Blog Archives

از خواسته‌های قانونی محمد صدیق کبودوند حمایت کنیم

از خواسته‌های قانونی محمد صدیق کبودوند حمایت کنیم

Kaboudvand_03

محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار و رئیس «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» در اعتراض به “پرونده‌سازی و تشدید فشار‌ها و اذیت و آزار مقامات امنیتی علیه او”، از روز یک‌شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، دست به اعتصاب غذا زده است.
این مدافع حقوق بشر زندانی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، در پانزدهمین روز اعتصاب غذا و قرار گرفتن در وضعیت نامساعد جسمانی، به بیمارستان طالقانی در تهران منتقل شد.
آنچه‌ در این میانه مشهود است و تعجب و گمان بسیاری از مدافعان حقوق بشر را برانگیخته‌ است، سکوت مجامع بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری، سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی در رابطه‌ با این موضوع است. غیر قابل باورتر از آن سکوت رسانه‌ای و سانسور خبری رسانه‌‌ها در این رابطه‌ است.
رسانه‌های گروهی در رابطه‌ با کوچک‌ترین برخوردی با زندانیان سیاسی غیر کُرد، به سرعت واکنش نشان می‌دهند؛ اما در خصوص پوشش اخبار مرتبط با وضعیت مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی و مدنی کُرد که‌ با بدترین وضعیت در زندان‌ها مواجه‌ هستند، سکوت اختیار می‌کنند. این مجامع، نهادها، جریان‌ها و شبکه‌‌های خبری با گذشت بیش از دو هفته از اعتصاب غذای اعتراضی این زندانی سیاسی، کم‌ترین‌ واکنش از خود نشان داده‌اند.
براین اساس ما نهادهای مدافع حقوق بشر انتظار داریم که چهره‌های حقوق بشری که در نهادهای مدنی فعالیت می‌کنند و یا در رسانه‌های فارسی‌زبان پرمخاطب حضور دارند، برای احقاق حقوق زندانیان مدنی، عقیدتی و سیاسی، در خط مشی فکری و چهارچوب‌های کاری درباره پوشش گزارش‌ها و اخبار قربانیان نقض حقوق بشر بدون تبعیض عمل کنند و ارزش‌های والای حقوق بشر و حفظ کرامت انسان‌ها را مد نظر
قرار دهند.
ما امضاکنندگان این بیانیه، با حمایت از خواسته‌های حقوقی و قانونی محمد صدیق کبودوند، ضمن درخواست از ایشان جهت پایان اعتصاب غذا، از تمامی سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر، رسانه‌های جمعی، فعالان مدنی و سیاسی؛ واکنش مناسب و اقدام فوری نسبت به وضعیت خطرناک آقای کبودوند را خواستاریم.
ما امیدوار هستیم همگان نسبت به بیانیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های الحاقی آن مسئولانه رفتار کرده و با پرهیز کردن از بی‌عملی و سکوت اختیار کردن‌های مصلحتی، هدف والای انسانی دفاع از حقوق بشر را بدون تبعیض عملی کنند.
یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۵ – ۲۲ مه ۲۰۱۶kaboudvand_05

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
كميته كُردهاى مقيم آمريكا براى دموكراسى و حقوق بشر در ايران
جمعیت حقوق بشر کوردستان
کانون مدافعان حقوق بشر کردستان
کوردوساید واچ (چاک – کمیته شرق کردستان)

Amnesty International’s Report on; Iran’s New Code of Criminal Procedure

Amnesty International’s Report on; Iran’s New Code of Criminal Procedure

By Amnesty International,
11 February 2016

2e0c4-amnesty-internationalNearly four decades after Iran’s 1979 Revolution shook its criminal justice system to the core, the country’s legal framework remains largely inadequate, inefficient and inconsistent with international fair trial standards, leaving individuals who come into contact with it with little or no protection. Amnesty International’s new report, Flawed reforms: Iran’s new Code of Criminal Procedure, provides a comprehensive analysis of Iran’s new Code of Criminal Procedure, which came into force in June 2015.

The report welcomes the introduction of several long overdue reforms but expresses concern that the Code constitutes a lost opportunity as it fails, by and large, to do more than scratch the surface of the flaws that run deep in Iran’s criminal justice system.

AI_IRAN'S NEW CODE OF CRIMINAL_2016

“The issue is that there are individuals among lawyers who could be troublemakers.” Zabihollah Khodaian, the Legal Deputy of Iran’s Judiciary, June 2015

These words were spoken by Zabihollah Khodaian, the Legal Deputy of Iran’s Judiciary, in June 2015 in the wake of criticism directed at the authorities for imposing restrictions on the right to access a lawyer. While shocking, they are hardly surprising as they exemplify the long-standing lack of regard for due process in Iran’s criminal justice system. Iran’s 1979 revolution triggered a swift and fundamental transformation of the country’s justice system. Its aftermath witnessed vast numbers of people being arbitrarily detained, tortured and summarily executed with almost no regard for due process guarantees such as the right to have access to a lawyer from the time of arrest. Since then, relative order has gradually been restored to the justice system. Many laws hastily adopted after the revolution have been amended and improved. Iran has added the Convention on the Rights of the Child (CRC) to the list of international treaties to which it is state party, a list which also includes those ratified before 1979, such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

However, flaws in Iranian legislation and the failure to incorporate key human rights guarantees into national law persist, making the country’s legal framework largely inconsistent with international human rights law and standards. In fact, the unfair, summary and predominantly secret processes, and the special and revolutionary courts and tribunals established in the aftermath of the revolution, continue to characterize Iran’s criminal justice system, undermining the right of all to a fair trial In June 2015, a much anticipated new Code of Criminal Procedure (CCP) entered into force in Iran.

The new CCP, which had been in the making for almost a decade, was passed by Parliament and signed into law by the President in April 2014. This new Code replaced a deeply flawed Code of Criminal Procedure, adopted in 1999, whose validity was supposed to last only for a trial period of three years but was repeatedly extended. The new Code introduces several long overdue reforms to Iran’s criminal justice system, including the restriction of the use of provisional pre-trial detention to situations where there is a risk of flight or a threat to public safety, stricter regulations governing the questioning of accused persons, and enhancement of the right to access a lawyer during the pre-trial period. However, it has failed to tackle many of the major shortcomings in Iran’s criminal justice system.

Please find the report attached and online at the following link: https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2708/2016/en/

%d bloggers like this: