ استان مکريان از مناطق کُردنشين آذربايجان غربی اضافه‌ خواهد شد و به‌ احتمال زياد در اين خطه‌ تنها تغيير اين خواهد بود.

هشت‌‌‌)   فدراليسم چون هر نظام سياسی ديگری بدون دمکراسی تنش‌زاست. و چنانچه‌ به‌ دمکراسی باور راستين داشته‌ باشيم، بايد تبعات آن را نيز بپذيريم. فرض کنيم فردا “فدراليسم استانی” داشته‌ باشيم و اين فدراليسم فراتر از يک “فدراليسم اداری” باشد و آنطور که‌ برخی از جناح راست اپوزيسيون می‌گويند اين نظام ‘حکومتهای محلی’ هم داشته‌ باشد. آيا می‌توان دليل منطقی برای مخالفت با ادغام اين استانها و يا ‘حکومتهای محلی” در هم بر مبنای خواست ساکنان آنها اقامه‌ نمود؟ و اگر هم مخالفتی نداشته‌ باشيم، نتيجه‌ برای نمونه‌ در ارتباط با کردستان به‌ احتمال بسيار زياد در بُعد کوتاه‌مدت يا درازمدت اين خواهد بود که‌ اين واحد جغرافيايی [حالا هر نامی هم چون استان، ايالت، حکومت محلی، حکومت اقليمی، … داشته‌ باشد] از مناطق کُردنشين چهارگانه‌ تشکيل خواهد شد. لذا التزام به‌ دمکراسی نيز به‌ تنهايی کافی است که‌ تمايل پيشروان سياسی کردستان برای تشکيل ايالت ملی ـ جغرافيايی کردستان در چهارچوب نظام فدرال دمکراتيک ايران محترم شمرده‌ شود.

 

پايان‌ سخن:        شايسته‌ است نقطه‌ عزيمت هر آنکه‌ کُرد و روان کُردی را می‌خواهد بفهمد، نه‌‌ تأکيد شعارگونه‌ بر ايرانی‌بودن کُردها [که‌ بيشتر چون عذر بدتر از گناه‌ می‌ماند]، نه‌ پافشاری بر تماميت ارضی ايران [که‌ فی‌النفسه‌ از سوی کردستان مورد سوال قرار نگرفته‌ و لذا تکرار آن ملال‌آور است و نتيجه‌ی معکوس دارد] و نه‌ وعده‌ی دمکراسی و حقوق برابر شهروندی [که‌ از سوی پيشروان کُرد چون مستمسک و گريز برای عدم پذيرش اصل مسأله‌ نگريسته می‌شود]، بلکه‌ محترم شمردن و برسميت‌شناسی تلاشهای تاريخی اين ملت برای دستيابی به‌ حق تعيين سرنوشت خود و تمکين به‌ اراده‌ی آن برای رفع ستم ملی و پذيرش واحد ملی ـ جغرافيايی کردستان در چهارچوب يک نظام دمکراتيک فدراتيو در ايران برای صيانت از آن باشد. حفظ تماميت ارضی ايران نه‌ از راه‌ نظامی و کشتار مردم کردستان، که‌ تنها در پرتو محترم شمردن حق حاکميت ملی کُرد در ايران ممکن است. اين بايد آويزه‌ی گوش هر ايرانی مسؤول و دمکراتی باشد که‌ دل در گرو استقرار دمکراسی واقعی در ايرانی يکپارچه‌ دارد. به‌ هر روی، آنچه‌‌ هر ايرانی قبل هر چيز بايد در مورد کردستان بداند اين است که‌ کُرد يک) برای سروری و کيان ملی خود و دو) ترجيحاً در چهارچوب ايران مبارزه‌ می‌کند. وجه‌ نخست اما مقدم بر وجه‌ دوم است. کردستان را بايد با اين اراده‌ و ويژگی شناخت و پذيرفت. به‌ هر حال آنچه‌ مسلم است اين است که‌ کردستان يدک هيچ دولت و اپوزيسيونی ـ ناسيوناليست يا اسلاميست ـ نخواهد شد و قانونمنديهای درونی خود را دارد. شناخت اين امر پيش‌شرط شناخت کردستان و جنبش آن و موفقيت در بکارگيری پتانسيل مبارزاتی آن در مسير رهائی و دمکراتيزاسيون کل ايران و حفظ يکپارچگی آن است.

منبع: http://www.peshmergekan.com

د. هۆشمه‌ند عه‌لی و د. ئازاد مورادیان له‌ مێزگردێک له‌سه‌ر ململانێی کۆماری و دیموکراته‌کانی ئه‌مه‌ریکا ده‌دوێن

مێزگرد

د. هۆشمه‌ند عه‌لی و د. ئازاد مورادیان له‌ مێزگردێک له‌سه‌ر ململانێی کۆماری و دیموکراته‌کانی ئه‌مه‌ریکا ده‌دوێن

 حه‌یده‌ر که‌ریم Haider Kareem

20.10.2013

ڕۆژی پـێـنجشه‌ممه‌ی ڕابردوو‌ هه‌موو داموده‌زگاکانی حکومه‌تی فیدراڵی به‌ ته‌واوی کارمه‌نده‌کانیانه‌وه‌ ده‌سـتیان کرده‌وه‌‌ به‌ کاره‌کانیان، ئه‌مه‌ش پاش 16 ڕۆژ له‌ داخسـتنی به‌شـێـکی ئه‌و ده‌زگایانه‌ و ناردنه‌وه‌ی به‌ سه‌دان هه‌زار کارمه‌ند به‌بێ موچه‌ بۆ ماڵه‌وه‌‌.
شه‌وی پێشترێش‌ پاش ئه‌وه‌ی کۆنگرس به‌ هه‌ردوو ئه‌نجومه‌نی سینات و نوێنه‌ران پـرۆژه‌ بڕیاری دابینکردنی پاره‌ بۆ حکومه‌تی فیدراڵی و هه‌روه‌ها به‌رزکردنه‌وه‌ی ئاسـتی توانای حکومه‌ت بۆ قه‌رزکردنی په‌سه‌ندکرد، سه‌رۆک ئۆباما زوویه‌کی پـێـنجشه‌ممه‌ واژوی کرد و بڕیاره‌که‌ چووه‌ قۆناغی جێبه‌جێـکردنه‌وه‌.
هه‌روه‌ها سه‌رۆک ئۆباما له‌ یه‌که‌م وتاری هه‌فتانه‌ی له‌وه‌ته‌ی کۆتایی به‌ داخسـتنی به‌شێک له‌ داموده‌زگاکانی حکومه‌تی فیدراڵی ئه‌مه‌ریکا هات و هه‌ڕه‌Azad_Hooshmand_VOAشه‌ی ئه‌وه‌ی که‌ خه‌زێنه‌ی حکومه‌تی فیدراڵی پاره‌ی تیادا نه‌مێنێت، پووچه‌ڵ کرایه‌وه‌ گوتی هه‌ردوو پارتی دیموکرات و کۆمارییه‌کان ده‌توانن پێکه‌وه‌ کاربکه‌ن.

حه‌یده‌ر که‌ریم له‌به‌شی کوردی ده‌نگی ئه‌مه‌ریکا ئه‌م بابه‌ته‌ له‌ مێزگردێکدا له‌گه‌ڵ دکتۆر ئازاد مورادیان سه‌رۆکی کۆمیته‌ی کوردی ئه‌مه‌ریکا بۆ دیموکراسی و مافه‌کانی مرۆڤ له‌ ئێران بنکه‌ له‌ ویلایه‌تی کالیفۆرنیا و دکتۆر هۆشمه‌ند عه‌لی مێژوناس و شاره‌زای کاروباری سیاسی بنکه‌ له‌ ویلایه‌تی میناسۆتا ده‌خاته‌ به‌ر باس و هه‌ڵسه‌نگاندنه

ده‌قی مێزگرده‌که ‌‌

%d bloggers like this: