Blog Archives

دارى ئازادى كوردستان ديسان به خوينى پيشمه رگه قاره مانه كانى ديموكرات ئاودرا

KAC4DHRI_Logo

PDKI_Pishmarga_06162016

دارى ئازادى كوردستان ديسان به خوينى پيشمه رگه قاره مانه كانى ديموكرات ئاو درا

دارى ئازادى كوردستان ديسان به خوينى گه نجان و لاوانى ئازا و شورشگيرى كورد ئاو درا
.به خوينى ئازايه تى ، خو راگرى وگيان به خت كردنى ٦ پيشمه رگه ى ره چه شكينى زستانى سه خله تى روژهه لاتى كوردستان
له ميژه له روژ هه لات شه وه، سه رما و سه هولبه ندانى بي ئينتهاى شاريكى خه وتوو
سه رما بردوو و كز كردوو له ژير كورسى بى ده سه لاتى و نا هوميدى دا
له ميژه ئاسو روى له م وه لاته نكردووه، و شه فه ق له خوينى گه شى ئاخرين شه هيدى بى ناوى ئه م نيشتمانه دا سه رماى به ردووه
،هه وره تريشقه ى ئه م شه وه خه وتووه كز بى هانا كه ته نانه ت به رچاوى بى سوماى گه نجيكى تينوى كورديش روون ناكاته وه له ميژه له هه ورى تال و تاريكى سه ر شه قام و كولانى ئه م ولاته دا روى نه داوه . نه باس له دلوپىكى بارانه له وشك سالى مه زراى ئه م سه رزوينه دا، وه نه پشكوى ئاگريك كه ئاسنى ميشكى دواكوتوى ناهوميدى بتاوينى ته وه
من شينگيرى بو ٦ پيشمه رگه ى حيزبى خوشه ويستى ديموكراتى كوردستانى ئيران ناكم. ئه و ٦ قاره مانه ى كه بو خويان به ئاشكرا و روون ده يانزانى  كه دارى ئازادى كوردستان به خوينى پيشمه رگه كان ئاو ده دريت. ئه و ٦ هاورى كه ده يزانى شه وى سارد و سه رما بردوى كوردستان هاناى ده ست و چه كى ئه وانى ده ويت.  ٦ ئاگر، ٦ هه وره تريشقه، ٦ لافاو و سيلاو، ٦ شورش و خه بات بوون، ئه و ٦ پيشمه رگه  كه به باورى من هه زاران كه س بوون، ئه وان پيشمه رگه بوون ، ره چه شكينى خه باتى نوى كوردستان
قه سه م به خوينى ئه و شه هيدانه كه ئاگرى ئه مجارى كوردستان قه لاى دوژمن ده سوتينيت و ئازادى بو گه لى كورد ، ئازادى بو گه لى چه وساوه ى روژهه لاتى كوردستان به خه لات دينيت
سه رخوشى له بنه ماله ى ٦ شه هيدى قاره مانى كورد ده كم، سه رخوشى له هاوريانيان له حيزبى ديموكراتى كوردستانى ئيران و له هه مو گه لى كورد له هه رچوار پارچه ى خه فه ت بار و لى قه وماوى كورد
بى گومان خوينى پاكى ئه و شه هيدانهده بيته هويه كى راستقينه بو يه كگرتنه وه ى هه مو ئه ندامانى بنه ماله ى حيزبى ديموكرات كوردستان و نزيك بوونه وى هه مو ريكخراوه سياسى ونيزاميه كانى  كورد له روژ هه لاتى كوردستان دا
 پيك هاتنى به ره يه كى  يه كگرتوى كورد ، به ئه زمون وگه وره  بو به ربه ره كانه  و خه بات  بو شه ريكى راستقينه دژ به كومارى سى داره له ئيران دائاواتى هه مو شه هيدانى كوردو بنه ماله ى دل سوتاوى ئه وانه.

د. ئازاد موراديان

به رپرسى كوميته ى كورده كانى نيشته جى ئه مريكا بو ديموكراسى و مافى مروڤ له ئيران

، ١٧ى مانگى ٦ى سالى ٢٠١٦ ى زايينى – لوس ئه نجيليس، كاليفورنيا

از خواسته‌های قانونی محمد صدیق کبودوند حمایت کنیم

از خواسته‌های قانونی محمد صدیق کبودوند حمایت کنیم

Kaboudvand_03

محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار و رئیس «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» در اعتراض به “پرونده‌سازی و تشدید فشار‌ها و اذیت و آزار مقامات امنیتی علیه او”، از روز یک‌شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، دست به اعتصاب غذا زده است.
این مدافع حقوق بشر زندانی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، در پانزدهمین روز اعتصاب غذا و قرار گرفتن در وضعیت نامساعد جسمانی، به بیمارستان طالقانی در تهران منتقل شد.
آنچه‌ در این میانه مشهود است و تعجب و گمان بسیاری از مدافعان حقوق بشر را برانگیخته‌ است، سکوت مجامع بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری، سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی در رابطه‌ با این موضوع است. غیر قابل باورتر از آن سکوت رسانه‌ای و سانسور خبری رسانه‌‌ها در این رابطه‌ است.
رسانه‌های گروهی در رابطه‌ با کوچک‌ترین برخوردی با زندانیان سیاسی غیر کُرد، به سرعت واکنش نشان می‌دهند؛ اما در خصوص پوشش اخبار مرتبط با وضعیت مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی و مدنی کُرد که‌ با بدترین وضعیت در زندان‌ها مواجه‌ هستند، سکوت اختیار می‌کنند. این مجامع، نهادها، جریان‌ها و شبکه‌‌های خبری با گذشت بیش از دو هفته از اعتصاب غذای اعتراضی این زندانی سیاسی، کم‌ترین‌ واکنش از خود نشان داده‌اند.
براین اساس ما نهادهای مدافع حقوق بشر انتظار داریم که چهره‌های حقوق بشری که در نهادهای مدنی فعالیت می‌کنند و یا در رسانه‌های فارسی‌زبان پرمخاطب حضور دارند، برای احقاق حقوق زندانیان مدنی، عقیدتی و سیاسی، در خط مشی فکری و چهارچوب‌های کاری درباره پوشش گزارش‌ها و اخبار قربانیان نقض حقوق بشر بدون تبعیض عمل کنند و ارزش‌های والای حقوق بشر و حفظ کرامت انسان‌ها را مد نظر
قرار دهند.
ما امضاکنندگان این بیانیه، با حمایت از خواسته‌های حقوقی و قانونی محمد صدیق کبودوند، ضمن درخواست از ایشان جهت پایان اعتصاب غذا، از تمامی سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر، رسانه‌های جمعی، فعالان مدنی و سیاسی؛ واکنش مناسب و اقدام فوری نسبت به وضعیت خطرناک آقای کبودوند را خواستاریم.
ما امیدوار هستیم همگان نسبت به بیانیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های الحاقی آن مسئولانه رفتار کرده و با پرهیز کردن از بی‌عملی و سکوت اختیار کردن‌های مصلحتی، هدف والای انسانی دفاع از حقوق بشر را بدون تبعیض عملی کنند.
یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۵ – ۲۲ مه ۲۰۱۶kaboudvand_05

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
كميته كُردهاى مقيم آمريكا براى دموكراسى و حقوق بشر در ايران
جمعیت حقوق بشر کوردستان
کانون مدافعان حقوق بشر کردستان
کوردوساید واچ (چاک – کمیته شرق کردستان)

Removing Kurdish Language Through Education

Removing Kurdish Language Through Education

cartoon_40_Kurdish WomenJanuary 19, 2013

iranhumanrights.org

While the population of Kurds in Iran is close to seven million, nearly 10% of the total Iranian population, the Kurdish people continue to be systematically isolated and discriminated against. One of the main demands of Iranian Kurds has been to allow them to use the Kurdish language in their education and textbooks. However, since Persian (Farsi) is the only official language of Iran, all official documents, including text and textbooks, must be written in Persian.

One of the impacts of the ban on Kurdish-language educational materials is widespread illiteracy in their native tongue for many Kurdish Iranians.

According to a report by Human Rights Watch, even non-educational Kurdish-language books and publications are targeted in Iran: “The Ministry of Culture and Islamic Guidance has targeted publications across the board, with a heavy impact on Kurdish and other local language publications. Now Iranian Kurds have to import Kurdish-language books from Iraqi Kurdistan.”

Iran: Freedom of Expression and Association in the Kurdish Regions

Iran: Freedom of Expression and Association in the Kurdish Regions

HRW_Kurd_010913January 9, 2009

This 42-page report documents how Iranian authorities use security laws, press laws, and other legislation to arrest and prosecute Iranian Kurds solely for trying to exercise their right to freedom of expression and association. The use of these laws to suppress basic rights, while not new, has greatly intensified since President Mahmoud Ahmadinejad came to power in August 2005.

Read the Report
ISBN: 1-56432-414-1

پدر زانیار مرادی: با توجه به خبرهای شنیده احتمال اجرای حکم اعدام زانیار و لقمان زیاد است

پدر زانیار مرادی: با توجه به خبرهای شنیده احتمال اجرای حکم اعدام زانیار و لقمان زیاد است

۱۳۹۱,۱۰,۲۱

Zanyar Muradiiranhumanrights.org

پدر زانیارمرادی، زندانی ۲۱ ساله ای که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت بر اساس شنیده هایش احتمال اجرای حکم اعدام زانیار ولقمان مرادی در روزهای آینده بسیار زیاد است. اقبال مرادی، پدر زانیار مرادی با اشاره به خبرهای داخل زندان رجایی شهر کرج به کمپین گفت:« شنیدم نماینده دادستان آنها را به جای دیگری فراخوانده بود. فکر می کنم اجرای احکام بوده است. حدودا دو ساعت و نیم با هم حرف زدند. خودش را به عنوان نماینده دادستان و مامورآمار زندان معرفی کرده است. بعد به زانیار و لقمان می گوید که پس چرا شما تا به حال اعدام نشده اید. آنها هم می گویند ما بی گناه بودیم و چندین بار تقاضای تجدید نظر کردیم. بعد می گوید که معلوم نیست شما را چرا تا به حال اعدام نکرده اند، به حالت پرخاشگرانه می گوید. بعد از آن لقمان و زانیار را به بند بر می گردانند و بعد دیگر هیچ خبری از آنها نداریم. »

اقبال مرادی در خصوص زمان این اتفاق گفت: «این اتفاق روز یکشنبه ساعت ۱۰ صبح افتاده است. نمی دانم دقیقا چه حرف های بین شان رد و بدل شده است. فقط می دانم که زانیار و لقمان به دوستانشان این چیزها را گفته بودند. بعد از آن دیگر ارتباط مان با زانیار و لقمان قطع شده است و نمی دانیم که هنوز زانیار و لقمان در بند امنیتی هستند یا به جای دیگری منتقل شده اند.»

زانیار مرادی و لقمان مرادی، اهل کردستان ایران در روز ۱۴ مرداد ۸۸ توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر مریوان بازداشت شدند. پس از آن در روز چهارشنبه اول دی ماه ۸۸، به حکم قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کردی “کومله” و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان (در شامگاه ۱۴ تیر ۱۳۸۸) به اعدام محکوم شدند. این حکم در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور تایید شد. با این حال این دو زندانی بارها و با انتشار نامه اعلام کردند زیر شکنجه و تهدید به تجاوز جنسی مجبور به پذیرفتن قتل شده اند. آنها همچنین از زمان بازداشت تا کنون ممنوع الملاقات بوده اند و اکنون در زندان رجایی شهر کرج به سر می برند.

اقبال مرادی همچنین با اظهار اینکه شاکی پرونده نیز به تهران فراخوانده شده، گفت:« می دانیم که شاکی اصلی پرونده به اسم مصطفی شیرزادی، امام جمعه مریوان از سوی دادستان تهران به تهران فراخوانده شده است. حدودا چهار، پنج روز پیش به تهران فراخوانده شده است و هیچ دلیل دیگری جز اجرای حکم اعدام نمی تواند داشته باشد.»

کمپین بین المللی حقوق بشردرایران درتلاش است تا از طریق منابع دیگر درخصوص اظهارات پدر زانیارمرادی اطلاعات بیشتری کسب کند. مقامات رسمی قوه قضاییه در خصوص تحولات پرونده این دو زندانی کرد، زانیارولقمان مرادی، و اینکه آیا حکم اعدام آنها به اجرای احکام رفته است یانه تا کنون سخنی نگفته اند.

اقبال مرادی با اشاره به اینکه زانیار و لقمان قاتلان پسر امام جمعه مریوان نیستند، به کمپین گفت:« این پرونده یک پرونده سیاسی است. تمام مردم کردستان می دانند که زانیار و لقمان بی گناه هستند و این سناریو که درست شده از طرف خود امام جمعه، شاکی پرونده و اداره اطلاعات استان کردستان و وزارت اطلاعات جهت انتقام گرفتن از من، زانیار و لقمان صورت گرفته است.حتی تا به حال زانیار چندین بار درخواست کرده که بر اثر شکنجه های که ناشی از ۹ ماه دوران بازجویی بوده است، درمان شود و حتی دکتر زندان و دادستان هم موافقت به خروج او و بستری شدن داده اند. اما آقای مردانی، مسول زندان به هیچ صورتی موافقت نمی کند. پرونده زانیار و لقمان یک پرونده پیچیده است و وزارت اطلاعات مثل شاکی خصوصی با زانیار و لقمان برخورد می کند چون می خواهد کسی را جایگزین قاتلان پسر امام جمعه معرفی کند. همه مردم می دانند که خود کادر برجسته اداره اطلاعات این قتل های زنجیره ای را انجام داده اند. بعد از اینکه این رسوایی را به بار آوردند و دستگیری کارمندان و اعتراف به بعضی از قتل ها انجام شد حالا می خواهند به هر تربیتی که شده قتل پسر امام جمعه را به گردن زانیار و لقمان بیاندازند.»

پدر زانیار مرادی با اظهار نگرانی شدید از اجرای حکم خطاب به مسولان قضایی ایران به کمپین گفت:« من از مسولان قضایی ایران می خواهم که به پسرم و دوستش لقمان فرصت یک محاکمه عادلانه بدهند. اجازه بدهند آنها وکیل داشته باشند. این بچه ها هیچ وکیلی برای پرونده شان نداشته اند. همچنین از تمام فعالان و سازمان های حقوق بشری درخواست کمک دارم.»

اقبال مرادی همچنین گفت که برخلاف گفته برخی از رسانه ها اقبال و لقمان هیچ نسبت فامیلی ندارند بلکه فقط تشابه نام فامیلی است و آنها فقط با هم دوست هستند.

اقبال مرادی در یکی از گفتگوهای قبلیش با کمپین بین المللی حقوق بشردرایران با کذب خواندن اتهامات زانیار و با اشاره به اینکه او اصلا عضو حزب کومله کردستان نبوده، گفته بود:« او هیچ فعالیت سیاسی نداشت و فقط درس می خواند و کار می کرد. زانیار با ما در کردستان عراق زندگی می کرد تا اینکه به دلیل وضعیت جسمی و تنهایی پدر ومادرم او را به کردستان پیش آنها فرستادم. او را یک ماه پس از ترور پسر امام جمعه مریوان دستگیر کردند، اوایل دستگیری فکر می کردم دلیل دستگیریش فعالیت های سیاسی من است اما چند ماه بعد از طریق تلویزیون شنیدیم که نام او همراه با چند نفر دیگر به عنوان تروریسم خوانده شد.»

زانیار ولقمان مرادی درسومین سالروز زندانی شدن خود در نامه‌ای که نسخه ای از آن در اختیار کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران قرار گرفته بود از سه سال شکنجه و انتظار برای روشن شدن حقایق نوشته و انتظارت خود را مطرح کردند. در بخشی از این نامه آمده است: سه سال گذشت، سه سالی که هر روزش منتظر مرگ بودن در ستیز با امید ما بود. انتظاری که پس از بارها و بارها نامه‌نگاری و درخواست اعاده دادرسی از مقامات قضایی همچنان بی‌پاسخ مانده است. انتظار برای محاکمه و برخورد با آنهایی که شکنجه کرده‌اند و انهمه رفتار غیرانسانی و غیراخلاقی را داشته‌اند، نداریم. اما هنوز انتظارمان از امام جمعه مریوان است که آنگونه که شایسته جایگاه دینی ایشان بود، صادقانه و شجاعانه به آنچه وعده چندین و چندین باره‌اش بوده عمل نکرده است چراکه آنهایی که همیشه دروغ گفته‌اند و از ما دروغ خواسته‌اند و همیشه دشنام بر لب داشته‌اند انتظاری نیست اما امام جمعه می‌توانست با اذعانش بر بی‌گناهی ما و بی‌ادعایش نسبت به اعدام ما گام بلندی برای آزادی ما بردارد.

ئازاد مورادیان له‌ باره‌ی ڕه‌خنه‌کانی حوسێن موسه‌وی له‌ ئه‌حمه‌دینه‌ژاد و به‌لگه‌کانی ویکیلیکسه‌وه‌ ده‌دوێت

 له‌ لایه‌ن: Haider Karim
 دووشه‌ممه‌, 13 ی مانگی دوازده‌ 2010
 

 ڕێبه‌ری ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی میر حوسێن موسه‌وی گوتوویه‌تی زانیارییه‌ نهێنییه‌کانی وزاره‌تی ده‌ره‌وی ئه‌مه‌ریکا که‌ له‌ لایه‌ن ماڵپه‌ری ویکیلیکسه‌وه بڵاوکراونه‌ته‌وه‌ نیشان ده‌ده‌ن که‌ سیاسه‌ته‌ توندڕه‌وییه‌کانی کۆماری ئیسلامی بوونه‌ته‌ مایه‌ی ئه‌وه‌ی که‌ له‌ هه‌رێمه‌که‌دا تاکه‌ هاوپه‌یمانێکی نه‌مێنێت. هه‌روه‌ها گوتوویه‌تی سیاسه‌ته‌ تونده‌کانی سه‌رۆک ئه‌حمه‌دینه‌ژاد وڵاته‌که‌ له‌ رووی نێو‌نه‌ته‌وه‌ییه‌وه‌ به‌ره‌و دووره‌ په‌رێزیه‌کی مه‌زن بردووه‌ و ئه‌حمه‌دینه‌ژادی به‌بڵاوکردنه‌وه‌ی مه‌ترسی و گرتنه‌به‌ری دیپلۆماسییه‌کی ڵاواز و ده‌ربرینی له‌ ڕاده‌به‌ده‌ری هێزی له‌شکری‌ گوناهبار کردووه‌.

ئازاد مورادیان به‌رپرسی کۆمیته‌ی کوردی ئه‌مه‌ریکایی بۆ مافه‌کانی مرۆڤ و دیموکراسی له‌ ئێران له‌ لۆس ئه‌نجلیس- کالیفۆرنیا له‌مباره‌یه‌وه‌ له‌ وتووێژێکدا له‌ گه‌ڵ هاوکارمان حه‌یده‌ر که‌ریم ده‌ڵێت ڕه‌خنه‌کانی ئاغای موسه‌وی دروستن که‌ ده‌ڵێت دیپلۆماسی ئێران، کۆماری ئیسلامی نه‌ ته‌نیا له‌ ئاستی نێونه‌ته‌وه‌یی به‌ڵکو ته‌نانه‌ت له‌ ئاستی هه‌رێمێکدا که‌ ئێرانیش تێدا ده‌ژیت سیاسه‌تێکی دروستی نه‌بووه‌ و نه‌یتوانیوه‌ ئێران وه‌ک هاوسێیه‌کی باش بۆ خه‌ڵکی هه‌رێمه‌که‌ بناسێنیت و بووه‌ به‌ جێی مه‌ترسی له‌ نێو وڵاتانی دراوسێدا.

ده‌توانن گوێبیسـتی ده‌قی گفتوگۆكه‌ بن له‌ ڕێـگه‌ی كلیـكـكردنی ئه‌و فایله‌ ده‌نـگیـیانه‌ی سه‌ره‌وه‌ی ده‌سته‌ چه‌پ، ماوه‌كه‌ی 9:20 خوله‌كه‌.

Iran: Release and Provide Urgent Medical Care to Jailed Activist Mohammad Sadigh Kaboudvand

Iran: Release and Provide Urgent Medical Care to Jailed Activist Mohammad Sadigh Kaboudvand
Mohammad Sadigh Kaboudvand May Have Suffered Stroke; Family Claim He is Not Receiving Adequate Health Care
July 28, 2010

Mohammad Sadegh Kaboudvand, Hellman/Hammett Award Winner

© 2009 Sherko Jahani Asl
Related Materials:
Kaboudvand needs an immediate and thorough assessment of his worsening condition. Denying a prisoner necessary medical care is both cruel and unlawful.
Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch

(New York) – The Iranian Judiciary should provide urgent medical care to Mohammad Sadigh Kaboudvand and free him from his unfair detention, Human Rights Watch said today. Kaboudvand, a leading advocate of Kurdish rights in Iran, is serving an 11-year sentence on politically motivated charges. He suffered what may have been a stroke on July 15, 2010, and his family says he is not getting the medical attention he needs.

On July 20, Kaboudvand wrote an open letter to the public prosecutor’s office saying that he experienced “brain and neurological problems… that caused loss of consciousness during the afternoon of July 15.” Prison authorities transferred him to the Evin prison clinic, which diagnosed a sharp rise in his blood pressure, but failed to treat him. In his letter, Kaboudvand wrote that since he lost consciousness he has been experiencing “intense light-headedness and neurological issues associated with sensory, motion and sight difficulties.” His lawyer, Nasrin Sotoudeh, told Human Rights Watch that on July 15 she appealed to judiciary officials to allow Kaboudvand access to the medical treatment he needs, but that her request has gone unanswered.

“Kaboudvand needs an immediate and thorough assessment of his worsening condition. Denying a prisoner necessary medical care is both cruel and unlawful,” said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. “Iranian authorities are responsible for his well-being and should immediately ensure he can get the medical attention he needs.”

Kaboudvand has suffered two heart attacks since his arrest and detention in July 2007. Information about Kaboudvand’s condition comes on the heels of reports by the International Campaign for Human Rights in Iran and Amnesty International indicating that prison authorities are systematically denying needed medical care to political prisoners.

International and Iranian law requires prison authorities to provide detainees with adequate medical care. Iran’s State Prison Organization regulations state that if necessary detainees must be transferred to a hospital outside the prison facility. The UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners require that authorities transfer prisoners needing specialist treatment to specialized institutions, including civilian hospitals.

On July 23, Kaboudvand’s sister told Human Rights Watch that authorities finally allowed her brother to see a neurologist in prison earlier that day. She said that instead of examining her brother thoroughly or administering tests, the doctor prescribed a series of pills and instructed Kaboudvand to take them daily without telling him what they were. Kaboudvand’s sister also told Human Rights Watch that authorities have denied him visitation rights and allow him to talk on the phone for only two minutes a day.

Kaboudvand is a prominent human rights defender, journalist, and founder in 2005 of the Human Rights Organization of Kurdistan (HROK). The group grew to include 200 local reporters throughout the Kurdish regions of Iran and provided timely reports in the now banned newspaper Payam-e Mardom (Message of the People), of which Kaboudvand was the managing director and editor.

Intelligence agents arrested Kaboudvand on July 1, 2007, and took him to Ward 209 of Evin Prison, which is under Intelligence Ministry control and is used to detain political prisoners. They held him without charge in solitary confinement for nearly six months. In May 2008, Branch 15 of the Revolutionary Court sentenced Kaboudvand to 10 years in prison for “acting against national security” by establishing the Human Rights Organization of Kurdistan, and another year for “widespread propaganda against the system by disseminating news, opposing Islamic penal laws by publicizing punishments such as stoning and executions, and advocating on behalf of political prisoners.” In October 2008, Branch 54 of the Tehran Appeals Court upheld his sentence.

Kaboudvand is among dozens of Kurdish dissidents imprisoned by Iranian authorities, some of them on death row. The authorities routinely accuse Kurdish dissidents, including civil society activists, of belonging to armed separatist groups. Iran’s revolutionary courts have convicted many Kurdish dissidents of moharebeh, or “enmity with God.” Under articles 186 and 190-91 of Iran’s penal code, anyone charged with taking up arms against the state, or belonging to organizations that take up arms against the government, may be considered guilty of moharebeh and sentenced to death. Earlier this year, authorities executed Farzad Kamangar and three other Kurdish dissidents on these charges.

Currently, 16 Kurdish dissidents face execution, they are: Zeynab Jalalian, Rostam Arkia, Hossein Khezri, Anvar Rostami, Mohammad Amin Abdolahi, Ghader Mohammadzadeh, Habibollah Latifi, Sherko Moarefi, Mostafa Salimi, Hassan Tali, Iraj Mohammadi, Rashid Akhkandi, Mohammad Amin Agoushi, Ahmad Pouladkhani, Sayed Sami Hosseini, and Sayed Jamal Mohammadi.

Human Rights Watch has previously called on the Iranian government to end Kaboudvand’s unjust sentence and allow him access to urgent medical care. In 2009, Human Rights Watch awarded Kabouvand a Hellman/Hammett grant given to writers who face persecution for criticizing officials or policies, or writing about controversial topics.

“The Iranian authorities have unfairly jailed Kaboudvand because of his work as a human rights defender and journalist promoting ethnic minority rights,” Stork said. “Now they appear to be denying him appropriate medical assessment as a way of further punishing him for his peaceful political activities.”

Iran: Executed Dissidents ‘Tortured to Confess’

HRWIran: Executed Dissidents ‘Tortured to Confess’

At Least 17 More Kurdish Prisoners at Risk of Imminent Execution
 
May 11, 2010

(New York) – Iranian authorities executed five prisoners, four of them ethnic Kurds, without warning their families, and have so far refused to release their bodies, Human Rights Watch said today. These executions follow convictions that appear to have relied on the use of torture.

The Kurdish prisoners – Farzad Kamangar, Ali Heidarian, Farhad Vakili, and Shirin Alam Holi – were executed by hanging on the morning of May 9, 2010, in Tehran’s Evin prison, said a statement released by the Tehran Public Prosecutor’s office. The government also executed a fifth prisoner, Mehdi Eslamian, an alleged member of a banned pro-monarchist group. Authorities maintain that all five were engaged in “terrorist operations, including involvement in the bombing of government and public centers in various Iranian cities.”

“These hangings of four Kurdish prisoners are the latest example of the government’s unfair use of the death penalty against ethnic minority dissidents,” said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. “The judiciary routinely accuses Kurdish dissidents, including civil society activists, of belonging to armed separatist groups and sentences them to death in an effort to crush dissent.”

The Tehran prosecutor’s statement alleged that Kamangar, Heidarian, Vakili, and Alam Holi had confessed to being members of the outlawed Free Life Party of Kurdistan, or PJAK, and were involved in a series of bomb plots in northwestern Iran as well as Tehran. PJAK is widely regarded by analysts to be an Iranian affiliate of the banned Turkish Kurdish Workers’ Party, or PKK.

The government accused the fifth prisoner, Eslamian, of involvement in the bombing of a religious site in the southern city of Shiraz in 2008. Authorities alleged that Eslamian was a supporter of the pro-monarchist Anjoman-e Padeshahi, or the Kingdom Assembly. The government executed two other alleged members of this group, Arash Ramanipour and Mohammad-Reza Ali Zamani, earlier this year.

Branch 30 of the Revolutionary Court sentenced Kamangar, Heidarian and Vakil to death on February 25, 2008. Khalil Bahramian, one of the lawyers representing Kamangar who was at the closed-door trial of the three men, said that gross irregularities, including the absence of a jury, plagued the initial trial and subsequent appellate court decisions upholding the convictions. Bahramian told the BBC on Sunday that Kamangar’s trial lasted all of 10 minutes, and that when Bahramian asked permission to present his client’s case, the judge simply instructed him to “write down [his] concerns.”

“In the end [the judge] never heard what I had to say,” Bahramian told the BBC. He sharply denied that his client was in any way involved with PJAK or any other terrorist group.

In addition to finding the five persons guilty of various national security crimes, the judiciary sentenced all five to death after convicting them of the crime of moharebeh, or “enmity with God.” Under articles 186 and 190-91 of Iran’s penal code, anyone charged with taking up arms against the state, or belonging to organizations that take up arms against the government, may be considered guilty of moharebeh and sentenced to death.

Security forces arrested Kamangar, a superintendent of high schools in the city of Kamyaran in July 2006 in Tehran. In February 2008, Bahramian informed Human Rights Watch that his client had alleged numerous instances of abuse and torture at the hands of prison authorities in Sanandaj, Kermanshah, and Tehran. Human Rights Watch obtained a copy of a letter Kamangar wrote and smuggled out of prison in which he detailed his torture, including threats of sexual violence. Bahramian also represented Eslamian.

Vakili, Heidarian, and Alam Holi made similar allegations in prison letters, indicating that authorities used torture to secure confessions from them. In a series of letters from prison, Alam Holi, a 28-year-old Kurdish woman accused of bombing a vehicle at a Revolutionary Guards compound in Tehran, described numerous instances of physical and psychological torture suffered at the hands of her captors, including beatings with cables and electric batons.

The May 9 executions were carried out unannounced – the government informed neither the lawyers nor the families of the prisoners, Bahramian and family members said. Bahramian told the BBC that “the law requires that I be informed regarding my two clients… but I was not informed [of their execution] in any way.” One of Kamangar’s brothers told the BBC that the families learned about the executions from media reports.

A family member of one of the other prisoners told Human Rights Watch that the authorities have so far prevented delivery of their bodies to the families for burial. Islamic custom generally requires burials to take place as soon as possible, preferably within 24 hours.

“Iran’s judiciary should immediately issue a moratorium on all executions,” Stork said. “This includes the 17 Kurdish dissidents known to be on death row.”

The 17 Kurds presently facing execution are: Rostam Arkia, Hossein Khezri, Anvar Rostami, Mohammad Amin Abdolahi, Ghader Mohammadzadeh, Zeynab Jalalian, Habibollah Latifi, Sherko Moarefi, Mostafa Salimi, Hassan Tali, Iraj Mohammadi, Rashid Akhkandi, Mohammad Amin Agoushi, Ahmad Pouladkhani, Sayed Sami Hosseini, Sayed Jamal Mohammadi, and Aziz Mohammadzadeh.

Human Rights Watch opposes capital punishment in all circumstances because of its cruel and inhumane nature.

نامه اي از فرزاد کمانگر , طلب عفو از چه و به که ؟

به نام آزادي

تعريف دقيق جرم سياسي و پيرو آن زنداني سياسي در هيچ جاي قاموس حقوقي – کيفري جمهوري اسلامي مشخfarzad_kamangar.jpgص نشده که به تابع آن در مظان هرگونه اتهام ناسره و نامربوط قراردادن شخصي که طبق استانداردهاي حقوقي معقول در جهان متهم سياسي به شمار مي آيد امري رايج باشد ، اساساً در جايي که بعضي ها خود را فراتر از قانون ميدانند ، بدون داشتن تحصيلات آکادميک حقوقي يا سياسي خود را بهترين و نادرترين سياستمداران و عالمان علم قضا به حساب مي آورند و عملکرد سياسي خود را نيز تنها آلترناتيو سياسي در زمان غيبت امام زمان (عج) دانسته و به طبع تمامي اقشار جامعه ايران را پيرو محض و مطيع سياستهاي خود پنداشته و نتيجتاً هيچ مسلک و شيوه سياسي را به رسميت نشناخته و بالاتر از آن براي بقيه آحاد ملت نيز مجاز و روا نميدانند . بنابراين جاي تعجب نيست که اين عده با فراق خاطر کامل کسي ديگر را به جز خود صاحب صلاحيت اظهار نظر در امور سياسي نداند مگر آنکه به تائيد يا تمجيد رياکارانه از آنها پرداخته و اظهار علني هيستريک حمايت خود را از سياستهاي رسمي اين طبقه دستمايه سوداي رسواي خويش قرار دهد .

فعالبت سياسي به معناي مصطلح و رايج عصيان نيز از طرف اين گروهها تنها براي کساني که از اسلام سياسي ، تمام جنبه هاي انسان ساز ، لطيف و روحاني با قوانين مدون و محکم جهت پي ريزي جوامع سالم و با نشاط بشري را يکجانبه به کناري گذاشته و بنا به گفته خود با تفکر ايام آغازين ظهور اسلام فقط ” الجنة تحت ظلال السيوف ” و ” النصر بالرعب ” را فرا گرفته اند ، بنابراين جاي تعجب نيست که در نظام نظري و حقوقي اين عده مصاديق فعاليت سياسي ، جرم سياسي ، اتهام سياسي و زنداني سياسي احصا نشده است . سخن کوتاه آنکه ، اينجانب فرزاد کمانگر بعنوان يک شهروند ايراني داراي حقوق مشروع و عرفي پذيرفته شده در قانون ايران و جهان و بعنوان کسي که وزارتخانه آموزش و پروش همين حاکميت اينجانب را صاحب صلاحيت تعليم به فرزندان اين آب و خاک دانسته ، اکنون طبق رول معمول حقوق بين الملل ، طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر و طبق تعاريف مقبول خردورزان سياسي در جهان خود را مصداق بارز و کامل يک زنداني سياسي ميدانم که از بد حادثه در بد زمان و بدمکاني که تعريف ساده از جرم سياسي در لفاف عناوين عجيب و شگفت ، نظير حرب با خدا ، افساد في الارض ، اقدام عليه امنيت ملي به تنگ نظرانه ترين و غير دموکراتيک ترين وجه گرفتار آمدم ، توجه خوانندگان را به موارد مطروحه زير جلب مينمايم تا سير دادرسي در مورد پرونده من در دستگاه عدالت فعلي ايران روشن تر شود

:
1-اينجانب در تاريخ 27/5/85 در شهر تهران به دليل تحت مظان قرار داشتن به فعاليت سياسي غير مجاز بازداشت شدم ، عليرغم تصريح قانون اساسي به حق متهم مبني بر داشتن وکيل 16 ماه از اين حق محروم بودم ، يعني بعد از 16 ماه تحمل سخت ترين انواع شکنجه تحت لواي بازجويي که برخلاف موارد مطروحه در قانون حفظ حقوق شهروندي بوده و شرح کوتاهي از آن را در رنجنامه اي که قبلاً نگاشتم ذکر شده است . البته لازم به ذکر است که در شهر کرمانشاه دادستان انقلاب وقت ضمن بي اعتنايي به اصل تفهيم اتهام با صدور دستور به ضابطين قوه قضائيه خواستار تداوم شکنجه و فشار بيشتر جهت پذيرش گناه مرتکب نشده اينجانب شد (که اگر بازپرس شعبه 14 امنيت تهران دستور بازگشت ما را به تهران نميداد بي گمان زنده نبودم) و حتي کار را به آنجا رسانيدند که مراحل آغازين تشکيل پرونده به گفته خودشان انجام “تحقيقات فني ” هنگامي که نه جرمي ثابت شده و نه جلسه دادرسي برگزار شده و بدون داشتن وکيل هرگونه اتهامي را به اينجانب وارد مي ساختند و صراحتاً و با کمال خوشحالي از صدور حکم اعدام من خبر ميدادند

.
2-در خلال دوره 16 ماهه در کارخانه متحول سازي وزارت اطلاعات و بعد از اعزام از کرمانشاه به تهران دفعتاً وطي يک عمليات محيرالعقول عناوين اتهامي قبلي اينجانب نظير عضويت در حزب پزاک ، حمل مواد منفجره ، اقدام به شروع بمب گذاري و حتي بمبگذاري از نامه اعمال من محو شده و اتهام خلق الساعه جديدي به نام عضويت در حزب کارگران کردستان ترکيه ؟!!! برايم تجويز شد . البته بنا به عادت مافي السبق بدون هيچگونه مستند و مدرکي ، حتي جعلي و ظاهري .
3-در همان ايام مذکور شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران معلوم نيست که چرا و چگونه ناگهان قرار عدم صلاحيت خود به طرفيت دادگاه انقلاب سنندج را صادر نمود.
4-تحمل نزديک به دو ماه انفرادي همراه با شکنجه هاي وحشتناک توسط مسئول بازداشتگاه اطلاعات سنندج که مشخص نبود اعمال اين حجم عظيم فشار و شکنجه به چه جهت و در خدمت کدامين هدف و مقصود بود ؟ چرا که در طول اين مدت نه تفهيم اتهام جديدي شده بودم و نه حتي يکبار ، يک سئوال جديد هم از من پرسيده شد و سرانجام اين قصه صدور قرار عدم صلاحيت اين بار به طريق معکوس از طرف دادگاه انقلاب سنندج به طرفيت شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران تکرار شد ، گويا حضرات به اين نتيجه رسيده بودند که تنوعي در اعمال شکنجه اينجانب قرار دهند و طبعيت مهرپرور و مهرورز خود را در هر سه مرکز استان به من نشان داده و ترجيحاً به من فهمانده شود ، به هر کجا که روي “آسمان همين رنگ است


5-و بالاخره ميرسيم به اوج شاهکار اين سناريو امنيتي – قضائي ، يعني مرحله تشکيل دادگاه ، مرحله تشکيل جلسه دادرسي و نهايتاً صدور حکم ، البته خواننده متوجه باشد که دستگاه قضائي در هجدهمين ماه پس از دستگيري به اين نتيجه رسيد که اتلاف فرصت ديگر کافي است و اين پرونده بايد سريعاً ختم به خير شود و اين نيت خيرخواهانه حتي به جلسه دادگاه نيز سرايت نمود و اينجانب در طي کمتر از 7 دقيقه (بله درست خوانديد ، فقط هفت دقيقه) که 3 دقيقه آن صرف قرائت کيفر خواست گرديد ، مستحق اعدام تشخيص داده شدم ، آنهم در دادگاهي که طبق نص صريح اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي بايد به شکل علني با حضور وکيل و در حضور هيئت منصفه برگزار ميگرديد ، که هيئت منصفه و علني بودن دادگاه فوق هيچگونه مفهوم و وجود خارجي نداشته و حتي به وکيل اينجانب نيز قبل از دادگاه و در هنگام دادگاه اجازه صحبت کردن حتي در حد سلام و عليک با من را ندادند و حتي فرصت قانوني دفاع از من را نيز پيدا نکرد . قابل ذکر است در کيفرخواست فقط اتهام عضويت در پ.ک.ک در دادگاه به من ابلاغ شد

.
6-قاضي پرونده يکماه بعد، طي يک پروسه تشريفاتي هنگام ابلاغ حکم به اينجانب صراحتاً اعلام نمود که وزارت اطلاعات قبل از صدور حکم دادگاه محاربه تو را مسلم و قطعي تشخيص داده و حداقل حکم مورد انتظار را اعدام دانسته ، البته اين موضوع چندان براي من تازگي نداشت زيرا که تمامي بازجويان اطلاعات در هر سه شهر از همان روزهاي آغازين بازجويي پيشاپيش تاکيد موکد داشتند که “ما تشخيص ميدهيم که چه کسي چه حکمي بايد بدهد و حکم تو نيز بايد اعدام باشد” (عين گفته بازجوهاي پرونده)
توجه به موارد مشروحه فوق که فقط مشتي از خروار است براي عبرت گيرندگان مايه تاسف است ،چرا که دستگاه اطلاعاتي – امنيتي کشور با نقض مکرر و فاحش نص صريح قوانين مصوبه جمهوري اسلامي و در راس آن اصول قانون اساسي مانند اصل 20 (يکسان بودن همه در برابر قانون)، اصل 23 (ممنوعيت تفتيش عقايد) ، اصل 35 (داشتن حق وکيل) ، اصل 37 (اصل برائت) ، اصل 38 (ممنوعيت شکنجه) ، اصل 39 (ممنوعيت هتک حرمت و حيثيت ) ، اصل 57 (استقلال قوا) ، و اصل 166 (مستدل و مستند بودن احکام) ، اصل 168 (علني بودن دادگاه جرايم سياسي) و نقض قوانين حقوق شهروندي ، نقض آئين دادرسي و نقض آئين نامه داخلي سازمان زندانها ، از يکطرف ، يکسره خط بطلان برآنچه که در متن قوانين جمهوري اسلامي ذکر شده ميکشد و از طرف ديگر در مقام زننده اتهام – بازجو – بازپرس ، دادستان و قاضي قرار گرفته و نهاد به ظاهر زير مجموعه قوه مجريه بسي بالاتر از قوه قضائيه براي خود شان قائل است گويا “پريرو تاب مستوري ندارد ، در ار بندي سر از روزن درآرد


چنين به نظر ميرسد صدور احکام سنگين براي فعالان مدني در مناطق کردنشين مقابله اي جدي براي سرکوب اين حرکتهاست و صدور احکام اعدام ما نيز بنا به ملاحضات سياسي و مقاوله هاي سياسي با احزاب تازه به قدرت رسيده (شما بخوانيد تازه مسلمان) يکي از همسايگان غربي است که در کشتارهاي قومي يد طولايي از 1915 تا کنون دارد ، اين حکم اعدام نوعي پيش کشي سياسي و کرنشي منفعلانه و ذليلانه از طرف يکي از شرکاي همخوابگي ايدئولوژيکي به شريک ديگر است که البته عليرغم به ظاهر واحد در هدف ، و تبين مسير ، نظرات کاملاً متنافري از هم دارند

.
حال با توجه به آنچه که شرحش دادم ، آيا من شايسته حکم اعدام بوده ام ؟ و آيا اينجانب جهت حفظ زندگي خود بايد تقاضاي عفو نمايم ؟ عفو و عذر تقصير از چه و به که ؟ آيا آناني که حتي قانون مکتوب خود را به کرات زير پا گذاشته و به قانون نانوشته و خودسرانه خود حکم به شکنجه و اعدام ميدهند ، در اين راه با دست و دلبازي تمام زندگي بخشش ميکنند به درخواست عفو مستحق تر نيستند ؟

فرزاد کمانگر
زندان رجايي شهر کرج
بند بيماران عفوني و متادوني
25/4/87

کمپین نجات فرزاد کمانگر

KNCNA; Iran: The Last Executioner of Children and Women in the Modern World

Iran: The Last Executioner of Children and Women in the Modern World 

 

News from the KNC Public Relations Committee

Contact: Mrs. Soraya Fallah

818-434-9609

Iran: The Last Executioner of Children and Women in the Modern World

California. June 28, 2008. The Iranian Islamic authorities, soon after they tightened their grip on the country in 1979, following the overthrow of the Shah’s tyrannical establishment, have been suppressing every basic human, religious, and ethnic right in Iran.

This, in essence, is a grave violation of every democratic principle. Months after they established their religious sectarian rule, and on an order from Khomeini, the Iranian authorities sent their forces to Kurdistan-Iran in order, as they put it, to wipe out the “foreign agents.” They declared a so-called “Jihad” against the Kurdish people. Their jihad did not even spare pregnant women and children sleeping in their cradles.

After regaining control over Kurdistan, instead of working to bring tranquility to the people and show concern for their welfare, the Iranian regime continued the same policies of its predecessor, the Shah’s despotic regime. The Iranian regime maintained the policy of persecuting Kurdish human rights advocates and freedom seekers. In 1989, Iranian regime used the negotiation tactics to trap the Secretary General of Kurdistan Democratic Party of Iran (KDPI), Dr. Abdurrahman Qasmlu along with two of KDPI leadership members in Vienne, and murdered them while they were negotiating terms to find a peaceful solution to the Kurdish national demands within a democratic Iran. They were slain while sitting at the negotiation table. This pattern of suppression and murder was repeated in 1992 in Berlin when Qasmlu’s successor, Abdurrahman Sharafkandi along with several of his supporters were murdered after returning from a peace conference. Dozens of other Iranian Kurdish democratic and human rights activists who had fled to Kurdistan-Iraq to escape a certain death were murdered by Iranian co-conspirators and agents who followed them to Iraq and executed them.

According to the Amnesty International’s recent report (2008), Iran is the only country in the world that still executes children and child offenders (those accused of committing an offense when they were under 18 years of age). In the past decade, the Iranian regime sentenced 177 child offenders to death, of which 34 executions have already taken place. Their ages ranged from 12 to 17 years. The remaining 114 await execution. Today, Iran accounts for 73% of all juvenile executions worldwide.

The theocratic state has also launched a campaign of suppression against women and women’s
organizations who are advocating for human rights for women. Iranian women’s groups have
been peaceably assembling and using democratic means to try to make the regime to grant them more freedom. Their civic movement has proved to be effective to promote the idea of social justice where all citizens are considered equal before the law regardless of their gender, religion/sect, or ethnicity. As a result, these organizations and their leaders have met with harsh repression in a recent crackdown.

Amongst these women’s rights activists are two Kurdish women’s rights advocates, Ms. Hana Abdi and Ronak Safarzadeh, both age 21. They had been in prison in the Kurdish city of Sina (Sanadaj), since their arrest on September 25 and October 23, 2007 respectively. The crimes, of
which they are charged include being active in the Azarmehr Association of the Women of Kurdistan, a group that promotes women’s status through capacity-building workshops and sports activities for women in Sina and elsewhere in Kurdistan-Iran; and volunteering with the
One Million Signatures Campaign for Equality.

Iran has used propaganda to stigmatize advocates of human rights and democratic principles as
enemies of Islam and nation, and labels them as “munafiqeen,” or “foreign agents,” By characterizing those who disagree with their political and religious agendas as munafiqeen’s or
enemies of Islam, the Iranian theocracy have created a climate in which they believe it is righteous for them to murder those whom they suspect of being in violation with their way of thinking. By using the epithet of ‘anti-Islam’ against innocent people or accusing people of “endangering the national security” without providing undeniable proof of such claims, the Iranian regime has itself become “extremist’ through acts such as murdering children and public “stoning” of women.

The irresponsible behavior of the Iranian Mullahs has begun to destabilize the entire Middle East. By justifying their intolerance under the banner of “Islam” they have been promoting terrorist groups affiliated with its ideology and succeeded in demonizing the image of Islam to the larger world community. Further, their ambitions to help bring about the downfall of a sovereign nation and their ambition to obtain nuclear weapons have brought Iran into serious confrontations with the world. This sort of brinksmanship can only bring calamity to Iranian people.

We call upon the leaders of Iran to stop promoting terrorist groups , relinquish its extremist rhetoric and actions and rejoin the world community as a modern functioning state. Internally, we hope it will continue to provide better economic opportunities for its citizens to achieve a decent living standard, and to protect its citizens’ human, democratic, and cultural rights. Political prisoners, including Ms. Abdi and Ms. Safarzadeh must be released or given a fair trial according to the rule of law and not narrow religious interpretations. Iran must treat all ethnic groups equally and allow them to exercise their indigenous culture. At the external level, it must work diligently to regain its international reputation as a functioning member of the world community by stop supporting terrorists. It needs to respect the international norms and protect human rights. It needs to work genuinely to normalize its relationships with the world in order to be allowed to take its place back in the family of nations. Iran cannot have a healthy relationship with the world if it continues to adhere to its current policies. It can no longer justify its cruelty toward women and children by using its narrow religious interpretations. These policies would only guarantee its eventual downfall.

Date published: Tuesday, July 01, 2008

 

%d bloggers like this: