Blog Archives

از خواسته‌های قانونی محمد صدیق کبودوند حمایت کنیم

از خواسته‌های قانونی محمد صدیق کبودوند حمایت کنیم

Kaboudvand_03

محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار و رئیس «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» در اعتراض به “پرونده‌سازی و تشدید فشار‌ها و اذیت و آزار مقامات امنیتی علیه او”، از روز یک‌شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، دست به اعتصاب غذا زده است.
این مدافع حقوق بشر زندانی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، در پانزدهمین روز اعتصاب غذا و قرار گرفتن در وضعیت نامساعد جسمانی، به بیمارستان طالقانی در تهران منتقل شد.
آنچه‌ در این میانه مشهود است و تعجب و گمان بسیاری از مدافعان حقوق بشر را برانگیخته‌ است، سکوت مجامع بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری، سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی در رابطه‌ با این موضوع است. غیر قابل باورتر از آن سکوت رسانه‌ای و سانسور خبری رسانه‌‌ها در این رابطه‌ است.
رسانه‌های گروهی در رابطه‌ با کوچک‌ترین برخوردی با زندانیان سیاسی غیر کُرد، به سرعت واکنش نشان می‌دهند؛ اما در خصوص پوشش اخبار مرتبط با وضعیت مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی و مدنی کُرد که‌ با بدترین وضعیت در زندان‌ها مواجه‌ هستند، سکوت اختیار می‌کنند. این مجامع، نهادها، جریان‌ها و شبکه‌‌های خبری با گذشت بیش از دو هفته از اعتصاب غذای اعتراضی این زندانی سیاسی، کم‌ترین‌ واکنش از خود نشان داده‌اند.
براین اساس ما نهادهای مدافع حقوق بشر انتظار داریم که چهره‌های حقوق بشری که در نهادهای مدنی فعالیت می‌کنند و یا در رسانه‌های فارسی‌زبان پرمخاطب حضور دارند، برای احقاق حقوق زندانیان مدنی، عقیدتی و سیاسی، در خط مشی فکری و چهارچوب‌های کاری درباره پوشش گزارش‌ها و اخبار قربانیان نقض حقوق بشر بدون تبعیض عمل کنند و ارزش‌های والای حقوق بشر و حفظ کرامت انسان‌ها را مد نظر
قرار دهند.
ما امضاکنندگان این بیانیه، با حمایت از خواسته‌های حقوقی و قانونی محمد صدیق کبودوند، ضمن درخواست از ایشان جهت پایان اعتصاب غذا، از تمامی سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر، رسانه‌های جمعی، فعالان مدنی و سیاسی؛ واکنش مناسب و اقدام فوری نسبت به وضعیت خطرناک آقای کبودوند را خواستاریم.
ما امیدوار هستیم همگان نسبت به بیانیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های الحاقی آن مسئولانه رفتار کرده و با پرهیز کردن از بی‌عملی و سکوت اختیار کردن‌های مصلحتی، هدف والای انسانی دفاع از حقوق بشر را بدون تبعیض عملی کنند.
یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۵ – ۲۲ مه ۲۰۱۶kaboudvand_05

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
كميته كُردهاى مقيم آمريكا براى دموكراسى و حقوق بشر در ايران
جمعیت حقوق بشر کوردستان
کانون مدافعان حقوق بشر کردستان
کوردوساید واچ (چاک – کمیته شرق کردستان)

Iran: Release and Provide Urgent Medical Care to Jailed Activist Mohammad Sadigh Kaboudvand

Iran: Release and Provide Urgent Medical Care to Jailed Activist Mohammad Sadigh Kaboudvand
Mohammad Sadigh Kaboudvand May Have Suffered Stroke; Family Claim He is Not Receiving Adequate Health Care
July 28, 2010

Mohammad Sadegh Kaboudvand, Hellman/Hammett Award Winner

© 2009 Sherko Jahani Asl
Related Materials:
Kaboudvand needs an immediate and thorough assessment of his worsening condition. Denying a prisoner necessary medical care is both cruel and unlawful.
Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch

(New York) – The Iranian Judiciary should provide urgent medical care to Mohammad Sadigh Kaboudvand and free him from his unfair detention, Human Rights Watch said today. Kaboudvand, a leading advocate of Kurdish rights in Iran, is serving an 11-year sentence on politically motivated charges. He suffered what may have been a stroke on July 15, 2010, and his family says he is not getting the medical attention he needs.

On July 20, Kaboudvand wrote an open letter to the public prosecutor’s office saying that he experienced “brain and neurological problems… that caused loss of consciousness during the afternoon of July 15.” Prison authorities transferred him to the Evin prison clinic, which diagnosed a sharp rise in his blood pressure, but failed to treat him. In his letter, Kaboudvand wrote that since he lost consciousness he has been experiencing “intense light-headedness and neurological issues associated with sensory, motion and sight difficulties.” His lawyer, Nasrin Sotoudeh, told Human Rights Watch that on July 15 she appealed to judiciary officials to allow Kaboudvand access to the medical treatment he needs, but that her request has gone unanswered.

“Kaboudvand needs an immediate and thorough assessment of his worsening condition. Denying a prisoner necessary medical care is both cruel and unlawful,” said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. “Iranian authorities are responsible for his well-being and should immediately ensure he can get the medical attention he needs.”

Kaboudvand has suffered two heart attacks since his arrest and detention in July 2007. Information about Kaboudvand’s condition comes on the heels of reports by the International Campaign for Human Rights in Iran and Amnesty International indicating that prison authorities are systematically denying needed medical care to political prisoners.

International and Iranian law requires prison authorities to provide detainees with adequate medical care. Iran’s State Prison Organization regulations state that if necessary detainees must be transferred to a hospital outside the prison facility. The UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners require that authorities transfer prisoners needing specialist treatment to specialized institutions, including civilian hospitals.

On July 23, Kaboudvand’s sister told Human Rights Watch that authorities finally allowed her brother to see a neurologist in prison earlier that day. She said that instead of examining her brother thoroughly or administering tests, the doctor prescribed a series of pills and instructed Kaboudvand to take them daily without telling him what they were. Kaboudvand’s sister also told Human Rights Watch that authorities have denied him visitation rights and allow him to talk on the phone for only two minutes a day.

Kaboudvand is a prominent human rights defender, journalist, and founder in 2005 of the Human Rights Organization of Kurdistan (HROK). The group grew to include 200 local reporters throughout the Kurdish regions of Iran and provided timely reports in the now banned newspaper Payam-e Mardom (Message of the People), of which Kaboudvand was the managing director and editor.

Intelligence agents arrested Kaboudvand on July 1, 2007, and took him to Ward 209 of Evin Prison, which is under Intelligence Ministry control and is used to detain political prisoners. They held him without charge in solitary confinement for nearly six months. In May 2008, Branch 15 of the Revolutionary Court sentenced Kaboudvand to 10 years in prison for “acting against national security” by establishing the Human Rights Organization of Kurdistan, and another year for “widespread propaganda against the system by disseminating news, opposing Islamic penal laws by publicizing punishments such as stoning and executions, and advocating on behalf of political prisoners.” In October 2008, Branch 54 of the Tehran Appeals Court upheld his sentence.

Kaboudvand is among dozens of Kurdish dissidents imprisoned by Iranian authorities, some of them on death row. The authorities routinely accuse Kurdish dissidents, including civil society activists, of belonging to armed separatist groups. Iran’s revolutionary courts have convicted many Kurdish dissidents of moharebeh, or “enmity with God.” Under articles 186 and 190-91 of Iran’s penal code, anyone charged with taking up arms against the state, or belonging to organizations that take up arms against the government, may be considered guilty of moharebeh and sentenced to death. Earlier this year, authorities executed Farzad Kamangar and three other Kurdish dissidents on these charges.

Currently, 16 Kurdish dissidents face execution, they are: Zeynab Jalalian, Rostam Arkia, Hossein Khezri, Anvar Rostami, Mohammad Amin Abdolahi, Ghader Mohammadzadeh, Habibollah Latifi, Sherko Moarefi, Mostafa Salimi, Hassan Tali, Iraj Mohammadi, Rashid Akhkandi, Mohammad Amin Agoushi, Ahmad Pouladkhani, Sayed Sami Hosseini, and Sayed Jamal Mohammadi.

Human Rights Watch has previously called on the Iranian government to end Kaboudvand’s unjust sentence and allow him access to urgent medical care. In 2009, Human Rights Watch awarded Kabouvand a Hellman/Hammett grant given to writers who face persecution for criticizing officials or policies, or writing about controversial topics.

“The Iranian authorities have unfairly jailed Kaboudvand because of his work as a human rights defender and journalist promoting ethnic minority rights,” Stork said. “Now they appear to be denying him appropriate medical assessment as a way of further punishing him for his peaceful political activities.”

نامه اي از فرزاد کمانگر , طلب عفو از چه و به که ؟

به نام آزادي

تعريف دقيق جرم سياسي و پيرو آن زنداني سياسي در هيچ جاي قاموس حقوقي – کيفري جمهوري اسلامي مشخfarzad_kamangar.jpgص نشده که به تابع آن در مظان هرگونه اتهام ناسره و نامربوط قراردادن شخصي که طبق استانداردهاي حقوقي معقول در جهان متهم سياسي به شمار مي آيد امري رايج باشد ، اساساً در جايي که بعضي ها خود را فراتر از قانون ميدانند ، بدون داشتن تحصيلات آکادميک حقوقي يا سياسي خود را بهترين و نادرترين سياستمداران و عالمان علم قضا به حساب مي آورند و عملکرد سياسي خود را نيز تنها آلترناتيو سياسي در زمان غيبت امام زمان (عج) دانسته و به طبع تمامي اقشار جامعه ايران را پيرو محض و مطيع سياستهاي خود پنداشته و نتيجتاً هيچ مسلک و شيوه سياسي را به رسميت نشناخته و بالاتر از آن براي بقيه آحاد ملت نيز مجاز و روا نميدانند . بنابراين جاي تعجب نيست که اين عده با فراق خاطر کامل کسي ديگر را به جز خود صاحب صلاحيت اظهار نظر در امور سياسي نداند مگر آنکه به تائيد يا تمجيد رياکارانه از آنها پرداخته و اظهار علني هيستريک حمايت خود را از سياستهاي رسمي اين طبقه دستمايه سوداي رسواي خويش قرار دهد .

فعالبت سياسي به معناي مصطلح و رايج عصيان نيز از طرف اين گروهها تنها براي کساني که از اسلام سياسي ، تمام جنبه هاي انسان ساز ، لطيف و روحاني با قوانين مدون و محکم جهت پي ريزي جوامع سالم و با نشاط بشري را يکجانبه به کناري گذاشته و بنا به گفته خود با تفکر ايام آغازين ظهور اسلام فقط ” الجنة تحت ظلال السيوف ” و ” النصر بالرعب ” را فرا گرفته اند ، بنابراين جاي تعجب نيست که در نظام نظري و حقوقي اين عده مصاديق فعاليت سياسي ، جرم سياسي ، اتهام سياسي و زنداني سياسي احصا نشده است . سخن کوتاه آنکه ، اينجانب فرزاد کمانگر بعنوان يک شهروند ايراني داراي حقوق مشروع و عرفي پذيرفته شده در قانون ايران و جهان و بعنوان کسي که وزارتخانه آموزش و پروش همين حاکميت اينجانب را صاحب صلاحيت تعليم به فرزندان اين آب و خاک دانسته ، اکنون طبق رول معمول حقوق بين الملل ، طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر و طبق تعاريف مقبول خردورزان سياسي در جهان خود را مصداق بارز و کامل يک زنداني سياسي ميدانم که از بد حادثه در بد زمان و بدمکاني که تعريف ساده از جرم سياسي در لفاف عناوين عجيب و شگفت ، نظير حرب با خدا ، افساد في الارض ، اقدام عليه امنيت ملي به تنگ نظرانه ترين و غير دموکراتيک ترين وجه گرفتار آمدم ، توجه خوانندگان را به موارد مطروحه زير جلب مينمايم تا سير دادرسي در مورد پرونده من در دستگاه عدالت فعلي ايران روشن تر شود

:
1-اينجانب در تاريخ 27/5/85 در شهر تهران به دليل تحت مظان قرار داشتن به فعاليت سياسي غير مجاز بازداشت شدم ، عليرغم تصريح قانون اساسي به حق متهم مبني بر داشتن وکيل 16 ماه از اين حق محروم بودم ، يعني بعد از 16 ماه تحمل سخت ترين انواع شکنجه تحت لواي بازجويي که برخلاف موارد مطروحه در قانون حفظ حقوق شهروندي بوده و شرح کوتاهي از آن را در رنجنامه اي که قبلاً نگاشتم ذکر شده است . البته لازم به ذکر است که در شهر کرمانشاه دادستان انقلاب وقت ضمن بي اعتنايي به اصل تفهيم اتهام با صدور دستور به ضابطين قوه قضائيه خواستار تداوم شکنجه و فشار بيشتر جهت پذيرش گناه مرتکب نشده اينجانب شد (که اگر بازپرس شعبه 14 امنيت تهران دستور بازگشت ما را به تهران نميداد بي گمان زنده نبودم) و حتي کار را به آنجا رسانيدند که مراحل آغازين تشکيل پرونده به گفته خودشان انجام “تحقيقات فني ” هنگامي که نه جرمي ثابت شده و نه جلسه دادرسي برگزار شده و بدون داشتن وکيل هرگونه اتهامي را به اينجانب وارد مي ساختند و صراحتاً و با کمال خوشحالي از صدور حکم اعدام من خبر ميدادند

.
2-در خلال دوره 16 ماهه در کارخانه متحول سازي وزارت اطلاعات و بعد از اعزام از کرمانشاه به تهران دفعتاً وطي يک عمليات محيرالعقول عناوين اتهامي قبلي اينجانب نظير عضويت در حزب پزاک ، حمل مواد منفجره ، اقدام به شروع بمب گذاري و حتي بمبگذاري از نامه اعمال من محو شده و اتهام خلق الساعه جديدي به نام عضويت در حزب کارگران کردستان ترکيه ؟!!! برايم تجويز شد . البته بنا به عادت مافي السبق بدون هيچگونه مستند و مدرکي ، حتي جعلي و ظاهري .
3-در همان ايام مذکور شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران معلوم نيست که چرا و چگونه ناگهان قرار عدم صلاحيت خود به طرفيت دادگاه انقلاب سنندج را صادر نمود.
4-تحمل نزديک به دو ماه انفرادي همراه با شکنجه هاي وحشتناک توسط مسئول بازداشتگاه اطلاعات سنندج که مشخص نبود اعمال اين حجم عظيم فشار و شکنجه به چه جهت و در خدمت کدامين هدف و مقصود بود ؟ چرا که در طول اين مدت نه تفهيم اتهام جديدي شده بودم و نه حتي يکبار ، يک سئوال جديد هم از من پرسيده شد و سرانجام اين قصه صدور قرار عدم صلاحيت اين بار به طريق معکوس از طرف دادگاه انقلاب سنندج به طرفيت شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران تکرار شد ، گويا حضرات به اين نتيجه رسيده بودند که تنوعي در اعمال شکنجه اينجانب قرار دهند و طبعيت مهرپرور و مهرورز خود را در هر سه مرکز استان به من نشان داده و ترجيحاً به من فهمانده شود ، به هر کجا که روي “آسمان همين رنگ است


5-و بالاخره ميرسيم به اوج شاهکار اين سناريو امنيتي – قضائي ، يعني مرحله تشکيل دادگاه ، مرحله تشکيل جلسه دادرسي و نهايتاً صدور حکم ، البته خواننده متوجه باشد که دستگاه قضائي در هجدهمين ماه پس از دستگيري به اين نتيجه رسيد که اتلاف فرصت ديگر کافي است و اين پرونده بايد سريعاً ختم به خير شود و اين نيت خيرخواهانه حتي به جلسه دادگاه نيز سرايت نمود و اينجانب در طي کمتر از 7 دقيقه (بله درست خوانديد ، فقط هفت دقيقه) که 3 دقيقه آن صرف قرائت کيفر خواست گرديد ، مستحق اعدام تشخيص داده شدم ، آنهم در دادگاهي که طبق نص صريح اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي بايد به شکل علني با حضور وکيل و در حضور هيئت منصفه برگزار ميگرديد ، که هيئت منصفه و علني بودن دادگاه فوق هيچگونه مفهوم و وجود خارجي نداشته و حتي به وکيل اينجانب نيز قبل از دادگاه و در هنگام دادگاه اجازه صحبت کردن حتي در حد سلام و عليک با من را ندادند و حتي فرصت قانوني دفاع از من را نيز پيدا نکرد . قابل ذکر است در کيفرخواست فقط اتهام عضويت در پ.ک.ک در دادگاه به من ابلاغ شد

.
6-قاضي پرونده يکماه بعد، طي يک پروسه تشريفاتي هنگام ابلاغ حکم به اينجانب صراحتاً اعلام نمود که وزارت اطلاعات قبل از صدور حکم دادگاه محاربه تو را مسلم و قطعي تشخيص داده و حداقل حکم مورد انتظار را اعدام دانسته ، البته اين موضوع چندان براي من تازگي نداشت زيرا که تمامي بازجويان اطلاعات در هر سه شهر از همان روزهاي آغازين بازجويي پيشاپيش تاکيد موکد داشتند که “ما تشخيص ميدهيم که چه کسي چه حکمي بايد بدهد و حکم تو نيز بايد اعدام باشد” (عين گفته بازجوهاي پرونده)
توجه به موارد مشروحه فوق که فقط مشتي از خروار است براي عبرت گيرندگان مايه تاسف است ،چرا که دستگاه اطلاعاتي – امنيتي کشور با نقض مکرر و فاحش نص صريح قوانين مصوبه جمهوري اسلامي و در راس آن اصول قانون اساسي مانند اصل 20 (يکسان بودن همه در برابر قانون)، اصل 23 (ممنوعيت تفتيش عقايد) ، اصل 35 (داشتن حق وکيل) ، اصل 37 (اصل برائت) ، اصل 38 (ممنوعيت شکنجه) ، اصل 39 (ممنوعيت هتک حرمت و حيثيت ) ، اصل 57 (استقلال قوا) ، و اصل 166 (مستدل و مستند بودن احکام) ، اصل 168 (علني بودن دادگاه جرايم سياسي) و نقض قوانين حقوق شهروندي ، نقض آئين دادرسي و نقض آئين نامه داخلي سازمان زندانها ، از يکطرف ، يکسره خط بطلان برآنچه که در متن قوانين جمهوري اسلامي ذکر شده ميکشد و از طرف ديگر در مقام زننده اتهام – بازجو – بازپرس ، دادستان و قاضي قرار گرفته و نهاد به ظاهر زير مجموعه قوه مجريه بسي بالاتر از قوه قضائيه براي خود شان قائل است گويا “پريرو تاب مستوري ندارد ، در ار بندي سر از روزن درآرد


چنين به نظر ميرسد صدور احکام سنگين براي فعالان مدني در مناطق کردنشين مقابله اي جدي براي سرکوب اين حرکتهاست و صدور احکام اعدام ما نيز بنا به ملاحضات سياسي و مقاوله هاي سياسي با احزاب تازه به قدرت رسيده (شما بخوانيد تازه مسلمان) يکي از همسايگان غربي است که در کشتارهاي قومي يد طولايي از 1915 تا کنون دارد ، اين حکم اعدام نوعي پيش کشي سياسي و کرنشي منفعلانه و ذليلانه از طرف يکي از شرکاي همخوابگي ايدئولوژيکي به شريک ديگر است که البته عليرغم به ظاهر واحد در هدف ، و تبين مسير ، نظرات کاملاً متنافري از هم دارند

.
حال با توجه به آنچه که شرحش دادم ، آيا من شايسته حکم اعدام بوده ام ؟ و آيا اينجانب جهت حفظ زندگي خود بايد تقاضاي عفو نمايم ؟ عفو و عذر تقصير از چه و به که ؟ آيا آناني که حتي قانون مکتوب خود را به کرات زير پا گذاشته و به قانون نانوشته و خودسرانه خود حکم به شکنجه و اعدام ميدهند ، در اين راه با دست و دلبازي تمام زندگي بخشش ميکنند به درخواست عفو مستحق تر نيستند ؟

فرزاد کمانگر
زندان رجايي شهر کرج
بند بيماران عفوني و متادوني
25/4/87

کمپین نجات فرزاد کمانگر

Kurdish Journalist M. Adnan Hassanpour, and Kurdish Activist Hiwa Butimar Sentenced to Death In Iran

KACDHI
Press Release

Kurdish Journalist M. Adnan Hassanpour, and Kurdish Activist Hiwa Butimar Sentenced to Death In Iran
On July 17, 2007 two Kurdish journalists and social activists were sentenced to death for their work in Kurdish human rights and the Kurdish media. The trial had been accompanied by unconfirmed suggestions in the Iranian media that the two men – journalist Adnan Hassanpour and social activist Hiwa Butimar – were working with “banned Iranian-Kurdish groups” that oppose the Islamic government. Mr. Hassanpour’s lawyer, Dr. Saleh Nikbakhat, who was not allowed in the Islamic Revolutionary Court, told the media that he would appeal their death sentences.
Mr. Hassanpour was arrested January 25, 2007 in front of his home in his hometown of Marivan, in the province of Kurdistan of Iran. He was taken to a detention facility run by the Ministry of Intelligence in the provincial capital, Sannandaj, where he has had been held incommunicado – putting him at risk of torture or ill treatment. Since he was taken to Sannandaj in February he has not been allowed access to a defending lawyer or to his family.
Mr. Adnan Hassanpour is a former member of the editorial board of the Kurdish-Persian weekly journal Aso, which the Iranian authorities closed down in August 2005. The journal had been suspended on the orders of the Culture and Islamic Orientation Ministry, because it carried articles about the very tense situation in Iranian Kurdistan.
The Islamic Regime of Iran continues to imprison the greatest number of journalists and human rights activists in the world. The situation of journalists in the Kurdish part of Iran worsens daily.
We believe that the death sentence against Mr. Hassanpour and Mr. Boutimar is in contravention of the human rights convention and is a violation of basic rights. We strongly condemn their detention and trial at the hands of Iranian authorities. We urgently ask all human rights defenders and pro-democracy activists around the world to force the Islamic Republic of Iran to stop the execution, torture, and imprisonment of Kurdish and non-Kurdish human rights defenders and journalists in Iran.
Azad Moradian
Chair of Kurdish American Committee for Democracy and Human Rights in Iran

Los Angeles, USA

818.434.9692 Date published: Saturday, July 21, 2007

%d bloggers like this: