نزدیک به ۱۰۰ نفر از آغاز سال ۲۰۱۴ اعدام شده‌اند

سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد دست‌کم ۸۰ تن در ظرف کمی بیش از هفت هفته اعدام شده‌اند. بعضی منابع موثق این تعداد را ۹۵ نفر اعلام کرده‌اند.
سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی مطبوعاتی در ژنو اعلام کرد: «دست‌کم ٨۰ تن در ظرف کمی بیش از هفت هفته اعدام شده‌اند. بعضی منابع موثق این تعداد را ۹۵ نفر اعلام کرده‌اند.»
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، روز جمعه در این باره خاطرنشان کرد: “تعداد اعدام‌ها از زمان آغاز ریاست جمهوری کنونی به شدت افزایش یافته است. گرچه ممکن است گفته شود قوه مجریه در مورد امور قضایی مسوولیتی ندارد، دولت جدید باید برای اثبات ادعای خود در مورد رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر دست به اقدام بزند. اولین گام در این راه، تعلیق کامل اجرای مجازات اعدام و سپس فعالیت برای اصلاح قوانین مربوط به آن است.”
اکثر این اعدام‌ها به اتهام‌های مواد مخدر مربوط می‌شود که در حقوق بین‌المللی در ردیف «مهم‌ترین جرایم» مستوجب مجازات اعدام قرار نمی‌گیرند. تعدادی از این اعدام‌ها مخفیانه انجام شده‌اند و دست‌کم هفت تن در سال جاری در برابر دیدگان مردم اعدام شده‌اند.
به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر) سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، راوینا شمداسانی، در گزارش مطبوعاتی خود گفته است: «ما به ویژه از گزارش مربوط به اعدام آقای هادی راشدی و آقای هاشم شعبانی عموری، از عرب‌های اهوازی، نگران هستیم. اعدام آنها گویا در ماه گذشته (ژانویه) و در پی محاکمه‌ای بدون رعایت موازین قانونی و موازین بین‌المللی محاکمه عادلانه (مشروح در ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) انجام شده است.
بنا به گزارش‌ها، این دو تن به اتهام‌های مبهم محاربه با خدا و فساد روی زمین و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده بودند. گفته می شود آنها در ۹ ماه آغازین حبس از تماس با وکیل و خانواده هایشان محروم بوده‌اند و نیز برای اجبار به اعتراف شکنجه شده‌اند. گزارشگران ویژه سازمان ملل و کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل در باره حکم اعدام این دو تن ابراز نگرانی کرده و از دولت خواسته بودند آنها را اعدام نکند.
«اوج‌گیری تعداد اعدام‌ها، شامل زندانیان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی، در نیمه دوم سال ۲۰۱٣ آشکار بود. اطلاعات نشان می‌دهد که دست‌کم ۵۰۰ تن در سال ۲۰۱٣ اعدام شده‌اند، که از این عده ۵۷ تن در برابر دیدگان مردم به دار آویخته شده‌اند. به گفته بعضی منابع، تعداد کل اعدام‌ها در سال ۲۰۱٣ ممکن است ۶۲۵ مورد باشد.
«جای تاسف است که دولت جدید روش خود را درباره مجازات اعدام عوض نکرده و به صدور مجازات اعدام برای جرایم متعددی ادامه می‌دهد. ما از دولت می‌خواهیم فوری اعدام‌ها را متوقف و اجرای مجازات اعدام را معلق کند.»
شایان توجه است که دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های آتی گزارش‌های خود را به شورای حقوق بشر ارایه خواهند کرد.