Blog Archives

Iran: Executed Dissidents ‘Tortured to Confess’

HRWIran: Executed Dissidents ‘Tortured to Confess’

At Least 17 More Kurdish Prisoners at Risk of Imminent Execution
May 11, 2010

(New York) – Iranian authorities executed five prisoners, four of them ethnic Kurds, without warning their families, and have so far refused to release their bodies, Human Rights Watch said today. These executions follow convictions that appear to have relied on the use of torture.

The Kurdish prisoners – Farzad Kamangar, Ali Heidarian, Farhad Vakili, and Shirin Alam Holi – were executed by hanging on the morning of May 9, 2010, in Tehran’s Evin prison, said a statement released by the Tehran Public Prosecutor’s office. The government also executed a fifth prisoner, Mehdi Eslamian, an alleged member of a banned pro-monarchist group. Authorities maintain that all five were engaged in “terrorist operations, including involvement in the bombing of government and public centers in various Iranian cities.”

“These hangings of four Kurdish prisoners are the latest example of the government’s unfair use of the death penalty against ethnic minority dissidents,” said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. “The judiciary routinely accuses Kurdish dissidents, including civil society activists, of belonging to armed separatist groups and sentences them to death in an effort to crush dissent.”

The Tehran prosecutor’s statement alleged that Kamangar, Heidarian, Vakili, and Alam Holi had confessed to being members of the outlawed Free Life Party of Kurdistan, or PJAK, and were involved in a series of bomb plots in northwestern Iran as well as Tehran. PJAK is widely regarded by analysts to be an Iranian affiliate of the banned Turkish Kurdish Workers’ Party, or PKK.

The government accused the fifth prisoner, Eslamian, of involvement in the bombing of a religious site in the southern city of Shiraz in 2008. Authorities alleged that Eslamian was a supporter of the pro-monarchist Anjoman-e Padeshahi, or the Kingdom Assembly. The government executed two other alleged members of this group, Arash Ramanipour and Mohammad-Reza Ali Zamani, earlier this year.

Branch 30 of the Revolutionary Court sentenced Kamangar, Heidarian and Vakil to death on February 25, 2008. Khalil Bahramian, one of the lawyers representing Kamangar who was at the closed-door trial of the three men, said that gross irregularities, including the absence of a jury, plagued the initial trial and subsequent appellate court decisions upholding the convictions. Bahramian told the BBC on Sunday that Kamangar’s trial lasted all of 10 minutes, and that when Bahramian asked permission to present his client’s case, the judge simply instructed him to “write down [his] concerns.”

“In the end [the judge] never heard what I had to say,” Bahramian told the BBC. He sharply denied that his client was in any way involved with PJAK or any other terrorist group.

In addition to finding the five persons guilty of various national security crimes, the judiciary sentenced all five to death after convicting them of the crime of moharebeh, or “enmity with God.” Under articles 186 and 190-91 of Iran’s penal code, anyone charged with taking up arms against the state, or belonging to organizations that take up arms against the government, may be considered guilty of moharebeh and sentenced to death.

Security forces arrested Kamangar, a superintendent of high schools in the city of Kamyaran in July 2006 in Tehran. In February 2008, Bahramian informed Human Rights Watch that his client had alleged numerous instances of abuse and torture at the hands of prison authorities in Sanandaj, Kermanshah, and Tehran. Human Rights Watch obtained a copy of a letter Kamangar wrote and smuggled out of prison in which he detailed his torture, including threats of sexual violence. Bahramian also represented Eslamian.

Vakili, Heidarian, and Alam Holi made similar allegations in prison letters, indicating that authorities used torture to secure confessions from them. In a series of letters from prison, Alam Holi, a 28-year-old Kurdish woman accused of bombing a vehicle at a Revolutionary Guards compound in Tehran, described numerous instances of physical and psychological torture suffered at the hands of her captors, including beatings with cables and electric batons.

The May 9 executions were carried out unannounced – the government informed neither the lawyers nor the families of the prisoners, Bahramian and family members said. Bahramian told the BBC that “the law requires that I be informed regarding my two clients… but I was not informed [of their execution] in any way.” One of Kamangar’s brothers told the BBC that the families learned about the executions from media reports.

A family member of one of the other prisoners told Human Rights Watch that the authorities have so far prevented delivery of their bodies to the families for burial. Islamic custom generally requires burials to take place as soon as possible, preferably within 24 hours.

“Iran’s judiciary should immediately issue a moratorium on all executions,” Stork said. “This includes the 17 Kurdish dissidents known to be on death row.”

The 17 Kurds presently facing execution are: Rostam Arkia, Hossein Khezri, Anvar Rostami, Mohammad Amin Abdolahi, Ghader Mohammadzadeh, Zeynab Jalalian, Habibollah Latifi, Sherko Moarefi, Mostafa Salimi, Hassan Tali, Iraj Mohammadi, Rashid Akhkandi, Mohammad Amin Agoushi, Ahmad Pouladkhani, Sayed Sami Hosseini, Sayed Jamal Mohammadi, and Aziz Mohammadzadeh.

Human Rights Watch opposes capital punishment in all circumstances because of its cruel and inhumane nature.

که‌ماڵی شه‌ریفی چالاک و رۆژنامه‌نووسی کورد بۆ به‌ندیخانه‌ی ناوه‌ندیی شاری سه‌قز له‌ رۆژهه‌ڵاتی کوردستان گوازرا‌یه‌وه

که‌ماڵی شه‌ریفی چالاک و رۆژنامه‌نووسی کورد بۆ به‌ندیخانه‌ی ناوه‌ندیی شاری سه‌قز له‌ رۆژهه‌ڵاتی کوردستان گوازرا‌یه‌وه

                                   Tuesday, November 25 ,2008- 23:49:43

به‌پێی ئه‌و هه‌واڵه‌ی که‌ له‌لایه‌ن ئاژانسی موکریانه‌وه‌ بڵاو کراوه‌ته‌وه‌، که‌ماڵی شه‌ریفی چالاک و رۆژنامه‌نووسی کورد بۆ به‌ندیخانه‌ی ناوه‌ندیی شاری سه‌قز له‌ رۆژهه‌ڵاتی کوردستان گوازرا‌یه‌وه‌.

که‌ماڵی شه‌ریفی له‌ مانگی پووشپه‌ڕی 1387ی هه‌تاوی له‌لایه‌ن هێزه‌ ئه‌منییه‌تییه‌کانی رێژیمه‌وه‌ له‌ شاری سه‌قز ده‌ستبه‌سه‌ر کراوه‌ و تا ئێستا نه‌یتوانیوه‌ له‌گه‌ڵ بنه‌ماڵه‌که‌ی دیدار بکاو ناوبراو ته‌نانه‌ت پێوه‌ندیی ته‌لێفونیشی لێ‌قه‌ده‌غه‌ کراوه‌.

له‌لایه‌ن ده‌زگای قه‌زایی رێژیمه‌وه‌ که‌ماڵی شه‌ریفی به‌ هاوکاریی له‌گه‌ڵ حیزبه‌ کوردییه‌کان تاوانبار کراوه‌.

نامه اي از فرزاد کمانگر , طلب عفو از چه و به که ؟

به نام آزادي

تعريف دقيق جرم سياسي و پيرو آن زنداني سياسي در هيچ جاي قاموس حقوقي – کيفري جمهوري اسلامي مشخfarzad_kamangar.jpgص نشده که به تابع آن در مظان هرگونه اتهام ناسره و نامربوط قراردادن شخصي که طبق استانداردهاي حقوقي معقول در جهان متهم سياسي به شمار مي آيد امري رايج باشد ، اساساً در جايي که بعضي ها خود را فراتر از قانون ميدانند ، بدون داشتن تحصيلات آکادميک حقوقي يا سياسي خود را بهترين و نادرترين سياستمداران و عالمان علم قضا به حساب مي آورند و عملکرد سياسي خود را نيز تنها آلترناتيو سياسي در زمان غيبت امام زمان (عج) دانسته و به طبع تمامي اقشار جامعه ايران را پيرو محض و مطيع سياستهاي خود پنداشته و نتيجتاً هيچ مسلک و شيوه سياسي را به رسميت نشناخته و بالاتر از آن براي بقيه آحاد ملت نيز مجاز و روا نميدانند . بنابراين جاي تعجب نيست که اين عده با فراق خاطر کامل کسي ديگر را به جز خود صاحب صلاحيت اظهار نظر در امور سياسي نداند مگر آنکه به تائيد يا تمجيد رياکارانه از آنها پرداخته و اظهار علني هيستريک حمايت خود را از سياستهاي رسمي اين طبقه دستمايه سوداي رسواي خويش قرار دهد .

فعالبت سياسي به معناي مصطلح و رايج عصيان نيز از طرف اين گروهها تنها براي کساني که از اسلام سياسي ، تمام جنبه هاي انسان ساز ، لطيف و روحاني با قوانين مدون و محکم جهت پي ريزي جوامع سالم و با نشاط بشري را يکجانبه به کناري گذاشته و بنا به گفته خود با تفکر ايام آغازين ظهور اسلام فقط ” الجنة تحت ظلال السيوف ” و ” النصر بالرعب ” را فرا گرفته اند ، بنابراين جاي تعجب نيست که در نظام نظري و حقوقي اين عده مصاديق فعاليت سياسي ، جرم سياسي ، اتهام سياسي و زنداني سياسي احصا نشده است . سخن کوتاه آنکه ، اينجانب فرزاد کمانگر بعنوان يک شهروند ايراني داراي حقوق مشروع و عرفي پذيرفته شده در قانون ايران و جهان و بعنوان کسي که وزارتخانه آموزش و پروش همين حاکميت اينجانب را صاحب صلاحيت تعليم به فرزندان اين آب و خاک دانسته ، اکنون طبق رول معمول حقوق بين الملل ، طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر و طبق تعاريف مقبول خردورزان سياسي در جهان خود را مصداق بارز و کامل يک زنداني سياسي ميدانم که از بد حادثه در بد زمان و بدمکاني که تعريف ساده از جرم سياسي در لفاف عناوين عجيب و شگفت ، نظير حرب با خدا ، افساد في الارض ، اقدام عليه امنيت ملي به تنگ نظرانه ترين و غير دموکراتيک ترين وجه گرفتار آمدم ، توجه خوانندگان را به موارد مطروحه زير جلب مينمايم تا سير دادرسي در مورد پرونده من در دستگاه عدالت فعلي ايران روشن تر شود

1-اينجانب در تاريخ 27/5/85 در شهر تهران به دليل تحت مظان قرار داشتن به فعاليت سياسي غير مجاز بازداشت شدم ، عليرغم تصريح قانون اساسي به حق متهم مبني بر داشتن وکيل 16 ماه از اين حق محروم بودم ، يعني بعد از 16 ماه تحمل سخت ترين انواع شکنجه تحت لواي بازجويي که برخلاف موارد مطروحه در قانون حفظ حقوق شهروندي بوده و شرح کوتاهي از آن را در رنجنامه اي که قبلاً نگاشتم ذکر شده است . البته لازم به ذکر است که در شهر کرمانشاه دادستان انقلاب وقت ضمن بي اعتنايي به اصل تفهيم اتهام با صدور دستور به ضابطين قوه قضائيه خواستار تداوم شکنجه و فشار بيشتر جهت پذيرش گناه مرتکب نشده اينجانب شد (که اگر بازپرس شعبه 14 امنيت تهران دستور بازگشت ما را به تهران نميداد بي گمان زنده نبودم) و حتي کار را به آنجا رسانيدند که مراحل آغازين تشکيل پرونده به گفته خودشان انجام “تحقيقات فني ” هنگامي که نه جرمي ثابت شده و نه جلسه دادرسي برگزار شده و بدون داشتن وکيل هرگونه اتهامي را به اينجانب وارد مي ساختند و صراحتاً و با کمال خوشحالي از صدور حکم اعدام من خبر ميدادند

2-در خلال دوره 16 ماهه در کارخانه متحول سازي وزارت اطلاعات و بعد از اعزام از کرمانشاه به تهران دفعتاً وطي يک عمليات محيرالعقول عناوين اتهامي قبلي اينجانب نظير عضويت در حزب پزاک ، حمل مواد منفجره ، اقدام به شروع بمب گذاري و حتي بمبگذاري از نامه اعمال من محو شده و اتهام خلق الساعه جديدي به نام عضويت در حزب کارگران کردستان ترکيه ؟!!! برايم تجويز شد . البته بنا به عادت مافي السبق بدون هيچگونه مستند و مدرکي ، حتي جعلي و ظاهري .
3-در همان ايام مذکور شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران معلوم نيست که چرا و چگونه ناگهان قرار عدم صلاحيت خود به طرفيت دادگاه انقلاب سنندج را صادر نمود.
4-تحمل نزديک به دو ماه انفرادي همراه با شکنجه هاي وحشتناک توسط مسئول بازداشتگاه اطلاعات سنندج که مشخص نبود اعمال اين حجم عظيم فشار و شکنجه به چه جهت و در خدمت کدامين هدف و مقصود بود ؟ چرا که در طول اين مدت نه تفهيم اتهام جديدي شده بودم و نه حتي يکبار ، يک سئوال جديد هم از من پرسيده شد و سرانجام اين قصه صدور قرار عدم صلاحيت اين بار به طريق معکوس از طرف دادگاه انقلاب سنندج به طرفيت شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران تکرار شد ، گويا حضرات به اين نتيجه رسيده بودند که تنوعي در اعمال شکنجه اينجانب قرار دهند و طبعيت مهرپرور و مهرورز خود را در هر سه مرکز استان به من نشان داده و ترجيحاً به من فهمانده شود ، به هر کجا که روي “آسمان همين رنگ است

5-و بالاخره ميرسيم به اوج شاهکار اين سناريو امنيتي – قضائي ، يعني مرحله تشکيل دادگاه ، مرحله تشکيل جلسه دادرسي و نهايتاً صدور حکم ، البته خواننده متوجه باشد که دستگاه قضائي در هجدهمين ماه پس از دستگيري به اين نتيجه رسيد که اتلاف فرصت ديگر کافي است و اين پرونده بايد سريعاً ختم به خير شود و اين نيت خيرخواهانه حتي به جلسه دادگاه نيز سرايت نمود و اينجانب در طي کمتر از 7 دقيقه (بله درست خوانديد ، فقط هفت دقيقه) که 3 دقيقه آن صرف قرائت کيفر خواست گرديد ، مستحق اعدام تشخيص داده شدم ، آنهم در دادگاهي که طبق نص صريح اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي بايد به شکل علني با حضور وکيل و در حضور هيئت منصفه برگزار ميگرديد ، که هيئت منصفه و علني بودن دادگاه فوق هيچگونه مفهوم و وجود خارجي نداشته و حتي به وکيل اينجانب نيز قبل از دادگاه و در هنگام دادگاه اجازه صحبت کردن حتي در حد سلام و عليک با من را ندادند و حتي فرصت قانوني دفاع از من را نيز پيدا نکرد . قابل ذکر است در کيفرخواست فقط اتهام عضويت در پ.ک.ک در دادگاه به من ابلاغ شد

6-قاضي پرونده يکماه بعد، طي يک پروسه تشريفاتي هنگام ابلاغ حکم به اينجانب صراحتاً اعلام نمود که وزارت اطلاعات قبل از صدور حکم دادگاه محاربه تو را مسلم و قطعي تشخيص داده و حداقل حکم مورد انتظار را اعدام دانسته ، البته اين موضوع چندان براي من تازگي نداشت زيرا که تمامي بازجويان اطلاعات در هر سه شهر از همان روزهاي آغازين بازجويي پيشاپيش تاکيد موکد داشتند که “ما تشخيص ميدهيم که چه کسي چه حکمي بايد بدهد و حکم تو نيز بايد اعدام باشد” (عين گفته بازجوهاي پرونده)
توجه به موارد مشروحه فوق که فقط مشتي از خروار است براي عبرت گيرندگان مايه تاسف است ،چرا که دستگاه اطلاعاتي – امنيتي کشور با نقض مکرر و فاحش نص صريح قوانين مصوبه جمهوري اسلامي و در راس آن اصول قانون اساسي مانند اصل 20 (يکسان بودن همه در برابر قانون)، اصل 23 (ممنوعيت تفتيش عقايد) ، اصل 35 (داشتن حق وکيل) ، اصل 37 (اصل برائت) ، اصل 38 (ممنوعيت شکنجه) ، اصل 39 (ممنوعيت هتک حرمت و حيثيت ) ، اصل 57 (استقلال قوا) ، و اصل 166 (مستدل و مستند بودن احکام) ، اصل 168 (علني بودن دادگاه جرايم سياسي) و نقض قوانين حقوق شهروندي ، نقض آئين دادرسي و نقض آئين نامه داخلي سازمان زندانها ، از يکطرف ، يکسره خط بطلان برآنچه که در متن قوانين جمهوري اسلامي ذکر شده ميکشد و از طرف ديگر در مقام زننده اتهام – بازجو – بازپرس ، دادستان و قاضي قرار گرفته و نهاد به ظاهر زير مجموعه قوه مجريه بسي بالاتر از قوه قضائيه براي خود شان قائل است گويا “پريرو تاب مستوري ندارد ، در ار بندي سر از روزن درآرد

چنين به نظر ميرسد صدور احکام سنگين براي فعالان مدني در مناطق کردنشين مقابله اي جدي براي سرکوب اين حرکتهاست و صدور احکام اعدام ما نيز بنا به ملاحضات سياسي و مقاوله هاي سياسي با احزاب تازه به قدرت رسيده (شما بخوانيد تازه مسلمان) يکي از همسايگان غربي است که در کشتارهاي قومي يد طولايي از 1915 تا کنون دارد ، اين حکم اعدام نوعي پيش کشي سياسي و کرنشي منفعلانه و ذليلانه از طرف يکي از شرکاي همخوابگي ايدئولوژيکي به شريک ديگر است که البته عليرغم به ظاهر واحد در هدف ، و تبين مسير ، نظرات کاملاً متنافري از هم دارند

حال با توجه به آنچه که شرحش دادم ، آيا من شايسته حکم اعدام بوده ام ؟ و آيا اينجانب جهت حفظ زندگي خود بايد تقاضاي عفو نمايم ؟ عفو و عذر تقصير از چه و به که ؟ آيا آناني که حتي قانون مکتوب خود را به کرات زير پا گذاشته و به قانون نانوشته و خودسرانه خود حکم به شکنجه و اعدام ميدهند ، در اين راه با دست و دلبازي تمام زندگي بخشش ميکنند به درخواست عفو مستحق تر نيستند ؟

فرزاد کمانگر
زندان رجايي شهر کرج
بند بيماران عفوني و متادوني

کمپین نجات فرزاد کمانگر
%d bloggers like this: