Blog Archives

نامه اي از فرزاد کمانگر , طلب عفو از چه و به که ؟

به نام آزادي

تعريف دقيق جرم سياسي و پيرو آن زنداني سياسي در هيچ جاي قاموس حقوقي – کيفري جمهوري اسلامي مشخfarzad_kamangar.jpgص نشده که به تابع آن در مظان هرگونه اتهام ناسره و نامربوط قراردادن شخصي که طبق استانداردهاي حقوقي معقول در جهان متهم سياسي به شمار مي آيد امري رايج باشد ، اساساً در جايي که بعضي ها خود را فراتر از قانون ميدانند ، بدون داشتن تحصيلات آکادميک حقوقي يا سياسي خود را بهترين و نادرترين سياستمداران و عالمان علم قضا به حساب مي آورند و عملکرد سياسي خود را نيز تنها آلترناتيو سياسي در زمان غيبت امام زمان (عج) دانسته و به طبع تمامي اقشار جامعه ايران را پيرو محض و مطيع سياستهاي خود پنداشته و نتيجتاً هيچ مسلک و شيوه سياسي را به رسميت نشناخته و بالاتر از آن براي بقيه آحاد ملت نيز مجاز و روا نميدانند . بنابراين جاي تعجب نيست که اين عده با فراق خاطر کامل کسي ديگر را به جز خود صاحب صلاحيت اظهار نظر در امور سياسي نداند مگر آنکه به تائيد يا تمجيد رياکارانه از آنها پرداخته و اظهار علني هيستريک حمايت خود را از سياستهاي رسمي اين طبقه دستمايه سوداي رسواي خويش قرار دهد .

فعالبت سياسي به معناي مصطلح و رايج عصيان نيز از طرف اين گروهها تنها براي کساني که از اسلام سياسي ، تمام جنبه هاي انسان ساز ، لطيف و روحاني با قوانين مدون و محکم جهت پي ريزي جوامع سالم و با نشاط بشري را يکجانبه به کناري گذاشته و بنا به گفته خود با تفکر ايام آغازين ظهور اسلام فقط ” الجنة تحت ظلال السيوف ” و ” النصر بالرعب ” را فرا گرفته اند ، بنابراين جاي تعجب نيست که در نظام نظري و حقوقي اين عده مصاديق فعاليت سياسي ، جرم سياسي ، اتهام سياسي و زنداني سياسي احصا نشده است . سخن کوتاه آنکه ، اينجانب فرزاد کمانگر بعنوان يک شهروند ايراني داراي حقوق مشروع و عرفي پذيرفته شده در قانون ايران و جهان و بعنوان کسي که وزارتخانه آموزش و پروش همين حاکميت اينجانب را صاحب صلاحيت تعليم به فرزندان اين آب و خاک دانسته ، اکنون طبق رول معمول حقوق بين الملل ، طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر و طبق تعاريف مقبول خردورزان سياسي در جهان خود را مصداق بارز و کامل يک زنداني سياسي ميدانم که از بد حادثه در بد زمان و بدمکاني که تعريف ساده از جرم سياسي در لفاف عناوين عجيب و شگفت ، نظير حرب با خدا ، افساد في الارض ، اقدام عليه امنيت ملي به تنگ نظرانه ترين و غير دموکراتيک ترين وجه گرفتار آمدم ، توجه خوانندگان را به موارد مطروحه زير جلب مينمايم تا سير دادرسي در مورد پرونده من در دستگاه عدالت فعلي ايران روشن تر شود

:
1-اينجانب در تاريخ 27/5/85 در شهر تهران به دليل تحت مظان قرار داشتن به فعاليت سياسي غير مجاز بازداشت شدم ، عليرغم تصريح قانون اساسي به حق متهم مبني بر داشتن وکيل 16 ماه از اين حق محروم بودم ، يعني بعد از 16 ماه تحمل سخت ترين انواع شکنجه تحت لواي بازجويي که برخلاف موارد مطروحه در قانون حفظ حقوق شهروندي بوده و شرح کوتاهي از آن را در رنجنامه اي که قبلاً نگاشتم ذکر شده است . البته لازم به ذکر است که در شهر کرمانشاه دادستان انقلاب وقت ضمن بي اعتنايي به اصل تفهيم اتهام با صدور دستور به ضابطين قوه قضائيه خواستار تداوم شکنجه و فشار بيشتر جهت پذيرش گناه مرتکب نشده اينجانب شد (که اگر بازپرس شعبه 14 امنيت تهران دستور بازگشت ما را به تهران نميداد بي گمان زنده نبودم) و حتي کار را به آنجا رسانيدند که مراحل آغازين تشکيل پرونده به گفته خودشان انجام “تحقيقات فني ” هنگامي که نه جرمي ثابت شده و نه جلسه دادرسي برگزار شده و بدون داشتن وکيل هرگونه اتهامي را به اينجانب وارد مي ساختند و صراحتاً و با کمال خوشحالي از صدور حکم اعدام من خبر ميدادند

.
2-در خلال دوره 16 ماهه در کارخانه متحول سازي وزارت اطلاعات و بعد از اعزام از کرمانشاه به تهران دفعتاً وطي يک عمليات محيرالعقول عناوين اتهامي قبلي اينجانب نظير عضويت در حزب پزاک ، حمل مواد منفجره ، اقدام به شروع بمب گذاري و حتي بمبگذاري از نامه اعمال من محو شده و اتهام خلق الساعه جديدي به نام عضويت در حزب کارگران کردستان ترکيه ؟!!! برايم تجويز شد . البته بنا به عادت مافي السبق بدون هيچگونه مستند و مدرکي ، حتي جعلي و ظاهري .
3-در همان ايام مذکور شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران معلوم نيست که چرا و چگونه ناگهان قرار عدم صلاحيت خود به طرفيت دادگاه انقلاب سنندج را صادر نمود.
4-تحمل نزديک به دو ماه انفرادي همراه با شکنجه هاي وحشتناک توسط مسئول بازداشتگاه اطلاعات سنندج که مشخص نبود اعمال اين حجم عظيم فشار و شکنجه به چه جهت و در خدمت کدامين هدف و مقصود بود ؟ چرا که در طول اين مدت نه تفهيم اتهام جديدي شده بودم و نه حتي يکبار ، يک سئوال جديد هم از من پرسيده شد و سرانجام اين قصه صدور قرار عدم صلاحيت اين بار به طريق معکوس از طرف دادگاه انقلاب سنندج به طرفيت شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران تکرار شد ، گويا حضرات به اين نتيجه رسيده بودند که تنوعي در اعمال شکنجه اينجانب قرار دهند و طبعيت مهرپرور و مهرورز خود را در هر سه مرکز استان به من نشان داده و ترجيحاً به من فهمانده شود ، به هر کجا که روي “آسمان همين رنگ است


5-و بالاخره ميرسيم به اوج شاهکار اين سناريو امنيتي – قضائي ، يعني مرحله تشکيل دادگاه ، مرحله تشکيل جلسه دادرسي و نهايتاً صدور حکم ، البته خواننده متوجه باشد که دستگاه قضائي در هجدهمين ماه پس از دستگيري به اين نتيجه رسيد که اتلاف فرصت ديگر کافي است و اين پرونده بايد سريعاً ختم به خير شود و اين نيت خيرخواهانه حتي به جلسه دادگاه نيز سرايت نمود و اينجانب در طي کمتر از 7 دقيقه (بله درست خوانديد ، فقط هفت دقيقه) که 3 دقيقه آن صرف قرائت کيفر خواست گرديد ، مستحق اعدام تشخيص داده شدم ، آنهم در دادگاهي که طبق نص صريح اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي بايد به شکل علني با حضور وکيل و در حضور هيئت منصفه برگزار ميگرديد ، که هيئت منصفه و علني بودن دادگاه فوق هيچگونه مفهوم و وجود خارجي نداشته و حتي به وکيل اينجانب نيز قبل از دادگاه و در هنگام دادگاه اجازه صحبت کردن حتي در حد سلام و عليک با من را ندادند و حتي فرصت قانوني دفاع از من را نيز پيدا نکرد . قابل ذکر است در کيفرخواست فقط اتهام عضويت در پ.ک.ک در دادگاه به من ابلاغ شد

.
6-قاضي پرونده يکماه بعد، طي يک پروسه تشريفاتي هنگام ابلاغ حکم به اينجانب صراحتاً اعلام نمود که وزارت اطلاعات قبل از صدور حکم دادگاه محاربه تو را مسلم و قطعي تشخيص داده و حداقل حکم مورد انتظار را اعدام دانسته ، البته اين موضوع چندان براي من تازگي نداشت زيرا که تمامي بازجويان اطلاعات در هر سه شهر از همان روزهاي آغازين بازجويي پيشاپيش تاکيد موکد داشتند که “ما تشخيص ميدهيم که چه کسي چه حکمي بايد بدهد و حکم تو نيز بايد اعدام باشد” (عين گفته بازجوهاي پرونده)
توجه به موارد مشروحه فوق که فقط مشتي از خروار است براي عبرت گيرندگان مايه تاسف است ،چرا که دستگاه اطلاعاتي – امنيتي کشور با نقض مکرر و فاحش نص صريح قوانين مصوبه جمهوري اسلامي و در راس آن اصول قانون اساسي مانند اصل 20 (يکسان بودن همه در برابر قانون)، اصل 23 (ممنوعيت تفتيش عقايد) ، اصل 35 (داشتن حق وکيل) ، اصل 37 (اصل برائت) ، اصل 38 (ممنوعيت شکنجه) ، اصل 39 (ممنوعيت هتک حرمت و حيثيت ) ، اصل 57 (استقلال قوا) ، و اصل 166 (مستدل و مستند بودن احکام) ، اصل 168 (علني بودن دادگاه جرايم سياسي) و نقض قوانين حقوق شهروندي ، نقض آئين دادرسي و نقض آئين نامه داخلي سازمان زندانها ، از يکطرف ، يکسره خط بطلان برآنچه که در متن قوانين جمهوري اسلامي ذکر شده ميکشد و از طرف ديگر در مقام زننده اتهام – بازجو – بازپرس ، دادستان و قاضي قرار گرفته و نهاد به ظاهر زير مجموعه قوه مجريه بسي بالاتر از قوه قضائيه براي خود شان قائل است گويا “پريرو تاب مستوري ندارد ، در ار بندي سر از روزن درآرد


چنين به نظر ميرسد صدور احکام سنگين براي فعالان مدني در مناطق کردنشين مقابله اي جدي براي سرکوب اين حرکتهاست و صدور احکام اعدام ما نيز بنا به ملاحضات سياسي و مقاوله هاي سياسي با احزاب تازه به قدرت رسيده (شما بخوانيد تازه مسلمان) يکي از همسايگان غربي است که در کشتارهاي قومي يد طولايي از 1915 تا کنون دارد ، اين حکم اعدام نوعي پيش کشي سياسي و کرنشي منفعلانه و ذليلانه از طرف يکي از شرکاي همخوابگي ايدئولوژيکي به شريک ديگر است که البته عليرغم به ظاهر واحد در هدف ، و تبين مسير ، نظرات کاملاً متنافري از هم دارند

.
حال با توجه به آنچه که شرحش دادم ، آيا من شايسته حکم اعدام بوده ام ؟ و آيا اينجانب جهت حفظ زندگي خود بايد تقاضاي عفو نمايم ؟ عفو و عذر تقصير از چه و به که ؟ آيا آناني که حتي قانون مکتوب خود را به کرات زير پا گذاشته و به قانون نانوشته و خودسرانه خود حکم به شکنجه و اعدام ميدهند ، در اين راه با دست و دلبازي تمام زندگي بخشش ميکنند به درخواست عفو مستحق تر نيستند ؟

فرزاد کمانگر
زندان رجايي شهر کرج
بند بيماران عفوني و متادوني
25/4/87

کمپین نجات فرزاد کمانگر

KNCNA; Iran: The Last Executioner of Children and Women in the Modern World

Iran: The Last Executioner of Children and Women in the Modern World 

 

News from the KNC Public Relations Committee

Contact: Mrs. Soraya Fallah

818-434-9609

Iran: The Last Executioner of Children and Women in the Modern World

California. June 28, 2008. The Iranian Islamic authorities, soon after they tightened their grip on the country in 1979, following the overthrow of the Shah’s tyrannical establishment, have been suppressing every basic human, religious, and ethnic right in Iran.

This, in essence, is a grave violation of every democratic principle. Months after they established their religious sectarian rule, and on an order from Khomeini, the Iranian authorities sent their forces to Kurdistan-Iran in order, as they put it, to wipe out the “foreign agents.” They declared a so-called “Jihad” against the Kurdish people. Their jihad did not even spare pregnant women and children sleeping in their cradles.

After regaining control over Kurdistan, instead of working to bring tranquility to the people and show concern for their welfare, the Iranian regime continued the same policies of its predecessor, the Shah’s despotic regime. The Iranian regime maintained the policy of persecuting Kurdish human rights advocates and freedom seekers. In 1989, Iranian regime used the negotiation tactics to trap the Secretary General of Kurdistan Democratic Party of Iran (KDPI), Dr. Abdurrahman Qasmlu along with two of KDPI leadership members in Vienne, and murdered them while they were negotiating terms to find a peaceful solution to the Kurdish national demands within a democratic Iran. They were slain while sitting at the negotiation table. This pattern of suppression and murder was repeated in 1992 in Berlin when Qasmlu’s successor, Abdurrahman Sharafkandi along with several of his supporters were murdered after returning from a peace conference. Dozens of other Iranian Kurdish democratic and human rights activists who had fled to Kurdistan-Iraq to escape a certain death were murdered by Iranian co-conspirators and agents who followed them to Iraq and executed them.

According to the Amnesty International’s recent report (2008), Iran is the only country in the world that still executes children and child offenders (those accused of committing an offense when they were under 18 years of age). In the past decade, the Iranian regime sentenced 177 child offenders to death, of which 34 executions have already taken place. Their ages ranged from 12 to 17 years. The remaining 114 await execution. Today, Iran accounts for 73% of all juvenile executions worldwide.

The theocratic state has also launched a campaign of suppression against women and women’s
organizations who are advocating for human rights for women. Iranian women’s groups have
been peaceably assembling and using democratic means to try to make the regime to grant them more freedom. Their civic movement has proved to be effective to promote the idea of social justice where all citizens are considered equal before the law regardless of their gender, religion/sect, or ethnicity. As a result, these organizations and their leaders have met with harsh repression in a recent crackdown.

Amongst these women’s rights activists are two Kurdish women’s rights advocates, Ms. Hana Abdi and Ronak Safarzadeh, both age 21. They had been in prison in the Kurdish city of Sina (Sanadaj), since their arrest on September 25 and October 23, 2007 respectively. The crimes, of
which they are charged include being active in the Azarmehr Association of the Women of Kurdistan, a group that promotes women’s status through capacity-building workshops and sports activities for women in Sina and elsewhere in Kurdistan-Iran; and volunteering with the
One Million Signatures Campaign for Equality.

Iran has used propaganda to stigmatize advocates of human rights and democratic principles as
enemies of Islam and nation, and labels them as “munafiqeen,” or “foreign agents,” By characterizing those who disagree with their political and religious agendas as munafiqeen’s or
enemies of Islam, the Iranian theocracy have created a climate in which they believe it is righteous for them to murder those whom they suspect of being in violation with their way of thinking. By using the epithet of ‘anti-Islam’ against innocent people or accusing people of “endangering the national security” without providing undeniable proof of such claims, the Iranian regime has itself become “extremist’ through acts such as murdering children and public “stoning” of women.

The irresponsible behavior of the Iranian Mullahs has begun to destabilize the entire Middle East. By justifying their intolerance under the banner of “Islam” they have been promoting terrorist groups affiliated with its ideology and succeeded in demonizing the image of Islam to the larger world community. Further, their ambitions to help bring about the downfall of a sovereign nation and their ambition to obtain nuclear weapons have brought Iran into serious confrontations with the world. This sort of brinksmanship can only bring calamity to Iranian people.

We call upon the leaders of Iran to stop promoting terrorist groups , relinquish its extremist rhetoric and actions and rejoin the world community as a modern functioning state. Internally, we hope it will continue to provide better economic opportunities for its citizens to achieve a decent living standard, and to protect its citizens’ human, democratic, and cultural rights. Political prisoners, including Ms. Abdi and Ms. Safarzadeh must be released or given a fair trial according to the rule of law and not narrow religious interpretations. Iran must treat all ethnic groups equally and allow them to exercise their indigenous culture. At the external level, it must work diligently to regain its international reputation as a functioning member of the world community by stop supporting terrorists. It needs to respect the international norms and protect human rights. It needs to work genuinely to normalize its relationships with the world in order to be allowed to take its place back in the family of nations. Iran cannot have a healthy relationship with the world if it continues to adhere to its current policies. It can no longer justify its cruelty toward women and children by using its narrow religious interpretations. These policies would only guarantee its eventual downfall.

Date published: Tuesday, July 01, 2008

 

%d bloggers like this: